تعد مسألة حضانة الابناء بعد زواج الام في الكويت من القضايا الاجتماعية والقانونية المهمة التي تثير الكثير من النقاشات، لما لها من أثر على حياة الأطفال ومصيرهم.
وفي مقالنا هذا سنوضح مسألة حضانة الأطفال في القانون الكويتي في حالة زواج الام، لذا هيا بنا.
لأي استشارة قانونية حول مسألة حضانة أطفالك، تواصل مع أفضل مكتب محاماة في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حضانة الابناء بعد زواج الام في الكويت.
تعتبر حضانة الأطفال بعد الطلاق من المواضيع الحساسة التي تؤثر بشكل عميق على حياة الأطراف المعنية، فبعد حصول الطلاق تبدأ الخلافات المتعلقة بشأن حضانة الأطفال ويسحب كل طرف القضية لمصلحته.
حيث تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على تسلسل المستحقين للحضانة، كالتالي:
حق الحضانة يُعطى أولاً للأم، ثم لأمها، ثم للخالة، وتستمر السلسلة حتى عمة الأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ومن بعدهم من مستحقي الحضانة وفق الترتيب القانوني.
وتنص المادة 190 من القانون على شروط معينة في مستحق الحضانة، مثل البلوغ والعقل والقدرة على تربية المحضون صحياً وأخلاقياً، كما يشترط أن يكون الحاضن محرماً للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
وتوضح المادة 191 من القانون نفسه أنه إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج، فإن ذلك يؤدي إلى سقوط حضانتها.
لكن إذا مضت فترة من الوقت (سنة) ولم يُدعي أي أحد من قبل المستحقين بأن له حق في الحضانة بعد علمهم من زواجها، تُسقط تلك الحقوق.
وتنص المادة 274 من قانون الأحوال الشخصية الجعفري أنه حق الأم في الحضانة لا يسقط إلا في حال زواجها، وفي هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى الأب.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح مسألة حضانة الأبناء بعد زواج الام في الكويت، حيث من الضروري التعرف على القوانين والإجراءات المتعلقة بالحضانة.
مع ضرورة التذكير أن أفضل محامي حضانة في الكويت تجده في شركتنا، فلا تتردد بالتواصل معه والحصول على أدق الخدمات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: سن انتهاء الحضانة في القانون الكويتي، والتنازل عن الحضانة في الكويت، وتعرف على حالات اسقاط الحضانة في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.