الشيك في قانون الجزاء الكويتي: تعريفه، أطرافه،بياناته، عقوبته

الشيك هو أداة تغني عن استعمال النقود بالمعاملات المالية، وهو سند ثلاثي الأطراف يتألف من الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

قد يحدث أن يسيء البعض استخدام هذه الأداة بما يضر بمصالح الأفراد، ويتصدى القانون لهذه الحالات ويعاقب مرتكبيها ومقالتنا اليوم عن الشيك في قانون الجزاء الكويتي، لذا تابع معنا.

اطلب استشارتك القانونية من أشطر محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

الشيك في قانون الجزاء الكويتي

الشيك هو سند أو صك مكتوب ومؤرخ وعليه توقيع محرره إلى شخص آخر، حيث يحق لهذا الآخر أن يقوم بصرف قيمته بالبنك أو يقوم بتحويله لحسابه البنكي مما يعني أنه أداة للوفاء تحل محل المال.

للشيك ثلاثة أطراف على الشكل التالي :

1. 1. الساحب، هو الطرف الذي يحرر الشيك ويصدره للبنك أو يعطيه للمستفيد ليقوم بصرفه. حيث يعبر تصرفه هذا عن رضاه والتزامه بالشيك ولا سيما أنه يحمل التوقيع الخاص به.
   2. المسحوب عليه، هو الطرف الذي يقوم بدفع قيمة الشيك للمستفيد، بناءً على أمر الطرف الأول الساحب. ولا بد أن يكون المسحوب عليه مصرفاً وإلاّ خسر القيمة القانونية الخاصة به.
   3. المستفيد، هو الطرف الذي تم تحرير الشيك لصالحه، والذي يمكنه من الاعتداد به كونه وسيلة قانونية بصرف قيمته لدى المسحوب عليه (البنك).

لا بد أن يحتوي الشيك على البيانات الأساسية التي تعطيه الصفة الرسمية والقانونية، وهي:

• • كتابة كلمة (شيك) بمتن السند وباللغة نفسها التي تمت كتابته بها.
  • كتابة تاريخ تحرير الشيك وتاريخ الاستحقاق.
  • كتابة مكان تحرير الشيك.
  • أن يتم تحديد المسحوب عليه.
  • تدوين اسم المستفيد.
  • المكان المحدد للوفاء بالشيك.
  • مبلغ الشيك النقدي بالأرقام بالحروف.
  • أمر الدفع لدى الاطلاع.

ويبطل الشيك بغياب أحد هذه البيانات السابق ذكرها حسب القانون الكويتي.

عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد في الكويت

اعتبر قانون الجزاء الكويتي الشيك بلا رصيد جريمة مدرجة ضمن إطار الجنح، ولابد من توافر أركان الجريمة لتكتمل، وهي :

• • الركن المادي للجريمة، يتحقق الركن المادي في جريمة الشيك في قانون الجزاء الكويتي بعنصرين أساسيين، هما:
    • إصدار الشيك وهو الواقعة المادية التي تتم عندما يعطي الساحب الشيك إلى المستفيد لصرفه.
    • عدم وجود رصيد للوفاء أو عدم الإمكانية للصرف.
  • الركن المعنوي للجريمة، هو القصد الجرمي الذي يعني وجود العلم عند الساحب بعدم وجود رصيد لعملية الوفاء أو عدم الإمكانية للصرف من يوم تحرير الشيك.

نصت المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي، ما يلي:

• • يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم مع سوء نية بإصدار شيك ليس له مقابل ورصيد للوفاء قابل للتصرف.
  • ويتم إعفاء الجاني من العقوبة المحددة بالقانون إذا ثبت أنه قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل صدور القرار النهائي، أما إذا ثبت أنه قام بالوفاء بالقيمة بعد صدور القرار القضائي فيحق للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة أي تعتبر كما لو أنها نفذت.
  • أما في حالة سبق الحكم على المتهم بجريمة إصدار شيك بلا رصيد وثبت للمحكمة ارتكابه لهذه الجريمة مرة ثانية خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم الأول، يحق للمحكمة فرض عقوبة تصل لأكثر من الحد الأعلى المقرر.

ومن العقوبات الملحقة بهذه الجريمة هو نشر اسم الفاعل بالجريدة الرسمية ومهنته وموطنه والعقوبة المحكوم بها.

ولا بد هنا من الإشارة إلى شيك الضمان في القانون الكويتي، هو شيك غايته حماية الدائن وضمان الالتزام بدفع الديون من قبل المدين.

كما جرى الاتفاق بينهما بالاتفاقية، ويعتبر أداة ضمان يضمن به الساحب الوفاء بالدين الذي في ذمته ووفاء المستفيد من الشيك إلاّ أنه في بعض الأحيان يكون أداة ضمان، بهذه الحالة يصبح الشيك بمثابة كفالة حيث يفقد طبيعته.

ونجد أنه في الشيكات المؤجلة الدفع في الكويت وحكم محكمة التمييز، حيث قضت أنه من المقرر أن الشيك المعرف في قانون التجارة وهو أمر من الساحب للمسحوب عليه بمنح مبلغ الشيك للمستفيد ويعتبر بذلك أداة وفاء وفي بعض يكون الأحيان أداة ضمان.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام مقالنا حول الشيك في قانون الجزاء الكويتي، لمزيد من التفاصيل تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث عن محامي قضايا بنوك في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.