نظم المشرع الكويتي العديد من الطرق القانونية التي يمكن اعتمادها كوسائل إثبات مقبولة لدى القضاء، ومنها: شهادة الشهود.
إلا أن هناك حالات تتطلب فيها الأطراف المعنية الاعتراض على شهادة الشهود في الكويت، وضمن هذا المقال سنبين إجراءات، شروط هذا الاعتراض.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
كيفية الاعتراض على شهادة الشهود في الكويت
تعتبر شهادة الشهود من الأدلة المهمة في القضايا القانونية، حيث تُستخدم لتأكيد أو نفي الوقائع المعروضة أمام المحكمة، ويمكن الاعتراض على شهادة الشهود.
وإليك بعض الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها من أجل الاعتراض على شهادة الشهود:
- تقديم طلب رسمي من قبل محامي في الكويت للمحكمة، يحتوي على تفاصيل الاعتراض على شهادة الشاهد وأسبابه.
- يجب التحقق من صحة الأسباب القانونية للاعتراض وضرورة وجود دلائل تدعم ذلك.
- تحديد جلسة أمام المحكمة لمرافعة الأطراف المعنية حول الاعتراض ومناقشة الحجج والأدلة.
- يمكن أن تشمل الإجراءات الاعتراضية استجواب الشاهد المعترض عليه أمام المحكمة لفحص صحة ودقة شهادته.
- يتم دراسة ملف القضية والبراهين المقدمة لضمان صحة الاعتراض وتوجيهه بشكل صحيح.
- بعد النظر في الحجج من الطرفين، تصدر المحكمة قرارًا بقبول الاعتراض وإلغاء شهادة الشاهد أو رفض الاعتراض.
- في حال عدم قبول الاعتراض، يمكن للمحامي أن يتقدم بطلب استئناف أمام المحكمة العليا.
شروط الاعتراض على شهادة الشهود
تنظم التشريعات الكويتية شروطاً محددة يجب توافرها للاعتراض على شهادات الشهود، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- قيام الاعتراض على أسباب قانونية واضحة، مثل عدم أهلية الشاهد للإدلاء بالشهادة، أو الغلط في الوقائع المقدمة، أو وجود تضارب في أقوال الشهود.
- يجب على المعترض تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بعدم موثوقية الشاهد، كأن يظهر تناقضات في أقواله أو يستند إلى ظروف تبرز عدم نزاهته أو تحيزه.
- يتعين على المعترض تقديم الأدلة التي تدعم اعتراضه، مثل الشهادات الأخرى أو الوثائق التي تُبِيّن التضارب أو عدم الدقة في شهادة الشاهد الأخرى.
- ينبغي أن يتم الاعتراض بشكل مهني ونزيه.
حالات بطلان شهادة الشهود
رغم أهمية شهادات الشهود، إلا أنها قد تكون عرضة للبطلان في حالات معينة. لذا فيما يلي نبين حالات بطلان هذه الشهادة:
- التضارب في الشهادات: إذا كانت هناك تناقضات واضحة بين شهادات الشهود في نفس القضية، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الشهادات. فاختلاف الشهادات في نقاط جوهرية قد يؤثر على مصداقية الأدلة المقدمة.
- الشهادة تحت الإكراه: تعتبر الشهادة التي يتم الإدلاء بها تحت ضغط أو إكراه أداة غير شرعية.
- الانحياز لأحد الأطراف: إذا كان لدى الشاهد مصلحة مباشرة في القضية أو كان لديه ارتباط وثيق بأحد الأطراف، فقد يؤثر هذا على موضوعية شهادته.
- عدم العلم الشخصي: تتطلب الشهادة أن يكون الشاهد قد شهد الواقعة بنفسه أو لديه معرفة مباشرة بما حدث. إذا اعتمد الشاهد على معلومات أو روايات أخرى دون أن يكون لديه علم مباشر، فستكون شهادته باطلة.
- غياب الشاهد عن المحكمة: قد يُعتبر غياب الشاهد عن المثول أمام المحكمة سببًا لبطلان شهادته. فإذا كان الشاهد حاضرًا في التحقيقات السابقة لكنه لم يحضر أمام القاضي دون عذر مشروع، فقد تُعتبر شهادته غير مقبولة.
- تقديم الشهادة بشكل غير صحيح: إذا تم تقديم الشهادة بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة، فقد تُعتبر باطلة.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في الاعتراض على شهادة الشهود
فيما يلي نبين كيف يمكن للمحامي مساعدتك في الطعن في شهادة الشهود بالكويت:
- يقوم المحامي بتقديم طلب رسمي للمحكمة يحتوي على أسباب الاعتراض على شهادة الشهود والأدلة الداعمة لذلك.
- يقوم المحامي بتقديم المرافعة أمام المحكمة للدفاع عن اعتراضه وشرح الأسباب والاحتجاجات التي تدعمها.
- تقوم المحكمة بدراسة صحة الاعتراض والأدلة المقدمة، وتقرر ما إذا كان يمكن قبول الاعتراض أو رفضه، إذا تم رفض الاعتراض، يمكن للمحامي أن يقدم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لمراجعة القرار.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول الاعتراض على شهادة الشهود في الكويت، بينا خلاله إجراءات وشروط هذا الاعتراض، ودور المحامي في ذلك.
وللمزيد من الإيضاحات القانونية الأكثر دقة، يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الموجود في شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: قانون الاثبات الكويتي الجديد، وتقادم الشكوى في شهادة الزور القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.