تعد قضايا السرقة من أبرز القضايا المتعارف عليها في المجتمع الكويتي، وقد فرض القانون في الكويت عقوبات مختلفة للسرقة بحسب ظروف الجريمة.
لكن لربما قام الجاني بفعل السرقة بتحريض من طرف آخر، فما هي عقوبة التحريض علي السرقة في القانون الجزائي الكويتي؟
تابع معنا سطور مقالنا لليوم، حيث نوضح فيها العقوبة المنصوص عليها وفق قانون الجزاء الكويتي لكل من حرض على فعل السرقة.
إن كنت واقعًا في فخ إحدى جرائم السرقة لا بد لك من استشارة أفضل محامي قضايا جزائية بالكويت. انقر هنا للتواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
التحريض علي السرقة في القانون الجزائي الكويتي.
لم يترك القانون الكويتي فعل التحريض على السرقة دون عقاب. حيث نصت المادة 48 من قانون الجزاء الكويتي لعام 1960 على ما يلي:
“كل من حرض على ارتكاب جريمة (قبل وقوعها)، فوقعت بنتيجة هذا التحريض يعتبر شريكًا في الفعل الجرمي”.
أي أن التحريض علي السرقة بالقانون الجزائي الكويتي. هي نفس عقوبة السرقة في القانون الكويتي. فلم يفرق القانون بين مرتكب فعل السرقة أو من حرضه على القيام بهذا الفعل.
وبذلك تكون عقوبة التحريض على السرقة حسب قانون الجزاء الكويتي هي ذاتها العقوبة وفق قانون السرقة، وذلك كالتالي:
- السجن لمدة سنتين مع غرامة مالية إن كانت السرقة غير مقترنة بجرائم أخرى أو مصحوبة بعنف (جنحة).
- السجن من3 إلى 7 سنوات مع غرامة مالية إذا رافق جرم السرقة فعل إجرامي آخر مثل اقتحام البيوت أو التهديد أو استخدام السلاح.
وبهذا نجد أن قانون الإجراءات الجزائية الكويتي قد فرض العقوبة ذاتها على المحرض واعتبره شريكًا في الجرم الواقع على مال أو ممتلكات الغير.
كما جرّم قانون الجزاء الكويتي التزوير كذلك لكونه واقعًا على مال الغير وفرض بحق مرتكبه العقوبات اللازمة لردع كل يحرض غيره على ارتكاب الجرائم في الكويت.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نختتم مقالنا عن التحريض علي السرقة في القانون الجزائي الكويتي، والذي وضحنا فيه لكل متابعينا العقوبات المفروضة على هذه الجريمة في الكويت.
نأمل أننا وفقنا بتقديم معلومات مفيدة لكل من يبحث عن تفاصيل حول هذا الموضوع. ونحن بانتظار مشاركاتكم وآرائكم أسفل المقال لنرد عليها في أقرب وقت، ولا تنسَ مشاركة هذه المعلومات مع أصحابك إن وجدت فيها الفائدة.
اقرأ أيضا عن عقوبة السرقة بالقانون الكويتي، وعن عقوبة جريمة إخفاء المسروقات بالقانون الكويتي. وتعرف على افضل محامي جنائي بالكويت لاستشارته في القضية التي ترغب.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.