اشترط المشرع الكويتي عدة شروط ليتم قبول الدعوى أمام المحاكم الكويتية، منها ما هو خاص بالمدعي ومنها ما هو متعلق بالمدعى عليه.
وفي مقال اليوم سنوضح شروط قبول الدعوى في القانون الكويتي، لذا تابع معنا.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت محترف، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
شروط قبول الدعوى في القانون الكويتي.
إقامة الدعوى القضائية هي السبيل القانوني الذي يلجأ له كل صاحب حق لتحصيل حقه بالنزاع.
حيث بين قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكويت عدة شروط ليتم قبول الدعوى القضائية أمام المحاكم الكويتية، منها شروط تخص بالمدعي، ومنها شروط تخص المدعى عليه.
الشروط المتعلقة بالمدعي فهي تتلخص على الشكل الآتي:
- شرط الصفة: حيث لابد من أن يكون صاحب الحق المدعي أو ممثله القانوني أو وليه أو وصيه أو نائبه القانوني.
- شرط الأهلية: حيث يتوجب أن يكون للمدعي أهلية في رفع دعوى أمام المحاكم في الكويت، ولا يجب أن يكون قاصر أو عديم الأهلية أو محجوراً عليه مهما كان سبب الحجر.
- شرط المصلحة: إذ لابد من توافر شرط المصلحة للمدعي بإقامة الدعوى، ففي حال انتفاء شرط المصلحة فتعتبر الدعوى غير مجدية وليس لها أي اعتبار قانوني.
في حين أن الشروط المتعلقة بالمدعى عليه وهي:
- شرط الصفة: وهو من أهم الشروط المطلوبة لرفع الدعوى، حيث يتوجب إقامة الدعوى على الشخص الذي تجب مطالبته بالحق محل الدعوى.
- شرط الأهلية: إذ يتوجب أيضاً كون المدعى عليه أهلاً للتقاضي وإقامة الدعاوى بمواجهته، وفي حال انتفاء الأهلية القانونية، يتم رفع الدعوى بمواجهة الشخص الذي ينوب عنه بالخصومة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن شروط قبول الدعوى في الكويت، نأمل أن نكون قد وفقنا لبيان الشروط المطلوبة، وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالفريق القانوني الأكثرة خبرة في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: شطب الدعوى في القانون الكويتي، ووقف الدعوى في القانون الكويتي، وتعرف على إجراءات رفع دعوى استئناف في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.