العقود في القانون الكويتي هي الطريقة القانونية التي يلجأ إليها الناس لينشؤوا التزامات وحقوق متبادلة فيما بينهم، وذلك ضمن أحكام القانون المدني الكويتي، وهو موضوع مقالنا لليوم فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
إذا كنت تبحث محامي في الكويت شاطر ومختص بقضايا العقود، اتصل مباشرة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
العقود في القانون الكويتي
يلجأ الناس إلى العقود لترتيب التزامات وحقوق على أطراف العقد، فبموجب العقد يتبين لنا ماهي التزامات الطرفين وماهي حقوقهم المترتبة جراء عملية التعاقد وتنشأ المسؤولية العقدية في القانون الكويتي عند الإخلال أو التأخر في تنفيذ الالتزام.
وكما هو متعارف أن “العقد شريعة المتعاقدين” أي لابد من النظر إلى ما ورد في بنود العقد عند حدوث أي التباس في التنفيذ أو التفسير قبل النظر للقانون فتجد المواد المنظمة للعقود دائماً ما تحتوي على عبارة” مالم ينص العقد على خلاف ذلك”.
يجري تنظيم أحكام العقود في القانون الكويتي ضمن مواد القانون المدني حيث يعتبر العقد من مصادر الالتزام الإرادية والتي تتم بإرادة كل من طرفي العلاقة العقدية.
عند القيام بعقد يخالف النظام العامة والآداب أو يفتقر إلى أحد أركانه الواجب توافرها فإنه يكون باطلاً ولا يرتب أي التزام على أي أحد، أما في حال تخلف أي من شروط العقد فإنه يكون قابلاً للإبطال حيث لا يبطل ما لم يثير مسألة البطلان صاحب المصلحة.
واركان العقد هي وفق الآتي:
- الرضا.
- محل العقد حيث يجب أن يكون مما يجيز به القانون أن يكون محلاً للعقد.
- سبب العقد ولابد أن يكون مشروعاً.
انواع العقود في الكويت
تكون أنواع العقود في الكويت على الشكل التالي وفق ما تم النص عنه قانوناً:
- العقد الابتدائي: وهو عقد يتم بين طرفين البائع والمشتري وهذه التسمية تطلق على العقد الذي لم يتم تسجيله وفق الأوضاع المقررة بالقانون، وجاء في المواد (70 – 71) من القانون المدني.
- الوعد بالعقد: هو عقد تمهيدي مؤقت يكون سابقاً للعقد النهائي المقصود من الطرفين في حال أظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي وجاء في المواد (72 – 73).
- التعاقد بالعربون: دفع العربون عند إبرام العقد وهو يمنح الطرفين حق العدول عن العقد مالم يتبين أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بغير ذلك وجاء في القانون المدني في المواد (74 – 77).
- التعاقد بالمزايدة: يتم التعاقد بالرسو في المزاد ويبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يقوم مزايد أخر بعطاء أفضل وجاء في المواد (78 – 79) قانون مدني.
- التعاقد بالإذعان: يكون بقبول أحد الأطراف العقد إذعاناً لإرادة ولا يقبل التفاوض في شروطه الطرف الآخر وجاء في المواد (80 – 82)من القانون المدني الكويتي.
احكام محكمة التمييز الكويتية في العقود
قضت محكمة التمييز بعدة أحكام لطعون عرضت عليها متفرقة بما يخص العقود ونحن سنعطي لمحة بسيطة عنها وفق ما يلي:
- حكم محكمة التمييز بما يخص عدم جواز الصورية المطلقة بعد مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد.
- حكم محكمة التمييز عن أنه يحق للمتعاقد طلب الإبطال للعقد في حال تعرضه للتدليس الذي دفعه إلى التعاقد حيث قضت فيه بالطعن رقم 1544 لسنة 2014
- حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 382 لعام 2011 الذي يتناول علاقة رب العمل مع المقاول من الباطن.
- تعريف التقايل عن العقد وفق احكام محكمة التمييز الكويتية وهو اتفاق بين طرفين بعد إبرام العقد وقبل أن ينقضي على إلغائه وقد يتم بإيجاب وقبول صريح وعلى من يتمسك بالتقايل إقامة الدليل والظروف الكاشفة عن إرادة الأطراف وتلاقيهم على حل العقد.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول العقود في القانون الكويتي، حيث تعرفنا فيه إلى أنواع العقود في الكويت، وأحكام محكمة التمييز الكويتية في العقود.
لأي استفسار قانوني حول قضايا العقود، لا تتردد بطلب استشارة قانونية من أفضل الخبراء القانونيين في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772.
احصل على معلومات عن: طريقة تجديد العقود في الكويت، وقد تبحث عن صيغة عقد تأسيس شركة في الكويت، أو عقد الاستثمار في القانون الكويتي، أو عقد الايجار في القانون الكويتي.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.