تُعدّ الدعوى الجزائية من أهم أدوات الدولة في حماية النظام العام وتحقيق العدالة، لكن هذه الدعوى لا تبقى مفتوحة، إذ يُحدد القانون الكويتي مددًا زمنية معينة يسقط بعدها الحق في ملاحقة الجريمة أو تنفيذ العقوبة.
وفي هذا المقال، سنوضح مدة سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي مع توضيح الفروق بين الجنايات والجنح وأثر مرور الزمن على كلٍ منها، وما هي الجرائم التي لا تخضع للتقادم.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي.
تختلف مدة سقوط الدعوى الجزائية بحسب طبيعة الدعوى ونوع الجريمة المرتكبة، سواء كانت جناية أو جنحة، بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها.
أولًا: في الجنايات
الجنايات تشمل جميع أنواع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي هذه الحالة، تسقط الدعوى الجزائية، باعتبارها تمثل حق المجتمع، بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (4) من قانون الجزاء الكويتي.
أما في حال صدور حكم بالعقوبة، فتسقط العقوبة الجزائية الصادرة في الجنايات كالتالي:
- إذا كانت العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت: تسقط بمضي عشرين سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
- إذا كانت العقوبة الإعدام: تسقط بمضي ثلاثين سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
ثانيًا: في الجنح
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي هذا النوع من الجرائم:
- تسقط الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجنحة.
- تسقط العقوبة الصادرة في الجنح بمضي عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وذلك وفقًا للمادة (6) من قانون الجزاء الكويتي.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون الكويتي
يُعد التقادم مبدأ يُقصد به انقضاء الحق في تحريك الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة بعد مرور مدة زمنية محددة، يُفترض خلالها أن المجتمع تجاوز الجريمة، وتضاءلت الحاجة إلى العقاب أو المحاكمة.
غير أن هذا المبدأ لا يُطبّق على جميع الجرائم بشكل مطلق، إذ أن بعض الجرائم بسبب جسامتها وخطورتها على النظام العام لا تسقط بالتقادم في القانون الكويتي.
ومن أبرز هذه الجرائم:
- جرائم تزوير الهوية والجنسية الكويتية والشهادات الدراسية، نظرًا لما تُمثّله من اعتداء على السيادة الوطنية وحقوق المواطنة، حيث يسعى مرتكبوها إلى الحصول على امتيازات لا يستحقونها بطريقة غير مشروعة، مما يؤثر على ثقة الدولة في الوثائق الرسمية.
- جرائم القتل العمد التي تُعتبر من الجرائم الأشد خطورة، لما فيها من انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة، وهو الحق المصون بموجب الدستور والقوانين، لذلك لا تُغتفر بمرور الزمن ولا تسقط بالتقادم.
- جرائم الفساد مثل: الرشوة، غسيل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، لا تسقط بالتقادم في بعض صورها لما لها من تأثير مدمر على الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
الأسئلة الشائعة
الآن نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي وأنواع الجرائم التي لا تخضع للتقادم أو السقوط بمرور الزمن عليها.
لمزيد من الاستشارات القانونية حول القضايا الجزائية المختلفة لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت.
احصل على معلومات عن: شروط قبول الدعوى في الكويت، وشطب الدعوى في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.