يعتبر التهديد من الجرائم الجزائية التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي، والتي تستوجب العقوبة.
فما التهديد في القانون الكويتي؟، وما أركان تلك الجريمة، وما العقوبات المقررة بشأنها؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت بقضايا التهديد، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد في القانون الكويتي
يعرف التهديد بأنه الفعل الذي يقوم به الجاني نحو المجني عليه متضمنًا إبلاغه لفظيًا وإنذاره، بأنه سيقع عليه خطر جسيم يهدد حياته أو حياة أحد أفراد أسرته أو ماله، إن لم يقم بتصرف معين لصالح الجاني أو يمتنع عن القيام بذلك التصرف.
حيث نصت المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي، على أنه:
كل من يهدد شخصا بإلحاق ضررًا به، أيًا كان ذلك الضرر، سواء بنفسه أو بسمعته أو بماله، أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره.
وأيًا كان شكل التهديد سواء كان كتابيًا أو شفويًا أو عن طريق أفعال تبث الرعب والخوف في نفس المجني عليه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة بما لا يتجاوز 150 دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلا إنه شدد تلك العقوبة في حالة التهديد بالقتل، لتصل إلى الحبس بما لا يزيد على ثلاث سنوات والغرامة بما لا يزيد على 225 دينار.
أركان جريمة التهديد في الكويت
يتمثل الركن المادي بالفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما:
- الفعل ويتألف من التلفظ بألفاظ التهديد والوعيد نحو المجني عليه وإبلاغه بوقوع خطر جسيم على نفسه أو شخصه أو ماله أو سمعته. أو على أفراد أسرته ما لم يقم بفعل معين أو يمتنع عنه.
- النتيجة الجرمية، وتتمثل وقوع الخشية والخوف والروع في نفس المجني عليه للامتثال لأوامر الجاني.
- الرابطة السببية، وتتمثل بأن المجني عليه قام بالفعل أو امتنع عن القيام به نتيجة التهديد لا لأي سبب آخر.
أما الركن المعنوي فيتمثل في النية الجرمية والقصد الجنائي:
- النية جرمية، وتكون حين يعلم الجاني بأن ما يقوم به من فعل يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون الكويتي. ومع ذلك يقوم بارتكابه.
- القصد الجنائي، ويتمثل حين تنصرف إرادة الجاني للحصول على النتيجة الجرمية من تهديده للمجني عليه. والمتمثلة ببث الرعب والخوف في نفس المجني عليه للقيام بفعل أو الامتناع عنه.
أنواع التهديد في الكويت
للتهديد أنواع مختلفة نذكر أبرزها:
- التهديد بإنزال الضرر بالنفس، ويتمثل إما بالتهديد بالقتل أو بالضرب أو بالإيذاء الجسدي.
- التهديد بإنزال الضرر بالسمعة أو بالشرف، وذلك من خلال تهديد الشخص واتهامه باتهامات باطلة. أو فضحه بين الناس نتيجة أفعال قام بها غير معلومة للمجتمع، ويعتبر التهديد في هذه الحالة شكل من أشكال الابتزاز.
- التهديد بإنزال الضرر بالمال، كأن يهدده بحرق مستودعات شركته أو حرق مكتبه أو أن يتلف سندات هامة بين يديه تعود للمجني عليه.
- التهديد بإنزال الضرر بأشخاص يعتبرون مهمين بالنسبة للمجني عليه كزوجته أو أولاده أو أمه أو أبيه.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن التهديد في القانون الكويتي، نرجو أن نكون وضحنا جريمة التهديد في الكويت وأركانها وعقوبة التهديد بالكلام.
وكل من يتعرض للتهديد بالقتل أو النيل من سمعته أو شرفه أو من ماله، لا يتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: تفاصيل التهديد بالقتل في الكويت، وعقوبة الابتزاز بالكويت، وعقوبة امضاء مستند بالإكراه في الكويت، كذلك جريمة الخطف في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.