تخطى إلى المحتوى

تزوير ملكية العقارات في سورية

تزوير ملكية العقارات في سورية

تشكل ظاهرة تزوير ملكية العقارات في سورية مشكلة ذات عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع ككل، فالصراع في البلاد، أدى إلى نزاعات قانونية معقدة وخسائر مالية كبيرة للمواطنين الأبرياء.

في مقالنا لليوم سنسلّط الضوء على كيفية استرجاع ملكية هذه العقارات، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الخاصة بذلك.

إن كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر لاسترجاع عقار مسلوب، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

تزوير ملكية العقارات في سورية.

تزوير الملكية العقارية

تفاقمت ظاهرة تزوير ملكية العقارات في سورية بشكل مقلق، مستغلةً الأوضاع السيئة التي تعم في البلاد للكثير من السكان الذين تركوا وراءهم عقارات تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأصبح تزوير وكالات نقل الملكية شائعًا، حيث يتم بيع العقار الواحد لأشخاص متعددين عن طريق الاحتيال.

تنص المادة 443 من قانون العقوبات السوري على أن التزوير هو:

“تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.”

في إطار ذلك لعب المحامون دورًا حاسمًا في مكافحة ظاهرة تزوير ملكية العقارات، وهي مشكلة تفاقمت بشكل ملحوظ وأدت إلى فقدان العديد من المواطنين لعقاراتهم.

وهنا أبرز ما قدمه محامو شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية فيما يخص استرجاع الأملاك في سوريا:

  1. تقييم الوضع القانوني للعقارات المتنازع عليها وتحديد أفضل السبل القانونية لاسترجاعها.
  2. تجميع الوثائق والأدلة التي تثبت ملكية الأملاك لعملائهم، بما في ذلك السجلات العقارية والعقود والشهادات.
  3. رفع دعوى قضائية لاسترداد العقار، مع تقديم كافة الأدلة والشهادات إلى المحكمة.
  4. يمثل المحامون العميل في المحكمة، يقدمون الحجج، ويدافعون عن حقوق موكليهم.
  5. في حال الفوز بالقضية، يعمل المحامون مع السلطات المختصة لتنفيذ الحكم واسترجاع العقار.

الاستيلاء على العقارات عن طريق التزوير

الاستيلاء على العقارات عن طريق التزوير هو عملية غير قانونية يستغل فيها المحتالون عيوبًا في سجلات الملكية أو يزورون وثائق لسرقة العقارات من مالكيها الشرعيين.

فيما يلي الخطوات العامة المنظمة لتحليل الوضع القانوني للعقار المسلوب التي يقوم بها محامو شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، وتشمل هذه الخطوات:

  • مراجعة الوثائق القانونية: يبدأ المحامي بجمع ومراجعة جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالعقار، مثل العقود، سندات الملكية، والتسجيلات العقارية.
  •  التحقق من السجلات العقارية: يفحص المحامي السجلات العقارية للتأكد من الحالة القانونية الحالية للعقار وتاريخ الملكية.
  • التحقيق في تاريخ العقار: يدرس المحامي تاريخ العقار للكشف عن أي تغييرات سابقة في الملكية أو تسجيلات قد تشير إلى عمليات تزوير.
  • التحليل القانوني: يقوم المحامي بتحليل الوضع القانوني بناءً على القوانين واللوائح السورية ذات الصلة لتحديد أي انتهاكات قانونية محتملة.
  • تحديد الإجراءات اللازمة: بناءً على التحليل القانوني، يحدد المحامي الإجراءات اللازمة لاسترداد العقار، مثل رفع دعوى قضائية أو التفاوض لتسوية.

نصائح لتجنب السرقة العقارية

سرقة عقارية هي جريمة خطيرة تنطوي على الاستيلاء غير المشروع على عقار أو جزء منه، سواء كان ذلك منزلًا أو شقة أو أرضًا أو مبنى تجاريًا أو أي نوع آخر من الممتلكات العقارية.

ويمكن أن تحدث سرقة عقارية من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك الاحتيال والتزوير وتهديد العنف أو العنف الفعلي.

لتجنب السرقة العقارية، يُنصح باتباع النصائح التالية:

  1. توثيق العقارات بشكل قانوني: تأكد من تسجيل جميع العقارات باسمك في السجلات العقارية الرسمية واحتفظ بنسخ من جميع الوثائق المتعلقة بالملكية.
  2. التحقق من الوثائق: استشر محاميًا مختصًا للتحقق من صحة الوثائق والعقود قبل إجراء أي معاملات عقارية.
  3. الحذر من العروض المريبة: كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة جدًا لتكون حقيقية ولا تدفع أموالًا أو توقع على وثائق دون التحقق الكامل.
  4. التأمين على العقار: ضع في اعتبارك الحصول على تأمين عقاري يغطي السرقة والاحتيال.
  5. التحقق من الهويات: تأكد من هوية الأشخاص الذين تتعامل معهم في المعاملات العقارية وتحقق من مصداقية الوسطاء والسماسرة.

الأسئلة الشائعة

تزوير الملكية العقارية هو عملية احتيالية تنطوي على إنشاء أو تعديل أو تزوير وثائق قانونية لإعطاء انطباع خاطئ بأن المحتال هو المالك الشرعي لعقار معين، يتم تحقيق ذلك عادةً من خلال تزوير صكوك النقل وعقود شراء العقارات.
يعاقب القانون السوري على تزوير الأوراق الرسمية بالأشغال الشاقة المؤقتة بموجب المادة 448 من قانون العقوبات، كما تنص المادة 151 على معاقبة من يبرز وثائق مزورة أو كاذبة أو محرفة أو منظمة بطريقة تخالف الحقيقة بنفس العقوبة.

وفي نهاية مقالنا يمكن القول أن تزوير ملكية العقارات في سورية آفة خطيرة لها عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع ككل.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص تزوير سندات الملكية العقارية في القانون السوري، أو فيما يخص سرقة عقارية، يمكنك التواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرا المزيد عن: السجل العقاري في سوريا، وقد تبحث عن رقم محامي كويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية