تعديل عقد التأسيس في الكويت يعتبر إجراء قانونيًا مهمًا قد تحتاجه الشركات لتطوير أعمالها أو مواكبة التغيرات في هيكلها أو نشاطها، هذه العملية تخضع لضوابط وإجراءات معينة، نشرحها بالتفصيل في هذا المقال.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في العقود، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس في الكويت
عند رغبة شركة ما بتعديل عقد تأسيسها عبر إدخال أو إخراج شريك جديد، أو تعديل رأس المال وغيرها من التعديلات، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تختص الجمعية العامة للشركة غير العادية وحدها بتعديل عقد التأسيس.
- لا يجوز تعديل عقد التأسيس إلا بقرار يصدر من اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، أو بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال.
- ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدمه المدير أو الممثل القانوني، موقعًا من مدير الشركة، ومبينًا به التعديل الذي صدر بشأنه قرار اجتماع الشركاء.
- يقدم الطلب لوزارة التجارة والصناعة، مجمع الوزارات في الطابق الأول، قسم المعلومات والمتابعة، ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة لتعديل عقد التأسيس.
- سداد الرسوم: (60) دينار كويتي.
- ينفذ التعديل بمجرد القيد في إدارة السجل التجاري، حيث يقدم الطلب مضمنًا البيانات التالية:
- طلب إجراء التعديل.
- محضر اجتماع من الشركاء.
- صورة الرخصة التجارية.
- توثيق التعديل لدى الموثق الحكومي في وزارة العدل.
- فيما عدا شركة المحاصة، يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات عبر النشر في الجريدة الرسمية، وفقًا لأحكام قانون الشركات، أو يكون غير نافذ في مواجهة الغير.
المستندات المطلوبة لتعديل عقد التأسيس
يجب إرفاق طلب تعديل الشركة بالمستندات التالية:
- نسخة من محضر اجتماع الشركاء موقعًا من مدير الشركة مبينًا به:
- مكان الاجتماع وتاريخه.
- أسماء الشركاء الذين حضروا الاجتماع، وأسماء الشركاء الذين وافقوا على القرار، والحصص المملوكة لكل منهم.
- توقيعه الشركاء، أو من ينوب عنهم في حالة الحضور بموجب توكيل، ويرفق صورة من سند وكالته.
- ما يؤكد موافقة جميع الشركاء.
- المستندات المؤكدة لاستيفاء الإجراءات المقررة للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للشركة.
- إرفاق تعهد من المدير السابق والجديد عند طلب تغيير المدير.
- يجب إرفاق شهادة الوفاة وحصر الورثة عند إجراء معاملة الورثة، وإن وجد قُصَّر، يجب ارفاق كتاب لا مانع من الهيئة العامة لشؤون القُصَّر، أو حكم المحكمة بالوصاية، أو إرفاق جميع الوكالات الممنوحة للمتنازل إليه.
- صورة عن البطاقة المدنية للشركاء الجدد، وشهادة من البنك بقيمة حصصهم.
- صورة عن ترخيص الشركة.
- إحضار إقامة الكفيل وإذن العمل وصورة جواز أحد الشركاء، إذا كان الشريك أجنبيًا.
أهمية المحامي عند تعديل عقد التأسيس
وجود المحامي عند تعديل عقد التأسيس تعتبر خطوة جوهرية، للأسباب التالية:
- تقديم الاستشارات القانونية حول أفضل الخيارات القانونية لتعديل العقد، بما يتناسب مع احتياجات الشركة وأهدافها.
- ضمان الالتزام بالقانون: إجراءات تعديل عقد التأسيس معقدة وتتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة واللوائح المحلية، مما يحمي الشركة من الوقوع في مخالفات أو بطلان الإجراءات.
- صياغة ومراجعة التعديلات: بشكل قانوني سليم، ويضمن أن البنود المعدلة واضحة وتحقق مصالح الشركاء، مع تفادي أية ثغرات قد تسبب مشاكل.
- التكفل بالإجراءات القانونية: من تعديل عقد التأسيس وتقديم الطلبات الرسمية ومتابعة الإجراءات مع وزارة التجارة والصناعة.
- يضمن جميع المستندات والوثائق المطلوبة، ويعالج أي ملاحظات أو اعتراضات قد تطرأ أثناء المعاملة.
- الوقاية من النزاعات من خلال مراجعة دقيقة للعقد والتعديلات، يسهم في حماية حقوق الشركاء وتجنب أية نزاعات مستقبلية.
الأسئلة الشائعة
كان هذا كل ما نصه قانون الشركات ولائحته التنظيمية حول تعديل عقد التأسيس في الكويت بشكل قانوني سليم.
إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت.
اقرأ المزيد عن: تأسيس شركة فردية في الكويت، وإجراءات تصفية الشركة في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.