يعتبر الزواج من الأمور المهمة في مسائل الأحوال الشخصية وقد يحدث أن يرفض الولي تزويج ابنته من أحدهم.
وفي هذا المقال سنوضح متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي في الكويت، وهل للمرأة حرية في اختيار من ترغب بالزواج به؟
لأي استشارة قانونية، يمكنك التواصل مباشرة مع أفضل محامي بالكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي في الكويت.
بدايةً وحسب الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي الأحوال الشخصية الأصل في الولاية في الزواج لفتاة والبكر خاصةً التي لم تتم الخامسة والعشرين من عمرها هو الولي أي يجب أن يصدر القبول من الأب أو ولي النفس على الفتاة.
وبخصوص الزواج بدون ولي بالكويت، نصت المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، أن للثيب ولمن وصلت إلى السن القانوني في الكويت 25 عاما الرأي في تزويجها، ولكن لا تستطيع مباشرة العقد بنفسها بل يكون ذلك لوليها.
واستثناءً على هذه القاعدة قد تلجأ الفتاة إلى القاضي الشرعي مباشرة عقدها من زوجها السابق إذا بحب إخطار وليها لسماع رأيه.
ونصت المادة 31 من القانون نفسه على أن، عند حصول العضل من قبل الولي، فيحق للفتاة أن ترفع الأمر للقاضي أن تطلب من ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، إذا تعدد الأولياء وكانوا بنفس الدرجة، وعضلوا جميعاً.
ومع ذلك، يجب أن يتم تسجيل الزواج رسميًا في الجهات المختصة مثل وزارة العدل لضمان حقوق الطرفين وتوثيق الزواج بشكل قانوني.
الاسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث وضحنا متى يجوز للمرأة تزويج نفسها بدون ولي في الكويت، بشكل واضح ومفسر لنصوص القانون الكويتي الأحوال الشخصية.
لمزيد من الاستفسارات حول قضايا الزواج، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محامي في الكويت شاطر للحصول على أدق الاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: إجراءات توثيق عقد الزواج بالكويت، وتعرف على قانون زواج الكويتية من اجنبي، وقانون تجنيس زوجة الكويتي، وقد تحتاج إلى محامي احوال شخصية في الكويت، ليساعدك.

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.