تخطى إلى المحتوى

الدفوع في قضايا شروع في سرقة بالكويت

الدفوع في قضايا شروع في سرقة بالكويت

إن توافر الدفوع في قضايا شروع في سرقة بالكويت من شأنها أن تنفي الجريمة وتنجيك من عقوبات كبيرة نتيجة جريمة لا يد لك بها.

لذلك من خلال مقالنا لهذا اليوم سنخبرك عن أبرز الدفوع القانونية في قضايا الشروع في السرقة، تابع معنا.

إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت مختص في القضايا الجزائية، لا تتردد بالتواصل معنا عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

الدفوع في قضايا شروع في سرقة بالكويت.

الشروع في السرقة

هناك العديد من الدفوع التي يمكن التقدم بها لنفي قضايا شروع في سرقة بالكويت ومن أهم الدفوع في قضايا السرقة هي نفي الركن المادي عن طريق اثبات بأن المال وصل للمتهم بشكل لا يد له.

على سبيل المثال يتم وضع المال بمنزله دون علمه، أو حتى أن يوهمه من وضع المال لديه، أن ذلك على سبيل الأمانة بالإضافة لدفوع أخرى يمكن أن يأخذ بها المحامي أبرزها:

  1. الكيدية بالاتهام.
  2. بطلان التحريات.
  3. تضارب الأقوال.
  4. عدم وجود شاهد بالأوراق.
  5. الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة.
  6. الدفع بأن المسروقات هي ملك للمتهم.
  7. الدفع بعدم وجود أدلة كافيه لقيام حالة التلبس.
  8. الدفع ببطلان الاعتراف بسبب صدوره تحت الإكراه المادي أو المعنوي
  9. خلو القضية من الأدلة الكافية وتوقفها على الشكوى التي قدمها الشاكي فقط.
  10. انتفاء القصد الجنائي بحال كان المال محل السرقة هو مال متروك أو مال مباح أو مال ضائع.

جميع هذه الدفوع وغيرها يمكن الاعتماد عليها عند اللجوء لنفي قضايا الشروع بالسرقة إلا أنها تحتاج لوجود محامي جزائي بقربك يحميك مما أنت واقع فيه.

عقوبة الشروع في السرقة

حسب المادة 46 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إن قضى القانون خلاف ذلك:

  • الحبس المؤبد في حال كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.
  • الحبس لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة في حال كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
  • الحبس مدة لا تتعدى نصف الحد الأقصى المقرر بالنسبة لعقوبة الجريمة التامة، وغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى بالنسبة للغرامة المقررة للجريمة التامة.

ونصت المادة 219 من القانون ذاته: يعاقب على السرقة بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الا إذا نص القانون على غير ذلك.

يمكننا أن نستنتج مما سبق بأن عقوبة الشروع في السرقة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة الف دينار ، مالم ينص القانون على غير ذلك.

الأسئلة الشائعة

الشروع في السرقه هو قيام الفاعل بكافة الأفعال التي تلزم لارتكاب تلك الجريمة ولكن النتيجة الجرمية التي تتمثل بالحصول على المسروقات لا تتحقق، نتيجةً لظروف خارجة عن إرادته تمنعه من إكمال الجريمة.
نعم يعاقب القانون على الشروع وفق قانون الإجراءات الجزائية الكويتي.

بهذا ننهي مقالنا الدفوع في قضايا شروع في سرقة بالكويت والذي قدمنا من خلاله أبرز المعلومات حول الشروع في جريمة السرقة, وإن كان القانون يعاقب على جريمة السرقة وغيرها من المعلومات المهمة.

مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بمحامي محترف من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: قضايا السرقة في الكويت، والتحريض على السرقة في القانون الكويتي، وعقوبة السرقة في القانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية