بعد أن يتم عرض الأجرة على المؤجر من قبل المستأجر عرضاً قانونياً يستطيع أن يودعها في خزانة دائرة التنفيذ، وأن يتم إرسال انذار سداد نهائي إلى المؤجر على يد المحضر.
وفي مقالنا هذا سيوضح محامي الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية مسألة انذار بقبول الاجره في الكويت.
احصل على أي استفسار قانوني من خلال اتصالك عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
انذار بقبول الاجره في الكويت
حسب المادة 10 من قانون الإيجار الكويتي يمكن للمستأجر إيداع الأجرة المستحقة الدفع في خزانة دائرة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضاً قانونياً، فإذا تم الإيداع خلال 20 يوم من موعد الاستحقاق فيعتبر وفاءً بالأجرة المترتبة عليه في الموعد المقرر.
ويجب أن يجري عرض الأجرة على المؤجر عندما يحل موعد استحقاق كل دفعة منھا، في حال لم يسبق للمستأجر أن عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يتم قبولها من المؤجر.
وتم الإثبات بمحضر إعلان العرض أن المستأجر سيقوم بإيداع ما يستحق من الأجرة في ميعاد الاستحقاق في إدارة التنفيذ. فيمكن له أن يودعها دون عرض إلى أن یقوم المؤجر بإرسال خطاب إنذار بالسداد كتابة بأنه یقبل سداد الأجرة إليه، فیلتزم المستأجر بعرضھا على المؤجر بعد ذلك.
إذا قام المستأجر بعرض الأجرة قانوناً على المؤجر مرتان متتاليتان ووافق المؤجر على قبضھا في ھاتین المرتين، وجب على إدارة التنفيذ في المرات التالیة قبول إیداعھا مباشرة دون حاجة إلى عرضھا على المؤجر، ما لم يقم المؤجر بإخطار المستأجر كتابة بأنه سوف يقبل الأجرة دون عرضها عرضاً قانونياً.
على إدارة التنفيذ إخطار المودع له بحصول الإيداع خلال 5 أيام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصو.ل ففي حال كون عنوان المودع له ليس بمعروف يتم إرسال إخطار إلى المختار الذي يقع العقار المؤجر في المنطقة الخاصة به.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمودع أن يسحب ما تم إيداعه من أجرة إلا بموافقة المودع له أو بموجب حكم قضائي.
حيث یصدر وزير العدل قراراً بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلزم بتسديدھا كل من المستأجر والمؤجر وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
إذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الأجرة أو الخصم منھا أو إنقاصھا، فإن ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقھا. وذلك إلى أن يفصل في ھذا النزاع بحكم قضائي نھائي أو يحسم باتفاق مكتوب بین الطرفین وإلا اعتبر متخلفاً عن أداء الأجرة.
صيغة انذار بقبول الاجرة فى الكويت
محامي مختص من مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيقدم لكم صيغة انذار عرض اجرة الكويت، على الشكل الآتي:
إنه في اليوم…… والموافق لتاريخ ……/……/……
بناء على طلب من ورثة المرحوم…… وعنهم…… المقيم……
الموطن المختار هو مكتب المحامي الأستاذ……
أنا…… محضر المحكمة…… قمت بالانتقال إلى حيث يقيم السيد…… المقيم في……
الموضوع: بموجب عقد الإيجار كان يستأجر مورث الطالبين من المنذر إليه الشقة ذات الرقم…… في العقار رقم…… قسم…… بقيمة إيجارية قدرها…… دينار كويتي شهرياً.
وقد استحق للمنذر إليه المبلغ…… دينار كويتي الأجرة عن الفترة من أول…… حتى نهاية…… وجملة ذلك…… شهر وتقدر بمبلغ……
وحيث أن المنذر إليه قد رفض استلام الأجرة الشهرية في موعدها من المنذر، ومن ثم فإنه يعرض عليه أن يستلم هذه الأجرة وإلا سوف يودع في خزانة المحكمة على ذمته.
بناءً عليه أنا محضر المحكمة قد انتقلت في التاريخ المحدد وأعلمت المنذر إليه بنسخة من هـذا الإنذار، وعرضت عليه عرضاً حقيقياً مبرءً للذمة مبلغ وقدره…… دينار قيمة الأجرة عن الفترة من أول…… حتى نهاية…… وجملة ذلك…… شهر بمبلغ…… وفى حالة رفض الإستلام لهذا المبلغ فإنه يودع في خزانة المحكمة.
التوقيع……
الأسئلة الشائعة
بهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالتنا حول انذار بقبول الاجره في الكويت، حيث قمنا بتقديم صيغة انذار بسداد القيمة الايجارية. مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقارات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
مقالات ذات صلة: عقد الايجار في القانون الكويتي، واسباب اخلاء العين المؤجرة الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.