عند صدور حكم من أي جهة قضائية بالكويت، فلابد أن يتم تنفيذ هذا الحكم لتتجلى العدالة على أرض الواقع، وعند عرقلة هذا التنفيذ من قبل الموظف المختص فهو بذلك يعد مرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الكويتي.
هذا ما سيوضحه في مقالنا أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.
لأي استفسار قانوني، تواصل مباشرة مع المحامي من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الكويتي.
يُعرّف الامتناع الجنائي بأنه عدم القيام بأفعال معينة وفقاً لقواعد جنائية معينة يتعين القيام بها.
وعقوبة جميع الموظفين الحكوميين المختصين الذين لم يلتزموا بتنفيذ أحكام المحكمة الصادرة بحقهم وفق القانون الكويتي هي:
- الحبس مدة سنتين.
- الطرد من الوظيفة العامة.
ويشترط لتطبيق هذه العقوبة المقررة الشروط التالية:
- يجب أن يكون هناك حكم نهائي، وهذا يعني أن القرار يكون نهائيا وباتا، دون أي وسيلة للاستئناف أو الطعن.
- ويتطلب تنفيذ القرار إنذار الموظفين، فإذا انتهت فترة الإشعار البالغة 30 يومًا يمكن بعد ذلك القيام بتحريك الدعوى العامة بسبب عدم الامتثال لقرار المحكمة وفق قانون الجزاء الكويتي.
أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
إن جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام في الكويت تشبه أي جريمة جنائية أخرى، وهذا يتطلب توافر أركان الجريمة: المادية والمعنوية والمفترضة.
أولاً: الركن المادي للجريمة:
ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر: الفعل، والنتيجة الجرمية، وعلاقة السببية بينهما.
- الفعل الجرمي:
يتكون الفعل الإجرامي المتمثل في عدم الامتثال لأمر المحكمة في الكويت من أفعال مادية، وهذا ما يفعله المجرمون برفضهم إطاعة الأوامر.
إذا جرى إنذار المحكوم عليه إلى ضرورة تنفيذ أمر قضائي وطلب منه اتخاذ إجراءات معينة لتنفيذه. أو لم تتم مراجعة قسم معين طُلب منه مراجعته، دخلت أفعاله في نطاق الأفعال الإجرامية التي تشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
- النتيجة الجرمية للفعل:
تتجلى النتيجة الجرمية بعدم تنفيذ الأمر القضائي. وهي تنتج بطريقة مباشرة من الفعل حيث أن الفعل والنتيجة الإجرامية متطابقين بجريمة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية.
- العلاقة السببية:
يجب أن يكون عدم تنفيذ قرار المحكمة نتيجة لتصرفات الفاعل المباشرة وهو رفض الالتزام بالقرارات أو تأخير تنفيذها.
ثانياً: الركن المعنوي للجريمة:
يتكون الركن المعنوي لجريمة الامتناع من تنفيذ حكم قضائي في الكويت من عنصرين اثنين هما القصد الإجرامي والنية الإجرامية.
- النية الجرمية:
هي إدراك الجاني أن ما فعله هو جريمة يعاقب عليها القانون مدركاً بأن عدم الامتثال لأمر المحكمة يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي.
- القصد الجرمي:
ويسمى هذا أيضًا بالقصد الإجرامي ويحدث عندما يعلم الجاني أن رفض الامتثال لأمر المحكمة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنه استمر في الامتناع عن تنفيذ هذا القرار وتعمد التسبب في هذه النتيجة.
ثالثاً: الركن المفترض(القانوني):
يتعلق هذا العنصر بضرورة أن يكون الجاني موظفاً عمومياً وأن يمارس سلطته من أجل الامتناع عن تنفيذ القرار. أو الامتناع عن تنفيذ أي قرار صادر ضده من المحكمة طالما انقضى ثلاثون يوماً على إنذاره.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية في القانون الكويتي، وبينا أركان جريمة الامتناع عن التنفيذ.
وللحصول على استشارات قانونية دقيقة، فإن الفريق المختص في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هو وجهتك المضمونة، يمكنك التواصل عبر الواتساب 96566557772+.
احصل على معلومات عن: شروط طلب وقف النفاذ امام محكمة التمييز الكويتية، ووقف تنفيذ الحكم الجنائى الكويت، وقد تحتاج إلى رقم محامي كويتي ليساعدك في قضيتك.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.