تخطى إلى المحتوى

العقود في القانون الكويتي

العقود في القانون الكويتي

العقود في القانون الكويتي هي الطريقة القانونية التي يلجأ إليها الناس لينشؤوا التزامات وحقوق متبادلة فيما بينهم، وذلك ضمن أحكام القانون المدني الكويتي، وهو موضوع مقالنا لليوم فإذا كنت مهتماً تابع معنا.

إذا كنت تبحث محامي في الكويت شاطر ومختص بقضايا العقود، اتصل مباشرة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

أنواع العقود في الكويت

العقود في القانون الكويتي

يلجأ الناس إلى العقود لترتيب التزامات وحقوق على أطراف العقد، فبموجب العقد يتبين لنا ماهي التزامات الطرفين وماهي حقوقهم المترتبة جراء عملية التعاقد وتنشأ المسؤولية العقدية في القانون الكويتي عند الإخلال أو التأخر في تنفيذ الالتزام.

وكما هو متعارف أن “العقد شريعة المتعاقدين” أي لابد من النظر إلى ما ورد في بنود العقد عند حدوث أي التباس في التنفيذ أو التفسير قبل النظر للقانون فتجد المواد المنظمة للعقود دائماً ما تحتوي على عبارة” مالم ينص العقد على خلاف ذلك”.

يجري تنظيم أحكام العقود في القانون الكويتي ضمن مواد القانون المدني حيث يعتبر العقد من مصادر الالتزام الإرادية والتي تتم بإرادة كل من طرفي العلاقة العقدية.

عند القيام بعقد يخالف النظام العامة والآداب أو يفتقر إلى أحد أركانه الواجب توافرها فإنه يكون باطلاً ولا يرتب أي التزام على أي أحد، أما في حال تخلف أي من شروط العقد فإنه يكون قابلاً للإبطال حيث لا يبطل ما لم يثير مسألة البطلان صاحب المصلحة.

واركان العقد هي وفق الآتي:

  • الرضا.
  • محل العقد حيث يجب أن يكون مما يجيز به القانون أن يكون محلاً للعقد.
  • سبب العقد ولابد أن يكون مشروعاً.

انواع العقود في الكويت

تكون أنواع العقود في الكويت على الشكل التالي وفق ما تم النص عنه قانوناً:

  • العقد الابتدائي: وهو عقد يتم بين طرفين البائع والمشتري وهذه التسمية تطلق على العقد الذي لم يتم تسجيله وفق الأوضاع المقررة بالقانون، وجاء في المواد (70 – 71) من القانون المدني.
  • الوعد بالعقد: هو عقد تمهيدي مؤقت يكون سابقاً للعقد النهائي المقصود من الطرفين في حال أظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي وجاء في المواد (72 – 73).
  • التعاقد بالعربون: دفع العربون عند إبرام العقد وهو يمنح الطرفين حق العدول عن العقد مالم يتبين أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بغير ذلك وجاء في القانون المدني في المواد (74 – 77).
  • التعاقد بالمزايدة: يتم التعاقد بالرسو في المزاد ويبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يقوم مزايد أخر بعطاء أفضل وجاء في المواد (78 – 79) قانون مدني.
  • التعاقد بالإذعان: يكون بقبول أحد الأطراف العقد إذعاناً لإرادة ولا يقبل التفاوض في شروطه الطرف الآخر وجاء في المواد (80 – 82)من القانون المدني الكويتي.

احكام محكمة التمييز الكويتية في العقود

قضت محكمة التمييز بعدة أحكام لطعون عرضت عليها متفرقة بما يخص العقود ونحن سنعطي لمحة بسيطة عنها وفق ما يلي:

  • حكم محكمة التمييز بما يخص عدم جواز الصورية المطلقة بعد مناقشة حقوق الخصم المتولدة عن العقد.
  • حكم محكمة التمييز عن أنه يحق للمتعاقد طلب الإبطال للعقد في حال تعرضه للتدليس الذي دفعه إلى التعاقد حيث قضت فيه بالطعن رقم 1544 لسنة 2014
  • حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 382 لعام 2011 الذي يتناول علاقة رب العمل مع المقاول من الباطن.
  • تعريف التقايل عن العقد وفق احكام محكمة التمييز الكويتية وهو اتفاق بين طرفين بعد إبرام العقد وقبل أن ينقضي على إلغائه وقد يتم بإيجاب وقبول صريح وعلى من يتمسك بالتقايل إقامة الدليل والظروف الكاشفة عن إرادة الأطراف وتلاقيهم على حل العقد.

الأسئلة الشائعة

يحق المطالبة بباقي مدة العقد في العقود محددة المدة المتجددة تلقائياً ولم يقم صاحب العمل بإخطار العامل قبل أن تنتهي المدة بعدم رغبته بالتجديد.
هناك عقود محددة المدة وعقود غير محددة المدة وينتهي العقد وفق قانون عقد المغلق في الكويت بحلول الأجل المتفق عليه مال يتجدد صراحة أو استمر العمل به من قبل أطرافه اعتبر رضا منهم باستمرار العقد.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول العقود في القانون الكويتي، حيث تعرفنا فيه إلى أنواع العقود في الكويت، وأحكام محكمة التمييز الكويتية في العقود.

لأي استفسار قانوني حول قضايا العقود، لا تتردد بطلب استشارة قانونية من أفضل الخبراء القانونيين في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772.

قد تبحث عن: صيغة عقد تأسيس شركة في الكويت، أو عقد الاستثمار في القانون الكويتي، أو عقد الايجار في القانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية