تخطى إلى المحتوى

بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت

بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت

الهدف من التحقيق في الجرائم هو جمع الأدلة التي تثبت التهمة وتنسبها إلى مرتكبها، إلا أن المشرع الكويتي أحاط هذه العملية المؤثرة في سير العدالة بمجموعة من الضمانات القانونية والتي يؤدي تجاوزها إلى بطلانها.

هذا المقال سيقدم لك المعلومات حول بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت ومجموعة الأسباب القانونية والإجرائية التي تؤدي إليه، فاقرأه لاكتشاف التفاصيل.

إن كنت تبحث عن محامي في الكويت يقدم لك مفاتيح الحلول الأكثر إبداعًا في مختلف القضايا، فإنه موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة، تواصل معنا عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت.

تمر الدعوى الجنائية بمجموعة من الإجراءات التي أحاطها المشرع الكويتي بضمانات كثيرة تحقق الأمن داخل المجتمع وتواجه الجريمة ومرتكبيها، وتضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم أبرياء كانوا أم مذنبين.

ويعتبر التحقيق واحدًا من أهم الإجراءات في مجال مكافحة الجرائم وإثباتها ونسبها إلى مرتكبيها، إلا أن مخالفة أحكام التحقيق التي نظمها القانون تؤدي إلى بطلانه.

وتقود بالتالي إلى عدم محاكمة المتهم والقضاء ببراءته حتى لو كان مذنبًا بالفعل وذلك تأكيدًا لمبدأ الشرعية الإجرائية.

ويقصد ببطلان التحقيق بأنه الجزاء الناجم عن التخلف في بعض أو كل شروط صحة التحقيق كإجراء جنائي ما يرتب عليه عدم إنتاجه للآثار المعتدة في القانون وبالتالي فإنه يفقد قيمته كليًا.

الأمر الذي أكدت عليه المادة 146 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه:

“إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري فلها أن تأمر ببطلانه وبإعادته”.

ومنح المشرع الكويتي جهات التحقيق المخول لها القيام بذلك إتباع أي إجراء يمكنها من كشف حقيقة الواقعة محل التحقيق طالما أن هذا الإجراء يجري تحت غطاء من المشروعية والضوابط القانونية.

وبناء عليه فإن التحقيق يكون باطًلًا في حال وقوع أي مخالفة قانونية جسيمة في أي من خطواته التي تشمل الكثير من الإجراءات، أبرزها:

  • مخالفات الانتقال إلى محل الواقعة والمعاينة.
  • مخالفات التفتيش وضبط متحصلات الجريمة والتصرف بها.
  • مخالفات سماع الشهود.
  • عدم اطلاع المتهم على الجريمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده.
  • مخالفات الاستجواب والمواجهة.
  • مخالفات ضوابط الاستعانة بالخبراء وندبهم.
  • مخالفات ضبط المتهم وإحضاره.
  • مخالفات القبض على المتهم باستثناء الحالة التي تكون فيها الجريمة المشهودة في القانون الكويتي أي التي تتم بحضور رجل الشرطة.
  • مخالفة مبدأ سرية التحقيق بالنسبة للجمهور وعلانيته بالنسبة للخصوم.

الأسئلة الشائعة

بعد أن تحدثنا عن بطلان التحقيقات في القانون الكويتي، نطرح في فقرتنا التالية سؤالين شائعين حول موضوع مقالنا، هما:

البطلان في قانون الاجراءات الكويتي هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء خالف نموذجه المحدد قانونًا وخرج عن مبدأ المشروعية ما يفقده كل الآثار المترتبة عليه.
يعتبر التحقيق باطًلا لمجموعة من الأسباب وأبرزها: عدم إخبار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة، عدم السماح للمتهم بإحضار محامي، بالإضافة إلى عدم اتباع الضوابط القانونية في إجراءات الضبط والإحضار والمعاينة والتفتيش والحبس الاحتياطي وغيره.

الآن يكون مقالنا عزيزي القارئ قد وصل إلى نهايته والذي نأمل أن تكون حصلت من خلاله على معلومات بطلان التحقيق في قانون الإجراءات في الكويت وأسبابه.

ونود تذكيرك بأن محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية قادر على تقديم الخدمة القانونية الأكثر جودة سواء في الاستشارات أو التوكيل أو إعداد مذكرات الدفاع، فلا تتردد بالحصول على مساعدته الموثوقة.

اقرأ المزيد عن: وقف الدعوى في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى أفضل محامي جنائي بالكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية