تخطى إلى المحتوى

رد الاعتبار في القانون الكويتي

رد الاعتبار في القانون الكويتي

متى يمكن التقدم بطلب رد الاعتبار في القانون الكويتي؟ هذا السؤال قد وردنا من أحد الأشخاص حيث صدر حكم بحقه منذ 7 سنوات بقضية معينة.

فهل يمكنه رد اعتباره وما هي الشروط التي يجب توافرها هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا لتعم الفائدة على الجميع.

إن كان لديك استشارات قانونية خاصة برد الاعتبار، يمكنك التواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر أيقونة الواتساب.

رد الاعتبار في القانون الكويتي.

أنواع رد الاعتبار في الكويت

يؤدي تعرض الفرد إلى حكم ترتب على جناية أو جنحة لحرمانه من عدد من الحقوق السياسية والاجتماعية، ومنها حق العمل وحق الترشيح والانتخاب ومن ثم أن وصمة الحكم قد تمنع بدون اندماجه مع المجتمع.

لذلك نجد بأن المشرع الكويتي وضع آلية قانونية من أجل رد الاعتبار ضمن الكويت.

بحيث تُمكن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم الاجتماعية والسياسية، مما يمكنهم من الاندماج بالمجتمع واسترداد مكانتهم السابقة.

يهدف رد الاعتبار لمحو آثار الحكم، طبقًا لما جاء به قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء فيه” كل حكم بعقوبة تبقى آثاره الجنائية قائمة لحين استرداد الشخص اعتباره بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي”.

ولكي يحصل المحكوم عليه على رد اعتباره بالكويت لابد أن يجتاز مرحلتين:

  • الأولى: وهي السابقة على رد الاعتبار ويكون فيها حكم الإدانة قائمًا منتجًا لكل آثاره.
  • الثانية: وهي اللاحقة على حصوله على رد اعتباره وفيها يزول حكم الإدانة وتنتهي كل آثاره.

أنواع رد الاعتبار في الكويت

يوجد نوعين رد الاعتبار في الكويت وهو قانوني وقضائي:

  • رد الاعتبار القانوني في الكويت: يقصد به محو آثار الحكم الذي صدر بالإدانة بقوة القانون بعد انقضاء مدة محددة، وبعد تمام تنفيذ العقوبة أو بعد صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم.
  • رد الاعتبار القضائي في القانون الكويتي: وهو إزالة آثار الحكم الذي صدر بالإدانة من محكمة الاستئناف العليا لكي يتحقق رد الاعتبار بحكم قضائي.

شروط رد الاعتبار القانوني

شروط رد الاعتبار القانوني هي:

  • أن يتم تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة أو أن تسقط بالعفو أو بالتقادم.
  •  انقضاء مدة محددة من الوقت، يلزم أن تنقضي مدة محددة بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاؤها وهي عشر أعوام في حال كانت العقوبة المحكوم بها تجاوز مدة ثلاث أعوام من السجن.

وخمس أعوام بحال كانت العقوبة لا تتعدى ذلك بالنسبة الجنح، وفي حال كان المحكوم عليه أفرج عنه تحت شرط معين لا يبدأ احتساب الفترة إلا من التاريخ الذي سيصبح فيه الإفراج نهائيًا.

شروط رد الاعتبار القضائي

شروط رد الاعتبار القضائي هي:

  • أن تكون العقوبة المحكوم بها نفذت أو صدر عنها عفو أو أنها سقطت بالتقادم، وبذلك لا يختلف رد الاعتبار القضائي عن القانوني من هذه الناحية.
  • انقضاء مدة معينة من الوقت وهي خمس أعوام إن كانت العقوبة المحكوم بها تتعدى مدة السجن ثلاث أعوام وغرامة، وثلاث أعوام في حال كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث أعوام غرامة.
  •  شرط حسن السيرة والسلوك وهذا الأمر يرجع تقديره للمحكمة.

صيغة طلب رد الاعتبار في الكويت

الآن سنقدم لك أفضل نموذج لطلب رد الاعتبار في الكويت، وهو كالآتي:

المستدعي: المحامي……. بالوكالة عن السيد……. وذلك بموجب سند التوكيل المرفق ربطًا والمصدق أصولًا.

الموضوع: طلب إعادة اعتبار.

سبق وأن صدر بحق الموكل حكم عن محكمة……. ضمن……. تحت رقم……. وتاريخ…….

وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه في حق الموكل من تاريخ …….

وكان قد انقضى على تنفيذ حكمه ما يزيد عن……. سنوات ولم يرتكب الموكل من بعد الحكم أي جرم أو أي مخالفة للقانون.

كما أنه لم يصدره ضده حكم جزائي من أي نوع كان، كما هو موضح بوثيقة لا حكم عليه المرفقة.

الطلب:

جئت بهذا الطلب ملتمسًا إعادة اعتبار الموكل ليتم طي الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولاً.
التوقيع…….

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل.

الأسئلة الشائعة

قانون رد الاعتبار بالقانون الكويتي ورد ضمن قانون الإجراءات الجزائية ويقصد به محو كافة الآثار التي نتجت عن الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقط، بحيث تزول كافة الآثار الجنائية وكل ما ترتب على الحكم.
يتم رفع دعوى رد اعتبار عند تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

بهذا نخط نهاية مقالنا رد الاعتبار في الكويت والذي أوضحنا من خلاله عن رد الاعتبار في حكم البراءة في القانون الكويتي والمدة التي يستغرقها طلب رد الاعتبار بالإضافة لشروط رد الاعتبار.

لمعرفة تفاصيل أوفى وشرح دقيق حول أنواع رد الاعتبار أو رد الاعتبار على حكم البراءة في القانون الكويتي، يمكنك أن تتواصل معنا فنحن على أتم الاستعداد لتقديم أفضل الاستشارات.

قد تحتاج إلى: رقم محامي كويتي ليساعدك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية