عندما تفشل شركة ما في تحقيق أهدافها وتواجه صعوبات مالية جسيمة فإنها قد تلجأ إلى عملية قانونية تسمى “التصفية”.
لكن ما هي هذه العملية؟ وما هي الإجراءات المطلوبة في تصفية الشركات في القانون الكويتي؟ وما هي أسباب وشروط التصفية؟ كل ما عليك هو متابعة قراءة هذا المقال للحصول على الإجابات الدقيقة.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا الشركات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات تصفية الشركات في القانون الكويتي
يشير مفهوم تصفية الشركات إلى العملية التي يتم إتباعها بغية إنهاء عمل ووجود الشركات بشكل قانوني وتسوية حقوقها والتزاماتها، من خلال حصر حقوقها وسداد ديونها وتحويل كافة ممتلكاتها إلى أموال لقسمتها بين الشركاء.
وتمر عملية حل وتصفية شركة بسلسلة من الإجراءات والخطوات على الشكل التالي:
- الخطوة الأولى اللجوء إلى مكتب محامي في الكويت، لضمان سير إجراءات التصفية بسلاسة وفقًا للأطر القانونية الصحيحة.
- تدخل الشركة في مرحلة التصفية بمجرد صدور قرار حلها.
- تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية خلال مدة التصفية.
- يضاف إلى اسم الشركة عبارة “تحت التصفية” في كافة المكاتبات الصادرة عنها.
- تسقط آجال كافة ديون الشركة من تاريخ حلها وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية.
- إخطار أو إعلان الدائنين بافتتاح التصفية ومنحهم مهلة لا تقل عن 30 يومًا لتقديم طلباتهم.
- تبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية مع اقتصار سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاص المصفي.
- تعيين المصفي من الشركاء أو غيرهم وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية، وإذا تعذر ذلك يتم تعيين المصفي بحكم قضائي من المحكمة المختصة، ويتولى المصفي ممارسة الأعمال اللازمة لتصفية الشركة، وهي:
- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
- المحافظة على أموال وحقوق الشركة.
- سداد ديون الشركة.
- بيع منقولات أو عقارات الشركة بالممارسة أو بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر.
- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء.
- التزام مدراء الشركة ومجلس إدارتها بتقديم حساباتهم ودفاترهم ومستنداتهم وأموال الشركة إلى المصفي بحسب قانون تصفية الشركات.
- جرد المصفي أموال الشركة وتحديد مركزها المالي خلال 3 أشهر من مباشرة عمله.
- سداد المصفي ديون الشركة مع تجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها.
- قسمة المصفي ما يتبقى من أموال الشركة بين الشركاء بعد سداد الديون.
- تقديم المصفي حسابًا ختاميًا عن تصفية الشركة وقسمة أموالها إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء.
- شهر المصفي انتهاء التصفية وطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
أسباب تصفية الشركة
حددت المادة 297 من قانون الشركات في الكويت أسباب حل وتصفية الشركات بما يلي:
- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة.
- تحقيق الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
- هلاك أموال الشركة أو معظمها بما يجعل استثمارها بشكل مفيد أمرًا مستحيلًا.
- إجماع الشركاء على حل الشركة وتصفيتها.
- صدور قرار قضائي بحل وتصفية الشركة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- إعلان إفلاس الشركة.
- صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها نشاطها التجاري أو لعدم إصدارها بياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية.
شروط تصفية شركة
إضافة إلى الأسباب العامة التي تؤدي وتجيز اتخاذ قرار حل وتصفية الشركات في القانون الكويتي، يوجد شروط خاصة بكل شركة على حدة بحسب نوعها، على الشكل التالي:
- وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم.
- الحجز على حصة أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة، ولم يقم الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
- وفاة أو إفلاس أو الحجر على جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم.
- بلوغ خسائر شركة المساهمة وشركة المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال.
- وفاة مالك رأس مال شركة الشخص الواحد.
- اقتصار الشركة المهنية على شريك واحد.
صيغة دعوى تصفية شركة
حتى يكون لديكم أعزائنا القراء فكرة عامة عن طريقة صياغة هذا النوع من الدعاوى القضائية، فإننا سنقدم لكم نموذجًا استرشاديًا يمكنكم البناء على أساسه، وهو كالتالي:
يوم …. الموافق لِـ../ ../ 2024 م
إلى المحكمة الكلية في مدينة … الدائرة التجارية ….
المدعي: (الاسم الكامل، رقم هويته الوطنية، رقم هاتفه، عنوان إقامته) يمثله المحامي: ……. رقم التوكيل: … عنوان المكتب: ……..
المدعى عليه: شركة: ……….. عنوانها: ………….. رقم التواصل: ………
(يذكر الشركاء مع كامل بياناتهم الشخصية ومعلومات التواصل).
موضوع الدعوى:
تصفية شركة (يذكر نوعها: ذات مسؤولية محدودة – توصية بسيطة ..الخ)
وقائع الدعوى:
إن المدعي وهو أحد الشركاء في شركة ….الاسم…..، ….النوع….، رقم قيدها التجاري: …
والتي أُسست بموجب عقد الشركة المؤرخ في ………. ، وتمارس نشاطها التجاري …..
بقيمة رأس مال: …. دينار كويتي.
وطالب موكلي نتيجة مجموعة من الأسباب التي نص عليها قانون الشركات الكويتي لتجنب دخولها في مرحلة الإفلاس، إلا أن بقية الشركاء رفضوا طلبه.
ما دفعه إلى رفع هذه الدعوى للأسباب التالية.
أسباب طلب تصفية الشركة:
- عدم اتفاق الشركاء والخلافات المستمرة.
- عدم قدرة الشركة على تحقيق أهدافها التي نص عليها عقد التأسيس المرفق مع صحيفة الدعوى.
- خسائر الشركة المتراكمة.
- عدم قدرة إدارة الشركة لرأس المال بطريقة ناجحة.
- تراكم ديون الشركة.
لذا وبناء على ما تقدم من أسباب، نلتمس من محكمتكم الموقرة النظر في الطلبات التالية والحكم بها:
- قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
- إصدار حكم قضائي ملزم للشركاء بحل وتصفية الشركة.
- تعيين مصٍف قضائي للقيام بأعمال التصفية.
- تحديد طريقة توزيع أصول الشركة على الدائنين والشركاء.
مع كامل الاحترام والتقدير
المحامي: …….
التوقيع: …….
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نكون قدمنا دليلًا شاملًا حول تصفية الشركات في القانون الكويتي مع توضيح أسباب وشروط التصفية وأفضل صيغة للقضايا المتعلقة بالتصفية.
مع ضرورة التذكير على أهمية الاستعانة بمحامي كويتي متخصص في قضايا الشركات من شركتنا للمحاماة، ليساعدك.
يمكنك الاطلاع على: تأسيس شركة في الكويت، وقانون شركة الشخص الواحد الكويت، وشروط الموافقة على تأسيس شركة متنقلة في الكويت، وقد تبحث عن محامي شركات في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.