في حال كنت تبحث تفاصيل حول دعوى الافلاس في القانون الكويتي، وكيفية إقامتها، ومن له الحق في إقامتها. فتابع معنا في هذا المقال المتضمن المعلومات المطلوبة من محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
دعوى الافلاس في القانون الكويتي
قام المشرع الكويتي بتنظيم ما يخص دعوى الإفلاس في القانون الكويتي والتي تعتبر قضية معقدة وذلك في القانون رقم 71 لعام 2020 قانون الإفلاس الكويتي الجديد PDF.
ويكون تعريف الإفلاس طبقاً للقانون بأنه، مجموعة إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه الدائنين تسوية جماعية، من خلال التصفية لجميع الأموال والأعمال الخاصة به وتوزيع حاصل التصفية على الدائنين.
أما الإفلاس وفق ما نص عليه القانون التجاري الكويتي بأنه أي تاجر اضطربت أعماله المالية فتوقف عن تسديد ديونه التجارية يمكن أن يشهر إفلاسه.
وتقام دعوى الإفلاس بغية دعم للتاجر المفلس أو الشركة المفلسة بسبب الاضطرابات المالية. ومن أجل تقديم الدعم للمدين ليعاود نشاطه المالي، وليحافظ بالوقت نفسه على حقوق دائنيه.
يستطيع أن يقيم الدعوى كل من المدين والدائنين والجهة الرقابية المتمثلة بالبنك المركزي أو هيئة الأسواق المالية أو وزارة التجارة والصناعة أو وحدة التأمين.
إجراءات رفع دعوى اعلان إفلاس الكويت تكون وفق الآتي:
تقدم الدعوى إلى محكمة الإفلاس، التي تتشكل في مقر المحكمة الكلية المتخصصة بالفصل في المنازعات الناتجة عن هذه الدعاوى.
أولاً يجب تحضير المستندات التالية للمباشرة في قضية إفلاس، وهي:
- وصف للوضع المالي للمدين ومعلومات عن موظفيه.
- صورة من الرخصة الصناعية أو التجارية للمدين.
- نسخ من البيانات المالية أو الدفاتر التجارية التي توضح نشاط المدين خلال السنوات الثلاث الماضية.
- يتم ذكر الدعاوى القضائية المرفوعة من المدين أو ضده.
- قم بإنشاء تقرير يحتوي على المحتوى التالي:
- توقعات المدين لتدفقاته النقدية وأرباحه وخسائره خلال سنة واحدة من تقديم طلب الإفلاس.
- أسماء وعناوين وأعداد الدائنين والمدينين ومبلغ الديون والضمانات المقدمة لهم.
- بيان تفصيلي لأموال المدين.
- ترشيح لأمين إعادة الهيكلة أو لأمين التفليسة.
- التحقق مما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله الخاصة أو ما إذا كان من الضروري تعيين حارس قضائي، مع مراعاة مصالح المدين ومصالح الدائنين.
- إذا كان مقدم الطلب أو المطالبة شركة، فيجب تقديم نسخة من قرار الهيئة الرقابية عن التصريح لها بذلك، ونسخة من عقد تأسيس الشركة وأي تغييرات على عقد التأسيس بموجب قانون إفلاس الشركات.
كما ويجب على مقيم الدعوى أن يقوم بإيداع خزانة المحكمة مبلغ من المال أو ضمانة بنكية يجري تقديرها بالنظر إلى مجمل الديون للمدين أو لأصوله، أو مجمل ديون الدائن إذا كانت الدعوى مقامة من قبل الدائن.
وتتولى إدارة الإفلاس في المحكمة القضية، وتقوم بالمهام التالية:
- إرسال الإخطارات لكافة المعنيين بالدعوى.
- التحقق من أن تستوفي دعوى الإفلاس جميع الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة.
- تتبع سير الإجراءات ومراقبة أموال المدين وأعماله واتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة.
- أن يتم الاجتماع مع الدائنين وإجراء المناقشة معهم.
- استدعاء إما المدين أو ورثته أو عملائه من أجل سماع أقوالهم بما يتعلق بأموال وبأعمال المدين.
- بعدها تقدم إدارة الإفلاس تقرير إلى لجنة الإفلاس، ثم تقام الدعوى لقاضي الإفلاس المختص الذي يقضي فيها خلال عشرة أيام.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا حول دعوى الافلاس في القانون الكويتي وكيفية إقامتها، لمزيد من الاستفسارات تواصل مع محامي تجاري لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن قانون العلامات التجارية الكويتي، واجراءات اشهار الافلاس الشركات الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.