تخطى إلى المحتوى

السجل العقاري في سوريا

السجل العقاري في سوريا

السجل العقاري هو نظام قانوني وإداري يتم من خلاله تسجيل وتوثيق ملكية الأراضي والعقارات الأخرى، بهدف توفير حماية قانونية لمالكي العقارات.

ويلعب السجل العقاري في سوريا دورًا حيويًا في الحفاظ على حقوق الملكية وإثباتها، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات العقارية وتقليل احتمالات النزاعات العقارية.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص سرقة عقارات لاجئين خارج البلاد بالتزوير؟ تواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

السجل العقاري في سوريا.

السجل العقاري هو نظام قانوني وإداري يتم من خلاله تسجيل وتوثيق ملكية الأراضي والعقارات الأخرى، بهدف توفير حماية قانونية لمالكي العقارات.

يتكون السجل العقاري السوري من مجموعة من السجلات والوثائق التي تحتوي على معلومات شاملة عن العقارات، مثل:

  • السجل العقاري العام: يحتوي على معلومات عامة عن العقار، مثل وصفه وموقعه وحدوده.
  • سجل الملكية: يحتوي على بيانات المالك الحالي والملّاك السابقين.
  • سجل الحقوق العينية: يحتوي على أي حقوق أو قيود أخرى مرتبطة بالعقار، مثل الرهون العقارية وحقوق الارتفاق.

حق الملكية في القانون السوري

ينص الدستور السوري والقوانين ذات الصلة على حق المواطنين في تملك العقارات بشكل فردي أو جماعي، ويحظر مصادرة هذه الممتلكات إلا في حالات استثنائية.

تؤكد المادة 15 من الدستور السوري بشكل واضح على حماية الملكية الفردية والجماعية، كما تنص على ما يلي:

  • يُحظر مصادرة الممتلكات العامة.
  • لا يمكن نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة، وذلك بموجب مرسوم ولقاء تعويض عادل وفقًا للقانون.
  • لا تُفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
  • تجوز المصادرة الخاصة في حالات الحرب والكوارث العامة بقانون ولقاء تعويض عادل.

والحالات الاستثائية التي نصّ عليها القانون السوري فيما يخص مصادرة الأملاك العقارية هي وفقًا لما يلي:

عرّف قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 المصادرة على أنها “حرمان دائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وانتقال ملكيتها إلى الدولة بموجب حكم قضائي”.

قانون الملكية العقارية في سوريا

يوضح قانون السجل العقاري، المعروف أيضًا بالقانون رقم 188 لعام 1926، إجراءات فتح السجل العقاري عند استلام مدير المصالح العقارية محاضر التحديد والتحرير من القاضي العقاري.

كما يبين كيفية نقل وتعديل الملكية والحقوق العينية على صحائف العقارات وفقًا لضوابط صارمة محددة بالقانون.

في المادة 825 من القانون المدني السوري، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، يُشير إلى أن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.

حيث تتمتع وثائق السجل العقاري بقوة ثبوتية مطلقة تُعتبر اعترافًا رسميًا بملكية المالك للعقار.

وفيما يخص الاستملاك رقم 20 للعام 1983:

  • منح هذا القانون جهات القطاع العام حق الاستملاك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام، ويتضمن ذلك نزع الملكية العقارية الخاصة من أصحابها مقابل تعويض.
  • إلا أن هذا القانون يشكل خطرًا عندما يُساء استخدامه، ويُستغل من قبل السلطة لأغراض شخصية بدلاً من الصالح العام.
  • بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة تأخير دفع التعويض لفترات طويلة وبأسعار دون القيمة الحقيقية.
  • كما يسمح القانون بالاقتطاع المجاني لربع مساحة العقار، والذي يمكن استغلاله بطرق تصب في مصلحة أفراد معينين بدلاً من المصلحة العامة.

الأسئلة الشائعة

هو نظام حكومي لتوثيق وتسجيل المعلومات المتعلقة بالعقارات، مثل الأراضي والمباني والشقق، ويوفر السجل العقاري دليلاً رسميًا على ملكية العقار وحقوق واهتمامات مختلفة أخرى مرتبطة به.
يُعتبر تسجيل العقار بمثابة دليل قانوني على ملكية الفرد للعقار، وهذا يحمي المالكين من المطالبات الكاذبة والاحتيال، ويمنع الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات من قبل الغير.

وفي نهاية مقالنا يمكن القول أنه يلعب السجل العقاري في سوريا دورًا حيويًا في حماية حقوق الملكية وتعزيز ثقة المستثمرين. وبفضل التحديثات الأخيرة، أصبحت عملية تسجيل العقارات أكثر كفاءة وشفافية.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص قانون السجل العقاري السوري يمكنك التواصل مع أفضل محامي عقارات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: النصب العقاري بالكويت، ورفع دعوى قسمة عقار الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية