واجهت دولة الكويت جريمة الخطف بقوانين وتشريعات منظمة وشاملة بهدف مكافحتها والحد من انتشارها.
وهذه المقالة ستدور حول جريمة الخطف في القانون الكويتي وتشرح صورها ووسائلها وأركانها الاساسية التي تؤدي الى اكتمال عناصرها وبالتالي إثبات الجرم على مرتكبها.
إن كنت تبحث عن المحامي الأكثر خبرة في الكويت والقادر على تقديم الحلول المضمونة لك فإنه موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية. للتواصل اضغط هنا.
جدول المحتويات
جريمة الخطف في القانون الكويتي
تمس جريمة الخطف بشكل مباشر حرية الإنسان وتمثِّل اعتداًء وانتهاكًا صارخًا لواحد من أهم المبادئ القانونية التي كفلها الدستور الكويتي الذي نص في مادته السابعة على أن :
“العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”.
ولأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون -بحسب الدستور الكويتي- فإنه كان لابد من أجل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والحد من انتشارها من تقنينها وتنظيمها وشرح صورها وأشكالها وعقوباتها.
فكان ذلك في القانون رقم 16 لسنه 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء الذي تناول جريمة الخطف وصنفها ضمن الجرائم الواقعة على النفس.
وحرص المشرع الكويتي في هذا القانون على تجريم فعل الخطف باعتباره سلوك خطير يثير الذعر والخوف في نفس المخطوف.
ويلحق به اضرارًا مادية ومعنوية وقد يدخله في حالة نفسية صعبة هو وجميع أفراد أسرته. كما أن آثار هذه الجريمة تتعدى الفرد المخطوف وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمجتمع بشكل عام.
وعرّف قانون الجزاء جريمة الخطف في المادة ١٧٨ بأنها:
“نقل شخص بغير رضاه من مكان يقيم أو يتواجد فيه إلى مكان آخر واحتجاز فيه واخفاءه”.
صور ووسائل الخطف وعقوبتها في القانون الكويتي
أورد المشرع الكويتي في قانون الجزاء نفسه صور جريمة الخطف وحالاتها التي تتعدد بتعدد صور عدم الرضا والإرادة للمجني عليه.
حيث تحدث عن خطف البالغ والقاصر وعن خطف المجنون والمعتوه وعن خطف الصغير وحديث الولادة وميز بين كل حالة وأخرى.
كما وتناول المشرع كذلك وسيلة الخطف سواء كانت بالقوة او الإكراه المادي والمعنوي أو التهديد أو الحيلة والتدليس وغش وخداع الضحية.
كما سرد القانون جميع الأهداف المحتملة التي تشملها الجريمة، وهي:
- قتل الضحية
- هتك العرض
- مواقعة الضحية جنسيًا
- ابتزاز الضحية ماديًا.
وعلى أساس ما سبق فإن القانون الكويتي ميز في أحكام وجزاء وعقوبات الخطف بناء على كل حالة وظروفها مما سبق شرحه.
إلا أن عقوبة جرائم الخطف تعتبر من الجرائم المشددة وهي بشكل عام تتراوح بين السجن والغرامة وقد تصل إلى الإعدام.
أركان جريمة الخطف في القانون الكويتي
حتى تقوم جريمة الخطف وتثبت على الجاني ينبغي أن تجتمع فيها وتكتمل بصورة قانونية الأركان التالية:
- الركن الشرعي أو القانوني
وهو وجود نص التجريم الواجب التطبيق على فعل الخطف المرتكب، وهو ما ورد ذكره بالتفصيل في قانون الجزاء الكويتي.
وتحديدًا ضمن جرائم الاعتداء على النفس من المادة 178 حتى 185.
- الركن المادي
يقصد به النشاط الجرمي أو الاعتداء الملموس على المصلحة المحمية قانونًا ونتيجة هذا النشاط، فالنشاط الجرمي في الخطف هو فعل إبعاد الجاني والنتيجة هي احتجازه في مكان ما.
وبحسب ما قضت به محكمة التمييز الكويتية فإن:
“الركن المادي في جريمة الخطف يتحقق بقيام الجاني بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يحجزه فيه”.
- الركن المعنوي
وهو القصد الجنائي الذي يتحقق في جريمة الخطف بتوافر عنصرين أساسيين، هما:
- العنصر الأول: علم الجاني بطبيعة جريمة الخطف وبالوقائع المكونة لها، وبأنها فعل خطير غير مشروع ويترتب عليه آثار ونتائج وأضرار.
- العنصر الثاني: إرادة الجاني الحرة الكاملة واتجاهها إلى ارتكاب جريمة الخطف بنية إحداث النتيجة الجرمية.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن تفاصيل جريمة الخطف في القانون الكويتي نطرح الآن سؤالين شائعين حول موضوع مقالنا، هما:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن جريمة الخطف في القانون الكويتي. وأركان جريمة الخطف الشرعية والمادية والمعنوية بالإضافة إلى كافة صورها ووسائلها المحددة قانونًا.
ونؤكد لك أن نجاحك في ضمان حقوقك يبدأ هنا مع خدماتنا العالية الجودة التي يقدمها الفريق القانوني المحترف في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ عن عقوبة حبس الحرية بالقانون الكويتي، وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت لحل قضيتك.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.