للوكالة حدود يجب مراعاتها عند قيام الوكيل بممارسة وكالته، وأن يتقيد بتعليمات موكله ولا يجاوزها. حيث لا يجوز له القيام بعمل من شأنه خدمة مصالحه على حساب مصلحة وكيله، وموضوع مقالنا لليوم عن بيع الوكيل لنفسه في قانون الشركات بالكويت فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
اطلب استشارتك القانونية من محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
بيع الوكيل لنفسه في قانون الشركات بالكويت.
لا يصح أن يجري بيع الوكيل لنفسه في قانون الشركات الكويتي واللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. حيث لا يجوز أن يشتري الوكيل مال موكله خدمة لمصالحه.
على الوكيل أن يلتزم في وكالته في حال وقع مال موكله في يده أن لا يقوم باستعمال هذا المال لصالح نفسه بدون إذن من الوكيل وعند قيامه بهذا، التزم بأداء تعويض عادل يعود تقديره للقاضي وفق ظروف الحال وفق المادة 707 من القانون المدني.
حيث تنص المواد من 704-707 من القانون المدني على التزامات الوكيل، وأبرز هذه الالتزامات أن يقوم بتنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة لها وأن لا يتجاوزها.
وللوكيل أن يتجاوز حدود وكالته إذا كان من غير الممكن إخطار الموكل سلفاً في حال كانت الظروف يغلب فيها الظن أن الموكل كان سيوافق لو علم بهذا التصرف، وعليه في هذه الحالة أن يخبر موكله أنه تجاوز حدود وكالته ليعرف موقفه حسب المادة 704.
ونجد في المادة 48 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 PDF، صلة بموضوع مقالنا وتنص على أنه:
لا يحق لمدير الشركة أو أحد الشركاء أن يتعاقد معها لحسابه الشخصي أو لحساب غيره أو يمارس نشاط من نفس نوع نشاطات الشركة.
ومن فحوى هذه المادة لا يحق للممثل القانوني للشركة وهو المدير أو أحد الشركاء أن يقوم بأعمال تخدم مصالحهم الشخصية وتضر بالشركة وهو ما يمكن أن نربطه بموضوع بيع الوكيل لنفسه.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حول بيع الوكيل لنفسه في قانون الشركات الكويتي، لمزيد من الاستفسارات تواصل مع محامي شركات لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن قانون الشركات فسخ عقد الشركة، وقانون الشركات الكويتي وفاة الشريك.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.