يتم سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي بعد مضي فترة زمنية محددة، وذلك في الجنح والجنايات التي تسقط بالتقادم.
لتتعرف أكثر على مفهوم التقادم ومدته في الجنح والجنايات، وكيفية التعامل مع التقادم في الحكم النهائي والحكم الغيابي تابع معنا قراءة المقال.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت لأخذ المشورة القانونية الصحيحة فشركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزة لتقديم كامل خدماتها لك. انقر هنا للتواصل.
جدول المحتويات
سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي.
يُقصد بمفهوم تقادم الدعوى وتقادم العقوبة أي سقوط كل منهما بعد مضي فترة زمنية محددة ومذكورة في القانون. إما بدءًا من تاريخ وقوع الجريمة أو تاريخ صدور الحكم في تنفيذ العقوبة. وتختلف مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح عن سقوطها في الجنايات.
فقد نص المشرع في قانون الجزاء 16 لعام 1960 على أنه:
- يتم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الجنح بعد مضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي عشر سنوات من صدور الحكم النهائي.
- يتم سقوط الدعوى بالتقادم في الجنايات بعد مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. أما تقادم العقوبة المقررة لها فيحدث بعد مضي عشرون عام من تاريخ صدور الحكم النهائي إلا في عقوبة الإعدام فتسقط بعد مضي ثلاثين عام من تاريخ صدور الحكم النهائي.
ولكن ماذا عن تقادم العقوبة في الحكم الغيابي؟
يبدأ التقادم من تاريخ الحكم النهائي في الجنح والجنايات. أما في حالة الحكم الغيابي إذا لم يصبح نهائي فتسري عليه المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية.
إذ يتم سقوط العقوبة في الجنح غيابيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه.
ويتم سقوط العقوبة في الجنايات غيابيًا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه. وذلك بحسب ما ورد في قانون الجزاء الكويتي.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن الأسئلة الواردة حول مقالنا:
في ختام مقالنا نتمنى أننا وضعنا بين يديك كل ما يتعلق بسقوط الدعوى الجزائية والعقوبة المقررة لها وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وننصحك دائمًا بالاستعانة بمحامي ماهر كمكتب انعقاد لأخذ رؤية ومشورة واضحة وقانونية حول موضوع التقادم في الدعاوي والأحكام.
اطلع أيضا على افضل محامي جنائي بالكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.