تخطى إلى المحتوى

تعرف على جرائم الشيك في القانون الكويتي

جرائم الشيك في القانون الكويتي

الشيك وفق ما جرى العلم به أنه أداة للوفاء وأداة للضمان أيضاً كما هو الحال في شيك الضمان في القانون الكويتي.

وقد يحدث أن يرتكب أحدهم أفعالاً تشكل جرائم الشيك في القانون الكويتي وذلك بتمام أركان الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء، وهو موضوع مقالتنا لليوم لذا أنصحك بالمتابعة.

لأدق الاستشارات القانونية، اتصل مع محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.

جريمة إصدار شيك بلا رصيد

جرائم الشيك في القانون الكويتي

الشيك تم تنظيمه وفق قانون التجارة الكويتي في المواد من 511 – 550، كما بين البيانات الواجب ذكرها وأحكامه وتقادمه وكل ما يتعلق بهذا المحرر ضمن قانون الشيكات الجديد في الكويت.

ومن جرائم الشيك بالقانون الكويتي هي كالآتي:

جريمة إصدار شيك بلا رصيد، هي الجريمة الأكثر انتشاراً من جرائم الشيكات حيث تكون مثلها مثل باقي الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي تتطلب توافر ركن مادي وركن معنوي لتكتمل أركان الجريمة وتجري محاكمة مرتكبها.

    • الركن المادي لجريمة إصدار شيك بلا رصيد، يكون بإصدار الشيك ومنحه للمستفيد من قبل الساحب، بالإضافة إلى عدم وجود رصيد يكفي للوفاء أو عدم قابلية الرصيد للتصرف.
    • الركن المعنوي يكون القصد الجرمي، ويكون متحققاً بمجرد أن يكون الساحب عالماً بعدم وجود مقابل للوفاء بالسند أو عدم قابلية المقابل للتصرف.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن العقوبة المقرر بالكويت لهذه الجريمة هي وفق المادة 237 من قانون الجزاء هي السجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 دينار أو بأحد العقوبتين المقررتين وذلك بعد أن كانت العقوبة هي 5 سنوات ولكن مع تعديل قانون الشيكات في الكويت أصبحت وفق ما هو مبين.

بالإضافة إلى ذلك توجد جريمة التزوير التي تقع على الشيكات وسنورد ذكرها بالتفصيل ضمن مقالنا.

تزوير شيك القانون الكويتي

التزوير هو تبديل الحقيقة في محرر أو مستند رسمي أو غير ذلك بواسطة وسائل التزوير المبينة قانوناً، بغية إحداث الضرر بالغير وبنية استخدامه فيما أُعِدَّ له.

جاء في المادة 259 من قانون الجزاء الكويتي، أنه في حال ارتكاب التزوير في محرر رسمي أو أي ورقة من أوراق البنوك. عوقب بالحبس لمدة لا تتعدى 7 سنوات وغرامة لا تتعدى 525 دينار.

وفي حال تم التزوير من قبل الموظف المختص بإثبات البيانات التي بدلت الحقيقة عوقب هذا الموظف بالحبس لمدة لا تتعدى 10 سنوات وغرامة لا يتجاوز 750 دينار.

ووفق المادة 260 من القانون نفسه أنه كل من قام باستعمال محرر قام غيره بتزويره مع علمه بقيام التزوير عوقب بالعقوبة ذاتها فيما لو كان هو من ارتكب التزوير في المحرر.

وجاء في المادة 523 من قانون التجارة الكويتي ما يلي:

    • وحده المسحوب عليه هو من يتحمل الضرر المترتب على الوفاء بالشيك الذي زور به توقيع الساحب الوارد اسمه بالشيك أو بالبيانات الوارد ذكرها ضمنه إذا لم يكن نسبة الخطأ للساحب المحدد اسمه بالشيك، وكل شرط يقع خلاف ذلك اعتبر كأنه لم يكن.
    • ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يحافظ على دفتر شيكاته عناية الرجل المعتاد.

الأسئلة الشائعة

مدة الشيك القانونية بحال كان الشيك قد جرى سحبه بالكويت هي شهر من تاريخ سحبه وفي حال كان مسحوب خارج الكويت ومستحق الوفاء بالكويت فمدة صلاحيته هي 3 أشهر من تاريخ سحبه.
سقوط الشيك جنائيا يتم بمرور ٦ اشهر حسب قانون التجارة من تاريخ العلم بالجريمة.

وفي ختام مقالتنا حول جرائم الشيك في القانون الكويتي، قمنا ببيان الجرائم التي من الممكن أن تقع على الشيكات. مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأشطر المحامين المختصين من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث عن محامي قضايا بنوك في الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية