كفل المشرع الكويتي حق التقاضي للجميع بهدف حماية الحقوق أو تحصيلها أو استعادتها، إلا إذا تبين أن الغاية من التقاضي هي الكيد، عندها يتحول المدعي إلى جاني ويستحق العقاب القانوني.
ما هي الدعوى الكيدية في القانون الكويتي؟ وكيف يمكن للمجني عليه إثباتها؟ وما هي عقوبة هذه الدعوى التي قررها القانون؟ اقرأ هذا المقال واحصل على كامل الإجابات.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع محامي في الكويت شاطر بمختلف أنواع القضايا، وذلك عبر الأرقام الموجود في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
الدعوى الكيدية في القانون الكويتي.
يقصد بالدعوى الكيدية بأنها الدعوى القضائية التي يُثبَت فيها أن المدعي قد استغل حق التقاضي الذي كفله الدستور والقانون الكويتي عبر توجيه اتهام باطل ضد المدعى عليه.
هادفًا منها إلى إحقاق ما هو باطل أو إبطال حق أو الضغط عليه وإجباره على الصلح أو التنازل.
وتعتبر الدعوى الكيدية من الدعاوى الشائكة لأنها تؤذي المدعى عليه وتشوه سمعته وتثير الشكوك والأقاويل حوله بسبب ما يُقدَّم فيها من أدلة كاذبة تبدو وكأنها صحيحة.
إثبات الدعوى الكيدية
في الحقيقة إن الدور الأبرز في إثبات الدعوى الكيدية يعود إلى الشرطة والجهات المناط بها إجراء التحقيقات.
ومعرفة طبيعة العلاقة بين المدعى والمدعى عليه الأمر الذي يعتبر الدعامة الأساسية في إثبات كيدية الدعوى وتلفيقها.
إلا أنه يوجد عدة عوامل هامة ومؤثرة يمكن من خلالها إثبات أن الدعوى المرفوعة من الخصم هي كيدية، أبرزها:
- إثبات أن المدعى ليس لديه مصلحة مشروعة شخصية في إقامة الدعوى وليس لديه حق لدى المدعى عليه.
- إثبات أن المصلحة التي يبتغيها المدعي من الدعوى هي إضرار المدعى عليه وإلحاق الأذى به نفسيًا أو معنويًا أو اجتماعيًا.
- إثبات أن المدعي يحاول الضغط من خلال دعواه على المدعي للتنازل عن حق كان القضاء قد حكم له به.
- تقديم المدعى عليه مجموعة من الأدلة والبراهين أو المستندات في حال توافرها التي تدحض جميع أدلة المدعي وتثبت عدم صحتها أو أنها شكوى بدون إثبات حقيقي.
- الحصول على اعتراف المدعي بأن بلاغه كاذب ودعواه كيدية.
عقوبة القضايا الكيدية الكويت
لم يتهاون المشرع الكويتي مع الدعاوى الكيدية مطلقًا وإنما فرض بحق كل من يثبت تقديمه دعوى كيدية مجموعة من العقوبات الصارمة، كالحبس والغرامة المالية وتحمل مصاريف الدعوى وتعويض المدعى عليه الذي لحقت به أضرارًا من الدعوى الكيدية.
وذلك على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لا تتعدى 125 دينار كويتي أو بإحداهما، كل من يقدم بلاغًا شفويًا كان أم كتابيًا أسند من خلاله واقعة تستوجب العقاب لشخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة البلاغ، إلى موظف عام مختص بتلقي البلاغات، وذلك بحسب المادة 145 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
- يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة 1000 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين كل من يخبر جهة إدارية أو سلطة عامة أو شخص مكلف بخدمة عمومية عن وجود أخطار أو كوارث أو حوادث لا وجود لها، كما ويلزم بتحمل كامل مصاريف الإجراءات الناجمة عن ذلك.
- يعاقب كل من يثبت رفعه دعوى كيدية بتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به إثر الدعوى وتحمل مصاريفها وأتعاب المحاماة، ويتم تقدير التعويض المادي بناء على ما يراه القاضي المختص مناسباً لحجم الضرر الواقع.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن الشكوى الكيدية وشروط إثباتها، نطرح الآن سؤالين متداولين حول موضوع مقالنا، هما:
بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لك من خلاله عزيزي القارئ تفاصيل الدعوى الكيدية في القانون الكويتي وكيفية إثباتها وعقوباتها القانونية.
وللحصول على المزيد من المعلومات القانونية حول الدعاوى الكيدية وكيفية دحضها، لا تتردد بالحصول على المساعدة الأكثر دقة وحرفية من محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: وقف الدعوى في القانون الكويتي، ومحامي عام في الكويت ليساعدك.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.