تمييز الجنح في القانون الكويتي هي موضوع مقالنا الذي سنتحدث من خلاله عن معايير مهمة حددها المشرع تجعلنا نفرق الجنح عن غيرها من الجرائم الجنائية، فأهلًا بكم ضمن مدونتنا التي تضم كل ما هو قيم ومفيد.
لأي استفسار قانوني، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
تمييز الجنح في القانون الكويتي.
الجنح وفق المادة 5 من قانون الجزاء الكويتي هي: الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المشرع الكويتي ميز الجنح عبر عدة معايير سنذكر لكم أبرزها:
- على أساس محل ارتكاب الجنحة:
تم تقسيم الجنح بهذا الإطار لجنح تمس المصلحة العامة، وإلى جنح تتسلط على الأفراد، فالجنح التي تمس من المصلحة العامة، تتعلق بالجنح التي تمس مباشرةً بالنظام العام ولها أثر سلبي على المرافق العامة.
- حسب طبيعة السلوك الإجرامي:
لا توجد الجنحة واقعيًا دون اقتراف السلوك المادي الذي يقتضيه النص الخاص بها، والذي يختلف من حيث شكله وطبيعته.
من حيث طبيعته، ممكن أن يكون سلوك مجرم في النص إيجابيًا أي متمثلًا بالقيام بفعل أساسه الحركة العضوية لتصنف الجنحة هنا في الإيجابية.
وقد يكون كذلك سلبيًا عندما يكون متمثلًا بالامتناع عن القيام بفعل مفروض قانونًا على من يمتنع عنه.
أما من حيث شكل السلوك الإجرامي، نفرق ما بين الجنح على مستويين وهما:
- المستوى الزمني: الجنحة يمكن بأن تكون حينية ويرتكب السلوك الإجرامي فيها بوقت قصير محدد، ويمكن كذلك بأن تكون مستمرة أي يستمر فيها الجاني باقتراف السلوك الإجرامي فترةً زمنية.
- المستوى التركيبي: نميز ما بين الجنحة البسيطة التي تتحقق باقتراف نمط وحيد من السلوك الإجرامي من جهة، وبين الجنحة المركبة وهي التي تتحقق من خلال تعدد الأفعال المكونة للركن المادي لها.
تمييز الجنح في القانون الكويتي تبعًا لمعيار النتيجة الجرمية
لازال هناك بعض المعايير التي تساعدنا على تمييز الجنح وهي:
- معيار النتيجة الإجرامية وطبيعة الخطأ الجزائي:
يقتضي النص المجرم نتيجة مادية ضارة للجنحة يراعيها المشرع كونه أساس للتجريم والعقاب لتصنف الجنحة هنا بالمادية، كما تسمى كذلك بجنحة النتيجة.
قد لا يقتضي المشرع هذه النتيجة لأنه أحيانًا يجرم السلوك ذاته بقطع النظر بما يترتب عنه من نتائج مادية ضارة، ليكون التجريم هنا قائم على السلوك الإجرامي لتوصف الجنحة بالشكلية.
- تمييز الجنح حسب طبيعة الخطأ الجزائي:
يتحقق الإثم بالمادة الجزائية بالخطأ المتمثل بخرق القانون الجزائي ولكن هذا الخطأ لابد أن يكون وفق ما يشترطه المشرع بالنص قصديًا أو غير قصدي.
وتوصف الجنحة بالقصدية، إذ اتخذ الركن المعنوي فيها شكل الخطأ المتعمد و يتمثل بتعمد خرق القانون الجزائي أي تعمد ارتكاب الجنحة ويتألف من عنصرين هما: العلم بوجود الجنحة واتجاه الإرادة لتحقيقها.
توصف الجنحة بغير القصدية، إذ اتخذ الركن المعنوي بها شكل الخطأ غير المتعمد وتتحقق جراء تقصير الفاعل.
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا تمييز الجنح في الكويت والذي أوضحنا من خلاله المقصود كيفية صدور حكم تمييز الجنح، وإن كان من الممكن التمييز في قضايا الجنح ومدة الطعن التمييز.
للحصول على المزيد من المعلومات القانونية، لا تتردد بالحصول على المساعدة الأكثر دقة وحرفية من محامي كويتي شاطر لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: الطعن بالتمييز في القانون الكويتي، وصحيفة طعن بالتمييز في جنحة نصب بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.