بعد صدور حكم الطلاق، لم تكن المشكلة في الانفصال نفسه، بل في السؤال المؤلم: من سيأخذ الأطفال؟ هذا المشهد يتكرر كثيرًا في محاكم الأسرة، حيث تتصدر قضايا حضانة الاطفال بعد الطلاق في الكويت المشهد القانوني، ويتواجه الطرفان في نزاع قد يمتد لسنوات.
وفي مقال اليوم، نستعرض من يستحق الحضانة شرعًا وقانونًا، وما هو ترتيب الحاضنين بحسب القانون الكويتي، مع بيان دور المحامي في ضمان حقوق الأطفال وذويهم.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا الحضانة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
لمن حضانة الاطفال بعد الطلاق في الكويت
تُعتبر قضية حضانة الأطفال بعد الطلاق من المسائل الحساسة التي تحظى بقدر كبير من الأهمية في المجتمع الكويتي، نظراً لتأثيرها المباشر على رفاهية الأطفال وسلامتهم النفسية والاجتماعية.
حيث كرمت الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي المرأة وصون حقوقها، فجعلت أحقية حضانة الأولاد بعد الطلاق في الكويت، للأم ثم لأمها ثم للخالات، إلى سبع إناث من جهة الأم، ثم للأب.
ويشترط لحصول الأم على الحضانة أن تتوفر فيها الصفات التالية:
- أن تكون عاقلة راشدة بالغة.
- أن تكون قادرة على تربية المحضون وصيانته وحفظه.
- أن تكون ذات خلق ودين.
- خلوها من الأمراض التي تمنع قيامها بدورها كمربية، أو العاهات العقلية والنفسية.
- عدم زواجها من أجنبي غريب عن الطفل.
- توافر البيئة المناسبة لسعادة الأطفال.
وعند حصول الأم على حق الحضانة، يتكفل الأب بكافة نفقات الحضانة للحاضنة، ومصاريف الأطفال من طعام ولباس ومسكن وطبابة ودراسة وغيرها
وهناك حالات تؤدي إلى سقوط حق الحضانة، وتشمل:
- ارتكابها فعل منافي للدين والأخلاق والشرف.
- عجزها عن رعاية الطفل مادياُ وخلقياً وصحياً ودراسياً، أو الإساءة لهم.
- زواج الأم بغير محرم والدخول بها.
- سفرها بالطفل دون موافقة الأب.
- بلوغهم السن القانوني لانتهاء حضانة الأم واختيارهم العيش مع الأب.
ترتيب الحضانة في القانون الكويتي
تنظم المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي ترتيب مستحقي الحضانة وفقاً للأولوية التالية:
- حقوق الحضانة في الأصول:
- الأم
- أم الأم
- الخالة
- خالة الأم
- عمة الأم
- الجدة لأب
- الأب
- الأخت
- العمة
- عمة الأب
- خالة الأب
- بنت الأخ
- بنت الاخت.
- في حالة عدم وجود مستحقين:
- إذا لم يوجد أي من المستحقين المذكورين أعلاه، ينتقل حق الحضانة إلى:
- الوصي المختار.
- الأخ
- الجد العاصب
- الجد الرحمي.
- ابن الأخ
- العم.
- ابن العم.
- تساوي المستحقين:
إذا تساوى المستحقون للحضانة في الحقوق، يكون الخيار للأقرب والأصلح منهم لمنح الحضانة للمحضون، بهدف ضمان توفير أفضل رعاية وبيئة مناسبة له.
هذا الترتيب يعكس حرص القانون الكويتي على ضمان تحقيق مصلحة الطفل ورفاهيته، من خلال إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الأقرب والأكثر قدرة على تربية الطفل بشكل سليم.
دور المحامي في قضايا الحضانة
في نزاعات الحضانة، لا يكفي أن تكون على حق، بل يجب أن تعرف كيف تثبته قانونًا، وهنا يظهر دور المحامي المختص كعنصر حاسم في حماية مصالحك ومصلحة أطفالك.
إليك أبرز ما يقدّمه المحامي في قضايا حضانة الأطفال:
- تقييم الحالة بدقة: تحديد نقاط القوة القانونية في ملف الحضانة بناءً على الوقائع والوثائق.
- صياغة الدعوى باحتراف: رفع دعوى الحضانة أو الطعن على حكم سابق بأسلوب قانوني مدعوم بالمستندات.
- تمثيلك أمام المحكمة: الدفاع عن حقوقك وتقديم الدفوع القانونية المؤثرة أمام القاضي.
- المطالبة بحقوق إضافية: مثل النفقة، بدل السكن، أو تنظيم الرؤية، بما يحفظ كرامة الأطفال وراحتهم.
- متابعة التنفيذ الجبري: في حال امتناع الطرف الآخر عن تسليم الأطفال أو الالتزام بالحكم.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد تناولنا جوانب حضانة الاطفال بعد الطلاق في الكويت، من شروط واستحقاق وترتيب، والدور المحوري للمحامي في تأمين الحقوق ورعاية مصلحة الأطفال.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية في قضايا الأسرة، فإن فريقنا في مكتب محاماة في الكويت مستعد لتقديم الدعم القانوني.
اقرأ المزيد عن: حضانة الاطفال في حال زواج الام، والاستئناف في قضايا الطلاق بالكويت، وقد تحتاج إلى محامي قضايا الحضانه بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.