الخلع في القانون الكويتي

يعد الخلع في القانون الكويتي من أبرز مواضيع قانون الأحوال الشخصية، ومن القضايا المتعلقة بالأسرة واستقرارها

لذلك خصصنا هذا المقال لنشرح بشكل واضح ومنسق حول إجراءات الخلع وشروطه القانونية، وحقوق والتزامات الزوجة فيه كما أقرها القانون والشرع، هيا لنبدأ.

تواصل مباشرة مع مكتب محامي في الكويت شاطر في قضايا الأسرة، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

إجراءات الخلع في القانون الكويتي

نص قانون الأسرة الكويتي على اختصاص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر دعاوى الخلع المرفوعة من الزوجة، وطريقة خلع الزوجة لزوجها تتم وفق الإجراءات الآتية:

• توكيل محامي خلع من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، للقيام بـ:

1. صياغة طلب خلع وفق قوانين الكويت.
2. تمثيل الزوجة أمام المحكمة في إجراءات الدعوى ومرافعاتها.
3. تقديم الأدلة والدفوع القانونية اللازمة للحكم لصالح الزوجة.

• يجب تضمين الصحيفة:

1. البيانات الشخصية للطرفين وعناوينهم وصفاتهم.
2. أسباب الخلع.
3. الطلبات.
4. توقيع المحامي بموجب الوكالة الرسمية.
5. إرفاقها بالأدلة والمستندات المؤيدة.

• تودع صحيفة الدعوى إدارة كتاب محكمة الأسرة، لقيدها في سجلها الخاص برقم وتاريخ قيد ومواعيد الجلسات المحددة بأمر القاضي.
• تعطي إدارة الكتاب نسخة من الصحيفة لمندوب الإعلانات، لإعلان الزوج بالدعوى المرفوعة عليه في موطنه، ومواعيد الجلسات المحددة.
• يجوز لمحامي الزوجة بطلب منها إعلان الزوج شخصيًا بصحيفة الدعوى، عن طريق مندوب الإعلان.
• إيداع الزوج مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية كحد أقصى.
• على الزوجة حضور جلسات المحاكمة، أو تعتبرها المحكمة تنازلًا منها عن الخلع.
•  تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين، وإعطائهم فترة لإعادة النظر في القرار.
• عند وجود أطفال، يعرض الصلح عليهما مرتين، وتُثبت المحكمة هذا من محاضر الجلسات المعقودة.

شروط الخلع في الكويت

اشترط قانون الأحوال الشخصية الكويتي لصحة الخلع، الشروط التالية:

1. أهلية الزوجين القانونية لإيقاع الطلاق، يقصد بالأهلية، (العقل، البلوغ، الاختيار).
2. أن يكون الزواج بموجب عقد صحيح.
3. وجود سبب قانوني، (البغض واستحالة العشرة، وخشيتها ألا تقيم حدود الله).
4. موافقة الزوجين الواعيين، بإرادتهما الحرة دون إكراه أو ضرر.
5. تحديد بدل زوجية الكويت تقدمه الزوجة لزوجها مقابل الخلع، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضًا عنه.
6. يشترط لاستحقاق الزوج العوض، أن يكون الخلع بإرادة الزوجة، دون إكراه أو ضرر من جانب الزوج.
7. لا يجوز الاشتراط على إسقاط حق الأم بالحضانة، وإن حصل، اعتبر باطلًا.

حقوق الزوجة عند الخلع

يظن البعض أن الزوجة عند طلب الخلع لا حقوق لها، إلا أن لها العديد من الحقوق، وتتضمن:

1. حضانة أطفالها: طالما توافرت فيها الشروط القانونية للحضانة، ومسؤولية رعايتهم وتربيتهم بشكل مناسب وفقًا لما يحفظ مصلحتهم.
2. نفقة الأطفال: مناسبة وكافية تكفل لأطفالها حياة كريمة، وتضمن تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس والتعليم والرعاية الصحية.
3. مسكن حضانة الأطفال، يحق للزوجة الحصول على مسكن حضانة خاص بها وبأطفالها، أو أجرة مسكن حضانة، حتى تضمن لهم بيئة مستقرة ومأمونة.
4. المصاغ والهدايا وقائمة المنقولات المنزلية، إن لم تكن مشترطة بأنها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.
5. لا يحق للزوجة طلب نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق في الخلع، حيث يعتبر الخلع قرارًا اتخذته برغبتها.

حضانة الأطفال بعد الخلع في الكويت

حضانة الأطفال لا تتأثر بنوع من أنواع الطلاق أو الفسخ أيًا كان، وبعد الخلع تكون الحضانة حكمًا وشرعًا للأم، وهذا ما أكدته المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية، حيث نصت على أنه:

إذا اشترط الأب في المخالعة احتفاظه بالأولاد عنده مدة الحضانة، فإن هذا الشرط يعد باطلًا، ويصح الخلع، وتكون للأم حضانة الأولاد، ويلزم أبوهم نفقتهم، وأجرة حضانتهم.

وتنتهي حضانتها لهم ببلوغ الذكر والوعي والإدراك، وبزواج الأنثى والدخول بها.

والسبب الوحيد الذي يسقط حق الأم في حضانة أولادها هي تنازلها صراحة عن هذا الحق، أو عدم امتلاكها للشروط القانونية للحضانة، كالأمانة والبلوغ والعقل، والقدرة على حسن الرعاية والتربية.

الأسئلة الشائعة

تعلمنا من خلال هذا المقال إجراءات الخلع في القانون الكويتي، وشروطه، وحقوق الزوجة فيه، وأحقية حضانة الأطفال بعد الخلع.

ويجب التنويه أن قضايا الخلع تحتاج أفضل محامي خلع في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لرفع الدعوى أو تقديم النصح والمشورات القانونية.

يمكنك الاطلاع على: رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة بالكويت، والنفقة في القانون الكويتي، وشروط الطلاق للضرر في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.