يحوي عقد الإيجار على عدة بنود قانونية، أهمها بند القيمة الإيجارية للعقار، وعند مخالفة هذا البند يترتب عدة إجراءات، أولها تقديم صيغة انذار بسداد القيمة الإيجارية في الكويت.
وفي مقال اليوم سنوضح إجراءات الإنذار وشروطه، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في القضايا العقارية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر واتس اب.
جدول المحتويات
صيغة انذار بسداد القيمة الإيجارية في الكويت
منح المشرع الكويتي في قانونا ايجار العقارات الحق للمؤجر في رفع دعوى طرد المستأجر وإخلاء العين المؤجرة. بسبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد المبرم بينهما.
ولكن في نفس الوقت لا يحق للمؤجر ذلك قبل أن يوجه إنذارًا رسميًا وقانونيًا للمستأجر يطالبه فيه بدفع القيمة الإيجارية خلال فترة زمنية معينة.
وإليك صيغة انذار بسداد القيمة الإيجارية في الكويت، وفق الآتي:
في تاريخ……../…../2025م.
بناء على طلب السيد …….. المقيم في………. محله المختار مكتب الأستاذ المحامي………..
أنا، محضر المحكمة، انتقلت إلى منزل… السيد…. المقيم في………….
وأنذرته بما يلي:
بناء على عقد الإيجار المؤرخ …./… بمبلغ…. دينار كويتي، يدفع في أول يوم من كل شهر.
بالإضافة إلى البند الوارد في عقد الإيجار والذي نصه: “ينتهي العقد ويُخلى العقار المستأجر إذا لم يدفع المستأجر الإيجار الشهري عند استحقاقه”.
وبما أن المستأجر متأخر عن دفع الإيجار من …../…../…..إلى …../…../…..م فإن إجمالي المبلغ المترتب عليه هو…… دينار كويتي .
ويهم المنذر قيام المنذر إليه بدفع كامل مبلغ الإيجار المستحق له خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيه هذا الإنذار.
وبناء على ما سبق:
قمت بتسليم الإنذار في الوقت المحدد للمنذر إليه، وسلمت نسخة من الإنذار باليد ليتمكن من التعرف على محتواه ومفعوله خلال المهلة القانونية.
كما نبهته بدفع الإيجار المستحق له عن العقار المؤجر له…..بمبلغ الدينار الكويتي إلى ……. على أساس عقد إيجار موثق مؤرخ في ………/……../2025
ونبهته أنه يجب عليه سداد المبلغ المستحق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حفاظًا على حقوق المنذر بكافة أنواعها.
إجراءات إنذار سداد الاجرة
من أجل عمل إنذار بدفع الإيجار، لابد من اتباع الخطوات التالية:
- الاستعانة بأفضل مكتب محاماة في الكويت مختص في قضايا الإيجارات.
- عند تعذر الطرق الودية، يتم توجيه إنذار للمستأجر لدفع المبلغ المترتب بذمته.
- يرفع المؤجر دعوى إخلاء وطرد مستأجر، عندما لا يستجيب المستأجر للإنذار الموجه إليه عن طريق المحكمة.
- تنظر المحكمة المختصة بالدعوى، وبالمستندات المقدمة لها، وبالإنذار الموجه للمستأجر، وتصدر حكمها بشأن الإخلاء.
- بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه من قِبل إحدى إدارات التنفيذ بالبلاد( حولي-العاصمة-الفروانية-الجهراء).
شروط إنذار سداد الإيجار
كما يشترط قبل البدء بالإجراءات الواردة سابقًا، توافر عدة شروط من أجل توجيه الإنذار:
- التأخير في سداد الإيجار الشهري أو السنوي المتفق عليه في عقد ايجار الكويت.
- استحقاق الإيجار على المستأجر.
- عدم تجاوبه مع الطرق الودية.
- منح المستأجر مدة معقولة للدفع، لا تتعدى 15 يوم.
- توجيه إنذار من أجل تسديد مبلغ الإيجار عن طريق المحكمة، قبل إقامة دعوى إخلاء شقة وطرد.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في إنذار تسديد قيمة الإيجار
يلعب المحامي دورًا بارزًا في قضايا الإيجارات على اختلافها، لاسيما ما يتعلق منها بتأخر تسديد الإيجار، وذلك من خلال النقاط التالية:
- التحقق من البنود المتعلقة بتسديد الإيجار، مثل مواعيد الدفع، والعقوبات المترتبة على التأخير، وحقوق المالك في حالة عدم الالتزام.
- يلعب المحامي دورًا رئيسيًا في صياغة الإنذار بشكل قانوني ودقيق.
- يمكن للمحامي أن يعمل كوسيط بين المالك والمستأجر للتوصل إلى حل وسط، مثل تأجيل جزء من المبلغ أو تقسيمه على أقساط.
- رفع دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة لاسترداد المبلغ المتأخر أو فسخ عقد الإيجار.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام، نأمل عزيزي القارئ أن نكون وفقنا في مساعدتك من خلال تقديم أفضل صيغة انذار بسداد القيمة الإيجارية في الكويت وطريقة إعداده وفقًا للبيانات والشروط القانونية.
لا تنسى أن محامي عقارات المختص لدى شركتنا للمحاماة جاهز دائمًا لتقديم أفضل الخدمات القانونية وأكثرها جودة فلا تتردد بالحصول على مساعدته.
احصل على معلومات عن: قانون الإيجارات الكويتي الإخلاء، وقانون التسجيل العقاري الكويتي، بالإضافة إلى قانون الرهن العقاري في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.