تعتبر جريمة الكسب غير المشروع الكويت من الجرائم الخطيرة لأنها تمثل اعتداء على مال الدولة والمجتمع والأفراد على حد سواء.
فما هي هذه الجريمة في القانون الكويتي؟ وما هي الطرق المتبعة فيها والتي تثبت التهمة على مرتكبها؟ وما هي عقوباتها؟
اقرأ هذا المقال الذي سيقدم لك إجابات الأسئلة السابقة والكثير من التفاصيل الأخرى.
إذا كنت بحاجة إلى الحصول على الاستشارة القانونية الأعلى جودة حول أي مشكلة تعترضك. اضغط هنا للتواصل مع المحامي المختص في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
جدول المحتويات
جريمة الكسب غير المشروع الكويت.
صنف المشرع الكويتي جريمة الكسب غير المشروع تحت مظلة جرائم الفساد المذكورة في قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وعرف القانون هذه الجريمة التي تعتبر جريمة جنائية بأنها:
“كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة على كل من يخضع للقانون أو أولاده أو من يكون وصيًا أو قيمًا أو وليًا عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة”.
ويخضع لهذا القانون بحسب مادته الثانية كل من:
- السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- المدنيون والعسكريون والدبلوماسيون في الهيئات والمؤسسات طالما تمتعوا بامتيازات وظيفية.
- أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وكافة ممثلي الدولة في مجالس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة رأس مال بنسبة 25 بالمئة.
طرق الكسب الغير مشروع
يلجأ الجاني من خلال جريمة الكسب الغير مشروع إلى استغلال سلطته والنفوذ الممنوح له في وظيفته العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وذلك من خلال اتباع مجموعة من السلوكيات والطرق غير الأخلاقية، ومنها:
- الحصول على تقاعد قبل موعده الرسمي للحصول على مستحقات ومزايا معينة.
- الحصول على عائدات غير قانونية من خلال استثمار في مشاريع مشبوهة أو الرشوة.
- تعيين أشخاص في وظائف وهمية للحصول على مرتباتهم وامتيازاتهم.
- إبرام عقود مع موردين أو مقاولين بأسعار خيالية وضمانات غير قانونية.
- شراء الأصوات الانتخابية أو إجبار المواطنين على الانتخاب.
- استغلال السلطة لتعيين الأقارب والأصدقاء وأفراد العائلة في الوظائف والمشاريع الحكومية
عقوبة الكسب الغير مشروع في الكويت
حدد المشرع الكويتي في مجموعة من العقوبات المشددة بحق كل من يثبت ارتكابه جرم في قضية الكسب الغير مشروع. وهذه العقوبات هي:
- السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- غرامة تعادل في قيمتها ما تم تحصيله من الكسب غير المشروع.
- مصادرة الكسب غير المشروع سواء كان في ذمته أو في ذمة زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه، علمًا أن انقضاء الدعوى الجزائية في حالة الوفاة لا يحول دون مصادرة الكسب غير المشروع.
- عزله من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن الترشيح أو التعيين لعضوية الهيئات النيابية.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل جريمة الكسب غير المشروع الكويت وعقوباتها المشددة المقررة بالقانون وكل من تنطبق عليه بالإضافة إلى طرق هذه الجريمة.
كن واثقًا أن الخدمة القانونية التي تريد الحصول عليها سيقدمها لك بالشكل الأكثر صدقًا وحرفية محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية فاجعله خيارك الأول دون تردد.
اقرأ أيضا عن تفاصيل جريمة الاختلاس بالقانون الكويتي، وكيف يتم قانون حماية المال العام الكويتي. وتعرف على قضايا السرقة في الكويت، وما عقوبة السرقة في القانون الكويتي. وإذا كنت بحاجة لاستشارة احترافية تواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.