فرض المشرع في الكويت قيودًا على تحريك الدعاوى الجزائية في جرائم معينة. حيث يشترط لتحريك الدعوى في هذه الجرائم تقديم شكوى من المجني عليه.
فما هي جرائم الشكوى في القانون الكويتي؟ وما هي حالات عدم قبولها؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت محترف في جرائم الشكوى، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
جرائم الشكوى في القانون الكويتي
أورد القانون الكويتي جرائم الشكوى، التي جعل فيها سلطة تحريك الدعوى الجزائية أو رفعها بيد شخص المجني عليه.
والجرائم التي تتطلب شكوى هي التي يشترط فيها طلب المجني عليه خطيًا أو شفهيًا، من أجل بدء إجراءات التحقيق في جريمة من الجرائم التي وقعت على عليه، قبل أن تطال الحق العام في القانون الكويتي.
وقد حدد القانون 17 لعام 1960 الخاص بالمحاكمات والإجراءات الجزائية في المادة 109 منه، لائحة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى، وهي كما يلي:
- جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار: كل من أسند لشخص واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته وشرفه أو تفضحه، يعاقب بالحبس سنتين، وغرامة (150) دينار، أو إحدى العقوبتين.
- جريمة الزنا: كل شخص متزوج (رجلا كان أو امرأة) اتصل جنسياً بغير زوجه، وهو راض بذلك، وضبط متلبسًا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات، وغرامة (375) دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- جرائم خطف الإناث: وذلك بحملهن على الانتقال من المكان الذي يقمن فيه عادة إلى مكان آخر وحجزهن فيه، عقوبتها الحبس سبع سنوات، فإذا كان الخطف (بالقوة، بالتهديد، بالحيلة)، كانت العقوبة الحبس عشر سنوات.
- جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة، إذا كان السارق أو النصاب أو الخائن للأمانة أو المختلس أو المستولي على مال المجني عليه من أصول الجاني أو فروعه أو زوجه.
مدة انقضاء الحق في الشكوى الكويت
مدة انقضاء الحق في الشكوى هو انقضاء حق الدولة في معاقبة المتهم، لمرور مدة زمنية معينة حددها المشرع التالي:
- في الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوعها.
- في الجنح بمرور خمس سنوات منذ يوم وقوع الجريمة.
لا يتوقف سريان هذه المدة لأي سبب كان، وينقطع سريان مدة انقضاء الحق في الشكوى الجزائية بإجراءات الاتهام، التحقيق، المحاكمة، أو التحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسميًا.
حالات عدم قبول الشكوى
توجد العديد من الحالات التي تؤدي إلى رفض الشكوى المرفوعة من المجني عليه، وأبرز هذه الحالات:
- تقديم الشكوى من غير ذي صفة أو مصلحة، مثل: (شخص غير المجني عليه أو نائبه القانوني أو وليه).
- انقضاء المدة القانونية الشكوى، وسقوط الحق في تقديمها، خاصة نتيجة الإهمال أو التقاعس في طلب الحق.
- وفاة المجني عليه في جرائم الشكوى.
- تنازل المجني عليه عن حقه في الشكوى، أو التصالح والعفو عن الجاني.
- الشكاوى الكيدية أو الصورية، وتلفيق التهم، بهدف الأذى والانتقام، أو الشكاوى مجهولة المصدر.
- وجود أخطاء شكلية أو موضوعية أو مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في الشكاوى..
- الشكاوى المتكررة: صدور حكم مسبق نهائي منهي للخصومة في ذات الشكوى.
- عدم وجود جريمة، أو عدم كفاية الأدلة المقدمة من المشتكي لإثبات وقوع الجريمة، أو ضياعها أو انعدامها.
- رفع الشكوى إلى غير الجهات المختصة، (دوائر النيابة العامة أو وزارة الداخلية).
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول جرائم الشكوى في القانون الكويتي
نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيضاح وتعريف جرائم الشكوى في القانون الكويتي وأنواعها، ومدة انقضاء الحق في الشكوى الكويت، وحالات عدم قبولها.
ولأي استفسار قانوني حول الجرائم التي لا تحرك إلا بشكوى، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت محترف من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: كيف يتم تقديم شكوى سرقة للنائب العام الكويتي، وتقادم الشكوى في شهادة الزور في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.