دعوى قسمة عقار في الكويت من الدعاوى الشائعة كنتيجة طبيعية لحق الامتلاك، إلا أن رفعها يتطلب إجراءات قانونية وشروط محددة يجب اتباعها، وفي مقال اليوم سوف نقدم شرحًا قانونيًا كاملًا حولها، تابع معنا.
تواصل مع محامي كويتي متخصص في قضايا العقارات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى قسمة عقار في الكويت
أعطى قانون الكويت الحق لكل شريك في قسمة المال المشترك مع الغير، إما بالتراضي، أو عند تعذر ذلك، عن طريق رفع دعوى قسمة عقار وفق الإجراءات التالية:
- ترفع دعوى القسمة من قبل أحد الملاك أمام المحكمة الكلية، في موطن العقار المتنازع عليه، أو موطن المدعى عليه.
- رفع الدعوى يكون بصحيفة دعوى متضمنة:
- البيانات الشخصية لأطراف الدعوى وصفاتهم.
- أسباب القسمة.
- الطلبات من المحكمة.
- توقيع المحامي.
- إرفاق صحيفة الدعوى المستندات الداعمة للادعاء، ومذكرة شارحة لها، أو طرحها في أول جلسة.
- تقيد إدارة كتاب المحكمة الصحيفة في سجلها الخاص، مع رقم قيد وتاريخ.
- توزع صورة من الصحيفة الأصل لمندوب الإعلان بعدد الخصوم، لإعلانهم بالدعوى المرفوعة ضدهم، وتاريخ الجلسات.
- يحدد القاضي الناظر للدعوى مواعيد الجلسات، بعد تسلمه صحيفتها، والموافقة عليها شكلًا.
تندب المحكمة خبيرًا لتقييم العقار، وتقسيمه إلى حصص مفرزة وفقًا للنصيب القانوني لكل شريك، وكثيرًا ما تنتهي دعاوى قسمة العقار ببيع العقار بالمزاد العلني، عند تعذر تقسيمه لحصص مفرزة، لتتم الاستعاضة عن ذلك بتلقي كل شريك حصته مالًا.
شروط رفع دعوى قسمة العقار
تعرفنا على إجراءات دعوى قسمة عقار في الكويت، إلا أن هذا لا يكفي، فالدعوى تتطلب تحقق الشروط التالية:
- أن ترفع الدعوى من ذي صفة ومصلحة فيها، (أحد الملاك أو الشركاء أو موكليهم).
- أن يكون مؤهلًا للتداعي، أو ينوب عن وليه.
- أن يكون العقار مملوكًا على الشيوع بين عدة أشخاص.
- أن يكون العقار قابلًا للقسمة، وفشل ذلك بالتراضي بين الملاك.
- وجود أسباب قانونية ومنفعة تستدعي القسمة، وألا تكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء.
- أن يكون العقار مسجل في السجل العقاري.
- لا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية أو فاقدها، ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحدهم غائبًا أو مفقودًا.
- على الشركاء إدخال الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
صيغة دعوى قسمة عقار
سوف نقدم لك صيغة دعوى قسمة عقار في الكويت، حيث تحتاج إلى محامي في الكويت مختص في صياغتها والإجراءات القانونية لرفعها أمام، تجنبا للأخطاء المؤدية لرفضها أو الحكم ببطلانها، وغالبًا تكون صيغة هذه الدعوى وفق الشكل العام التالي:
التاريخ: ………
محكمة الأحوال الشخصية في: ……. الكويت.
المحامي ………، بموجب وكالة رقم: (…..) تاريخ: …… بالأصالة عن المدعي: …………….. رقم بطاقة هوية: ………. العنوان………، العمل: …… الهاتف: …….
المدعى عليه: السادة التالية أسمائهم………… (نذكر بياناتهم الشخصية كاملة والعناوين باعتبارهم ورثة للوريث المتوفى أو شركاء).
موضوع الدعوى:
-نموذج دعوى قسمة عقار
الوقائع:
ورث موكلي عن والده العقار رقم: ………العنوان بالتفصيل: ………، شارع……… وهو عبارة عن منزل مساحته …………متر مربع، مكون من: ………..غرف أو طوابق، وتبلغ حصته من الميراث نسبة (…) % من العقار المذكور.
ووفقاً لأحكام المادة (830) من القانون المدني الكويتي، لكل شريك طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون، ولا يجوز البقاء في الشيوع لأجل يتجاوز خمس سنين.
ووفقًا لحجم ومخطط العقار موضوع الدعوى، يمكن قسمته بين الورثة، بحيث يحصل كل وريث على شقة في ذلك العقار توازي حصته فيه، دون إضرار بالهيكل العام للعقار.
الأسباب:
- تعنت باقي الشركاء على الشيوع، وهم الورثة الآخرون، رفض إزالة الشيوع.
- الحاجة للاستقلال لأجل الزواج، أو الحاجة للمال ضرورية.
- عدم سماح باقي الورثة للمدعي شغل أو الانتفاع بحصته من العقار.
- عدم حدوث ضرر لباقي الورثة جراء القسمة.
الطلبات:
لذا؛ جئنا نلتمس من المحكمة الموقر ما يلي:
- قبول الدعوى شكلًا.
- الحكم بقسمة العقار ما بين الورثة، كل بحصته من العقار، وفق أحكام الميراث.
- ندب لجنة من أجل تقييم المنازل الكويت.
- تكليف المدعى عليه كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
المحامي: ………
التوقيع: ………
الفرق بين دعوى قسمة ودعوى فرز وتجنيب
رغم أوجه الشبه الكبيرة بين دعاوى القسمة ودعاوى الفرز والتجنيب، لكن ستتفاجأ من وجود فوارق عديدة ومهمة، كالتالي:
دعوى القسمة | دعوى الفرز والتجنيب |
ترفع من أجل تقسيم المال المشترك بين الشركاء، سواء كان هذا المال عقارًا أو منقولًا، وإعطاء كل ذي حصة حصته بعد فصلها من العقار، أو قيمتها مالًا. | ترفع من أجل استعمال الحصة المفرزة الخاصة بكل شريك في الشيء الشائع دون قسمته، واستغلالها دون تعد على حقوق الشركاء، ويعتبر المفرز مالكًا وحده النصيب المجنب الذي اختص به في القسمة، دون فصله عن العين الأم. |
الغاية منها إنهاء الشراكة بين الملاك وتوزيع الممتلكات بشكل عادل، حيث يمكن أن تتم القسمة إما بالتراضي أو عن طريق المحكمة إذا لم يتوصل الشركاء إلى اتفاق. | الغاية منها حماية حقوق الشركاء من خلال تحديد الحصص بدقة، مما يسهل إدارة كل مالك لحصته من المال المشترك دون الحاجة لقسمته. |
غالبًا ما تنتهي ببيع العين المملوكة على المشاع في المزاد العلني. | تبقى العين على حالها مملوكة للشركاء، مع استفراد كل ذي حصة مفرزة بالانتفاع بحصته. |
تنهي وحدة المال الشائع، بأخذ كل شريك حصته في الملك عينًا أو مالًا. | يبقى المال شائعًا بين الملاك، لكن تنهي المنفعة المشتركة فيه ككل. |
تتطلب تحديد حصة كل شريك، ومنحها له بعد التقسيم كعقار مستقل، أو قيمتها مالًا. | تتطلب تحديد نسبة حصة كل شريك في العين كاملة، وفرزها له في السجل العقاري، للاستقلال في إدارتها وأرباحها. |
غالبًا ينجم عنها أضرار مادية، وتفكيك العقار وتقليل قيمته. | لا يترتب عنها أضرار مادية، نتيجة بقاء العقار كما هو. |
يتعذر في المشاع الانتفاع بالحصة دون تقسيم، مثل: (سيارة). | يمكن الانتفاع بالحصص دون قسمة العقار، (أرض زراعية أو للبناء). |
الأسئلة الشائعة
شاهدنا معًا ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في دعوى قسمة عقار في الكويت، والشروط اللازم وجودها لرفعها، ونموذج الطلب فيها.
والأهم من ذلك ضرورة وجود محامي عقاري في الكويت مختص لتمثيلك والترافع عنك، فلا تتردد بالتواصل مع محامي مكتبنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: عقد ترميم منزل الكويت، وتفاصيل قانون تملك العقار في الكويت، وتعرف على نموذج عقد الهبة في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.