تخطى إلى المحتوى

سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي

سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي

يتم سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي بعد مضي فترة زمنية محددة، وذلك في الجنح والجنايات التي تسقط بالتقادم.

لتتعرف أكثر على مفهوم التقادم ومدته في الجنح والجنايات، وكيفية التعامل مع التقادم في الحكم النهائي والحكم الغيابي تابع معنا قراءة المقال.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت لأخذ المشورة القانونية الصحيحة فشركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزة لتقديم كامل خدماتها لك. انقر هنا للتواصل.

سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي.

سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي

يُقصد بمفهوم تقادم الدعوى وتقادم العقوبة أي سقوط كل منهما بعد مضي فترة زمنية محددة ومذكورة في القانون. إما بدءًا من تاريخ وقوع الجريمة أو تاريخ صدور الحكم في تنفيذ العقوبة. وتختلف مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح عن سقوطها في الجنايات.

فقد نص المشرع في قانون الجزاء 16 لعام 1960 على أنه:

  • يتم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الجنح بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي عشر سنوات من صدور الحكم النهائي.
  • يتم سقوط الدعوى بالتقادم في الجنايات بعد مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي عشرون عام من تاريخ صدور الحكم النهائي إلا في عقوبة الإعدام فتسقط بعد مضي ثلاثين عام من تاريخ صدور الحكم النهائي.

ولكن ماذا عن تقادم العقوبة في الحكم الغيابي؟

يبدأ التقادم من تاريخ الحكم النهائي في الجنح والجنايات. أما في حالة الحكم الغيابي إذا لم يصبح نهائي فتسري عليه المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية.

إذ يتم سقوط العقوبة في الجنح غيابيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه.

ويتم سقوط العقوبة في الجنايات غيابيًا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه. وذلك بحسب ما ورد في قانون الجزاء الكويتي.

الأسئلة الشائعة

سنجيب فيما يلي عن الأسئلة الواردة حول مقالنا:

بحسب ما ورد في المادة 438 من القانون المدني الكويتي يسقط حق المجني عليه بالتقاضي بشكل عام بعد مرور 15 سنة على نشوء الحق. إذ تعتبر هذه المدة هي الزمن المانع لسماع الدعوى، ويستثنى من ذلك الأحوال التي نص عليها القانون. ويمكن أن تبدأ مدة سقوط الدعوى المدنية بالتقادم من ثلاثة أشهر بعد نشوء الحق.
تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. والمدة ذاتها تُطبق في الحكم الغيابي طالما لم يصبح نهائي. أما في الحكم النهائي فيسقط الحكم بعد مضي عشرين عام من تاريخ صدور الحكم إلا في عقوبة الإعدام يتم التقادم بعد مرور ثلاثين عام، وذلك فقط في القضايا التي تسقط بالتقادم.

في ختام مقالنا نتمنى أننا وضعنا بين يديك كل ما يتعلق بسقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المقررة لها وفقًا للحالات التي حددها القانون.

وننصحك دائمًا بالاستعانة بمحامي ماهر كمكتب انعقاد لأخذ رؤية ومشورة واضحة وقانونية حول موضوع التقادم في الدعاوي والأحكام.

اطلع أيضا على افضل محامي جنائي بالكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية