الأحكام يمكن أن تصدر حضورية كما يمكن أن تصدر غيابية، ولكل نوع منهما موعد مختلف للاستئناف وطرق للإعلان وأحكام خاصة به.
وفي مقال اليوم عن الحكم الحضوري القانون الكويتي، سوف نستعرض لكم معناه وكافة التفاصيل المتعلقة به، لذا تابع معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركة انعقاد للمحاماة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
معنى الحكم الحضوري القانون الكويتي.
الحكم الحضوري هو أن يكون المتهم حاضراً جلسة المرافعة وإن لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فالمهم هو حضور المتهم في الموعد الذي يقدم فيه جميع دفاعاته وادعاءاته.
وينطبق هذا النظام على المتهمين الأحرار الحاضرين في المحكمة، والذين يغادرون قاعة المحكمة بمحض اختيارهم بعد الاستجابة لاستدعاء من محاميهم للإدلاء بشهادتهم، أو الذين يحضرون الجلسة على الرغم من رفضهم للإجابة.
أو يختار عدم الحضور أو حضور الجلسة الأولى وعدم حضور باقي الجلسات وجلسة إصدار الحكم وبشكل أكثر تحديدًا، يتم اتخاذ القرار بحضور الطرف الآخر، الذي تتاح له أيضًا فرصة حضور الجلسة، ومباشرة إجراءات التحقيق النهائية بحضوره، وتقديم دفاعه أمام المحكمة.
أما تعريف الحكم الحضوري الاعتباري هو قرار تتخذه المحكمة في غياب المدعى عليه أو الطرف الآخر ويعتبر كما لو أنه صدر بحضور المدعى عليه.
حيث يمكن أن يكون بحكم القانون أو بقرار المحكمة التي أصدرته، وهو إما وجوبياً بحكم القانون أو جوازياً بقرار المحكمة ولها إما أن تعتبره غيابي أو حضوري.
هناك حالات يعتبر فيها الحكم حضورياً بقوة القانون، عندما يحضر فيها المتهم إلى المحكمة عند النداء له وغادر قبل قيام المرافعة، وكذلك الحالات التي يتلقى فيها المدعى عليه استدعاءً ويتخلف عن الحضور رغم علمه بالتاريخ.
أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي، يكون بالرغم من أن المدعى عليه كان ملزماً بالحضور أمام المحكمة بموجب القانون وتم إبلاغه شخصياً بالحضور، إلا أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة، وتم التأكد من أنه لا يوجد أي سبب قانوني لغيابه عن الجلسة.
اعلان الحكم الحضوري
يتضمن هذا الإعلان إعلانات الأحكام والمرافعات والطعون وتحديثات الإجراءات بعد الإيقاف أو الإلغاء وإصدار التحذيرات والإنذارات وجميع المستندات القضائية المراد لفت انتباه الطرف الخصم إليها والمنشورة في سجل المحكمة.
وإذا تم الإعلان على الوجه الذي يعينه القانون، فلا يجوز الدفع بالجهل، لأن القانون يفترض العلم القانوني، ويتحقق بالحكم القانوني دون الاعتماد على العلم الواقعي.
ويهدف مجلس الأمة حاليا إلى استكمال مراجعة أحكام قانون أمر مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن الإعلان الإلكتروني.
التأكد من سلامة إجراءات الإعلان دون الخروج عن الغرض الأساسي، باستثناء الإعلان بالوسائل التقليدية والمتعارف عليها، والإعلان بواسطة الكتبة أو وكلاء الإعلان في الحالات التي لا يكون فيها الإعلان الإلكتروني ممكناً؛ فهناك اعتبارات كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار.
استئناف الحكم الحضوري الاعتباري
ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري كما يحدد القانون الكويتي مدة الاستئناف للأحكام الابتدائية، وهو ما ينطبق على مدة الاستئناف في الدعاوى المدنية، وذلك على النحو التالي:
- في القضايا الحضورية 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، 15 يوماً من يوم من تاريخ إعلان الحكم إذا كان وجاهي.
- 30 يوماً من تاريخ القرار إذا تم اتخاذ القرار حضورياً ولم يتم تضمينه في الإخطار.
- تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجزائية على أن مدة الاستئناف في القانون الكويتي هي 20 يوماً من تاريخ الحكم إذا كان الحكم حضورياً أو صادراً بالمعارضة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا تصل عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول الحكم الحضوري القانون الكويتي، وإعلان الحكم الحضوري وكيفيته بالإضافة إلى ميعاد الاستئناف للحكم الحضوري، آملين بتحقق الفائدة المرجوة من المقال.
احصل على معلومات عن: الحكم الغيابي في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى محامي عام في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.