زيادة النفقة في القانون الكويتي

زيادة النفقة في القانون الكويتي قضية شائعة أمام محاكم الكويت، يجب رفعها وفق إجراءات قانونية، ولشروط وأسباب وفي حالات خاصة، وفي هذا المقال سنوضحها بالتفصيل، لذا تابعوا معنا.

ان كنت تبحث عن مكتب محاماة في الكويت شاطر في قضايا الأسرة، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

حالات زيادة النفقة في القانون الكويتي

أوجب القانون والشرع حق النفقة للأطفال وللزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت غنية أو على غير دينه، طالما سلمت نفسها إليه ولو بحكم محكمة، وتشمل هذ النفقة الطعام، وكساء، والسكن، وطبابة، وخدمة وغيرها حسب التقاليد.

والكثير من الأزواج يظنون أن هذه النفقة ثابتة، وهذا عكس ما أكده قانون الأحوال الشخصية حيث نص على حالات جواز زيادة النفقة، وهي:

1. تحسن الأحوال المادية للزوج المنفق، وزيادة دخله الشهري.
2. تغير الظروف الاقتصادية، وزيادة الأسعار في البلد، مما يترتب عليه عدم كفاية النفقة القديمة.
3. ظهور حالات استثنائية طارئة تستوجب الزيادة، (حالات صحية، نمو الأولاد وازدياد مطالبهم).
4. بخل الزوج وإقتاره على أسرته، أو امتناعه عن الإنفاق.
5. زيادة نفقة المتعة للزوجة المطلقة للضرر الشديد الواقع عليها من زوجها.

شروط زيادة النفقة

بعد التعرف على حالات زيادة النفقة، يجب عليك أن تعلم أنها جائزة لكن وفق شروطٍ حددها القانون، وهي:

1. مرور سنة على الحكم بالنفقة الأولية، إلا في الحالاتٍ الطارئة.
2. تحسن الحالة المالية للمنفق، وإثبات ذلك.
3. تعسر أحوال المنفق عليه.
4. تغير الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار، مما يجعل النفقة الأصلية غير كافية.
5. زيادة نفقة الاطفال لازدياد متطلباتهم.

إجراءات دعوى زيادة نفقة

توجد حالات يصعب فيها زيادة النفقة بمجرد الطلب، مما يضطر الزوجة لرفع دعوى زيادة نفقة أمام محاكم الأسرة في الكويت، عبر اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

• توكيل محامي نفقة متخصص من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، للقيام بـ:

1. صياغة صحيفة الدعوى، خالية من الأخطاء.
2. تمثيل المدعي أمام المحكمة في إجراءات الدعوى والمرافعات.

• يجب تضمين الصحيفة:

1. بيان شخصيات الخصوم وعناوينهم وصفاتهم.
2. أسباب الزيادة.
3. الأدلة والمستندات المثبتة للادعاءات.
4. طلبات المدعي.
5. توقيع المحامي، والوكالة القانونية.

• تودع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة، لقيدها في سجلها الخاص برقم وتاريخ قيد، وتحديد مواعيد الجلسات بأمر من القاضي.
• تعطي إدارة الكتاب نسخة من الصحيفة لمندوب الإعلانات، لإعلان الزوج بالدعوى المرفوعة عليه في موطنه، ومواعيد الجلسات المحددة.
• تأذن المحكمة للمدعي إدخال تعديل في صحيفة الاتهام في أي وقت، ويكون ذلك في مواجهة المتهم أو بإعلانه به، ويمنح فرصة لإعداد دفاعه ضد هذا التعديل.
• إيداع المدعى عليه مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية كحد أقصى.
• يأمر القاضي الزوج أثناء نظر الدعوى بأداء نفقة مؤقتة للزوجة إذا طلبت ذلك، تتجدد شهريًا حتى يفصل نهائيا في الدعوى.

صيغة دعوى زيادة نفقة

فيما يلي سنقدم صيغة لدعوى زيادة النفقة في الكويت، وهي كالآتي:

التاريخ:

المحكمة: …….

المحامي: ……. رقم الهوية المدنية: ……. بموجب وكالة قانونية رقم: (…).

بالنيابة عن موكلي المدعي (الزوجة): ……. رقم الهوية المدنية: ……. العنوان: ……… الوظيفية: …… الهاتف: …….

المدعى عليه: ……. رقم الهوية المدنية: ……. الوظيفية: …… الهاتف: ……. العنوان: ……….

الموضوع:

قضية زيادة نفقة زوجية.

وقائع الدعوى:

بيان الحكم الصادر بالنفقة الأصلية موضوع الدعوى، وتاريخ صدورها، وقيمتها، وأنه قد مضى عليها سنة كاملة أو أكثر على دعوى النفقة الأولى، ما لم تكن أول دعوى للزوجة، أو وجود ظروف قاهرة تقنع المحكمة.

الأسباب:

والأهم بيان كامل لأسباب طلب الزوجة زيادة النفقة، مع تقديم الأدلة والإثباتات القانونية الداعمة لها.

المستندات:

1. غلاء الأسعار، مصاريف صحية طارئة، زيادة طلبات الأولاد.
2. بيان يسر الحالة المالية للزوج، (بيان زيادة مرتب، تطور أعماله أو تجارته).
3. عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.
4. شهادة عائلية للأطفال.

الطلبات:

1. قبول الدعوى شكلًا.
2. زيادة النفقة بموجب المادة 77 من قانون الأحوال شخصية الكويتي.
3. تكليف الزوج بمصاريف الدعوى والتقاضي.

المحامي: …….

التوقيع: …….

أسباب رفض دعوى زيادة نفقة

صحيح أن القانون الكويتي أجاز للزوجة تقديم دعوى زيادة النفقة في القانون الكويتي، لكنه بالمقابل قيدها بشروط، وأردف عدة أسباب تؤدي لرفض قضايا النفقة، أهمها:

أسباب شكلية:

1. عدم رفع الدعوى من ذي صفة، (الزوجة أو محاميها).
2. عدم تبيان أسباب زيادة النفقة في صحيفة الدعوى.
3. غياب المدعي (الزوجة) أو محاميها عن جلسات المحاكمة دون مبرر قانوني، قد تعتبره المحكمة تنازلًا عن الدعوى.
4. عدم تكليف الزوج بالحضور خلال تسعين يومًا من الدعوى، لسبب عائد للزوجة.
5. رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة بقضايا الأسرة.
6. وجود عيب شكلي جوهري في الدعوى لا يمكن تصحيحه أو إعادته.
7. عدم أهلية الزوج أو الزوجة للتداعي، (جنون، عته، مرض عقلي).
8. سابقة الفصل في موضوع الدعوى، بين نفس الخصوم، أمام ذات المحكمة أو محكمة أخرى.

موضوعية:

1. كيدية الدعوى أو صورتها، أو للانتقام.
2. إثبات الزوج قانونيًا عسر حالته المادية، وعدم تحسنها.
3. انعدام أدلة الزوجة على زيادة دخل الزوج، أو قدمت أدلة ضعيفة.
4. عدم وجود مصلحة ومنفعة قانونية في الدعوى.

الأسئلة الشائعة

شاهدنا معًا الإجراءات القانونية لزيادة النفقة في القانون الكويتي، وحالاتها وشروطها وأسبابها، وصيغة الطلب فيها، وأهمية كل ذلك لضمان الحكم بزيادة النفقة.

نعيد ونذكر بضرورة التواصل مع أفضل محامي الأسرة في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية قبل رفع دعوى زيادة النفقة لتمثيلك وتقديم المشورة القانونية.

يمكنك الاطلاع على: التماس تخفيض النفقة في الكويت، ونفقة الطلاق في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.