خصص المشرع الجزائي جريمة الخطف في القانون الكويتي بابًا مستقلًا عن غيرها من الجرائم، محددًا أركانها وصورها وعقوباتها المختلفة باختلاف خطورة ظروفها ونتيجتها الإجرامية.
والتي سنتطرق لبحثها بشكل موسع في مقالنا، لذا تابع معنا.
لتوكيل أفضل محامي في الكويت في قضايا الخطف، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس أب.
جدول المحتويات
جريمة الخطف في القانون الكويتي.
جرم قانون الكويت فعل الخطف، وهو انتزاع إنسان ما أيًا كان جنسه أو عمره أو حالته العقلية، من بيئته ونقله إلى بيئة أخرى، وإخفائه فيها عمن لهم حق المحافظة عليه، لأهداف مختلفة غير مشروعة تختلف باختلاف صور الخطف التالية:
- الخطف بالقوة أو بالتهديد أو الحيلة:
- بالقوة: ممارسة العنف المادي أو المعنوي على جسم المجني عليه تفقده السيطرة عليه، لإخضاعه لإرادة المتهم.
- التهديد: الإكراه المعنوي أو الأدبي دون مساس مباشر بجسم المجني عليه، ويكون حالًا أو مستقبلًا.
- الحيلة: أفعال الغش والتدليس تمكن الجاني من خداع المجني عليه، وإيقاعه في غلط ليقبل الانتقال مع الجاني لجهة معينة، ما كان ليتوجه إليها لو كان على بينة من حقيقة الأمر.
- الخطف بغير قوة أو تهديد أو حيلة: في حالات الخطف من قبل الأقارب الأصول أو الفروع، أو بين الأصدقاء أو شركاء العمل، وثقة المجني عليه بالجاني.
- خطف القاصر والاعتداء على حريته، وتختلف حسب جسامتها:
- خطف أحد الأبوين للمحضون، قاطعًا صلته بالآخر.
- خطف الأطفال حديثي الولادة من المستشفى، أو إخفائهم أو إبدالهم بغيرهم، أو نسبته لغير والديه البيولوجيين.
- الخطف بقصد القتل، الأذية، المواقعة، هتك العرض، الحمل على مزاولة البغاء، أو طلب فدية.
عقوبة الخطف في القانون الكويتي
نص قانون جزاء الكويتي في المادة (178) على:
- أن كل من خطف شخصًا دون إرادته، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات.
- إذا كان الخطف بالقوة، بالتهديد، أو بالحيلة ، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة.
- إذا كان المخطوف معتوهًا، مجنونًا، أو دون الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
- فى جميع الحالات يضاف لعقوبة الحبس، غرامة تتراوح بين خمسة آلاف دينار، وخمسة عشر ألف دينار.
كما نص في مادته (179):
- كل من خطف إنسانًا مجنونًا، معتوهًا، أو لم يبلغ الثامنة عشرة سنة، دون قوة، تهديد، أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة.
- إذا كان الخطف بقصد قتل المخطوف، أذيته، مواقعته، هتك عرضه، حمله على مزاولة البغاء، أو طلب فدية، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
- إذا كان الخاطف أحد والدي المخطوف، وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانته، لا عقاب عليه.
وفي المادة (180) من القانون نفسه:
- كل من خطف إنسانًا بالقوة، بالتهديد، بالحيلة، قاصدًا أذيته، مواقعته، هتك عرضه، حمله على مزاولة البغاء، أو طلب فدية، كانت عقوبته الإعدام.
وفي المادة (181) من القانون نفسه:
- كل من اخفى شخصا مخطوفًا، وهو عالم بخطفه، يعاقب عقوبة الخطف، فإن كان عالمًا القصد من الخطف، عوقب نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد.
وفي المادة (183) من القانون نفسه:
- كل من خطف طفلًا مولود حديثًا، أو أخفاه، أو أبدل به غيره، أو عزاه زورًا لغير والده، أو والدته، يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
أركان جريمة الخطف
أركان جريمة الخطف هي العناصر الأساسية اللازمة للتحقق القانوني لها، وينبغي أن تجتمع لها عدة أركان، وهي:
- الركن المادي:
هو كل فعل يحمل إنسان مكرهًا أو تدليسًا على الانتقال من مكانه الطبيعي المعتاد إلى مكان آخر يحدده الخاطف، لاحتجازه فيه رغمًا عنه، لأهداف غير مشروعة، وقطع صلته مع العالم الخارجي، أما ذهاب المخطوف بإرادته الحرة ينفي الجريمة تمامًا.
- الركن المعنوي:
جريمة الخطف عمدية، وهو القصد الجنائي، إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل الحرة الواعية لارتكاب فعل الخطف، وإحداث نتيجة الفعل التي يعاقب القانون عليها القانون، رغم علم المجرم بتجريم القانون لها.
- النتيجة الجرمية:
تقتصر نتيجة جريمة الخطف في حجز حرية المجني عليه قسرًا، ومنعه من الصلة التامة مع عالمه الخارجي، أما إذا أفضى الخطف إلى أفعال جرمية أخرى، (قتل، زنا)، فنحن أمام جرائم أخرى مرتبطة بالخطف.
- علاقة السببية:
وهي ارتباط نتيجة الحجز لدى الغير مع فعل الخطف، أما اختباء شخص عند شخص آخر بقصد الهروب أو الاختفاء أو اللجوء ينفي الجريمة.
الأسئلة الشائعة
كان هذا تعريفًا كاملًا حول جريمة الخطف في القانون الكويتي، وأركانها المحققة لها، وأنواعها، وعقوباتها، وكل ذلك وفقًا لقانون الجزاء الكويتي.
ونؤكد لك أن نجاحك في ضمان حقوقك يبدأ هنا مع خدماتنا عالية الجودة التي يقدمها الفريق القانوني المحترف في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: جرائم الشكوى في القانون الكويتي،والحق العام في القانون الكويتي، وقد تبحث عن محامي جنائي في الكويت ليساعدك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.