تخطى إلى المحتوى

شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي

شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي

نظم المشرع الكويتي العديد من الطرق القانونية التي يمكن اعتمادها كوسائل إثبات مقبولة لدى القضاء، ومنها: شهادة الشهود.

هذا المقال سيقدم لك تفاصيل شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي والشروط الواجب توافرها في الشهادة التي تكفل قبولها بالمحكمة.

إن كان لديك مشكلة وتريد الحصول على الحل الموثوق من محامي في الكويت متمرس، فإنه موجود في شركة انعقاد للمحاماة، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا، أو بالضغط على أيقونة الواتساب.

شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي.

شروط الشهادة في المحكمة

تعتبر شهادة الشهود واحدة من وسائل الإثبات التي يمكن للمتقاضي اللجوء إليها كدليل لإثبات حق لديه في القضايا المدنية والتجارية، عند عدم توافر وسائل الإثبات الأخرى كالأدلة الكتابية والأوراق الرسمية والعرفية والقرائن القضائية والإقرار.

وحرص المشرع الكويتي على وضع النظام القانوني والأحكام المتعلقة بشهادة الشهود في المواد 39 إلى 51 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1981 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

حيث أجاز القانون للمدعي أن يطلب شهادة الشهود في إثبات الوقائع والتصرفات القانونية المختلفة، علمًا أنه إذا أذنت له المحكمة بذلك فإنه يحق للخصم نفيها بنفس الطريق.

كما ويمكن للمحكمة أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم وتستدعي من تراه مناسبًا للشهادة متى رأت أن ذلك مهمًا في الوصول إلى الحقيقة وتبيان الوقائع.

أما عدد الشهود في القانون الكويتي فهو يختلف بحسب نوع القضية، ففي القضايا المدنية والأحوال الشخصية كإثبات النسب والمواريث وغيرها لا بد من وجود شاهدين من الرجال، أو رجل وامرأتين.

أما في القضايا الجنائية فيمكن الاكتفاء بشاهد واحد بغض النظر عن جنسه وسنه وذلك يعود إلى تقدير القاضي.

شروط الشهادة في المحكمة

شهادة الشهود هي إحدى وسائل الإثبات القانونية التي أتاحها القانون الكويتي للخصم عندما تنقصه الأدلة التي تدعم موقفه القانوني أو دفاعه في الدعوى كالأدلة الكتابية.

لكن حتى يتم طلب شهادة الشهود في المحكمة لا بد أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط القانونية، أبرزها:

  • على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها بدقة وبوضوح، سواء بشكل شفهي أو كتابي في الجلسة.
  • أن يكون الشاهد قادر على التمييز حتى لو كان من أقارب الخصم أو أصهاره، بشرط أن يكون غير طاعن أو صغير بالسن أو مصاب بمرض ذهني أو نفسي، علمًا أنه يمكن الحصول على الشهادة من لم يبلغ سن الرابعة عشر على سبيل الاستئناس وبغير حلفان اليمين.
  • أن يؤدي كل شاهد شهادته منفردًا في المحكمة وبغير حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم بعد.
  • أداء الشهادة شفاهًا وعدم الاستعانة بمذكرات وأوراق مكتوبة للقراءة منها.
  • تثبيت الشهادة في محضر الجلسة وتلاوتها على الشاهد وتوقيعه عليها.

الأسئلة الشائعة

بعد الحديث عن شهادة الشهود ودورها كوسيلة إثبات في القضايا المدنية والتجارية، نطرح الآن مجموعة من أكثر الأسئلة بحثًا حول موضوع مقالنا، هي:

نعم يؤخذ بشهادة الشهود كوسيلة من وسائل الإثبات في حال عدم توافر أدلة أخرى كالأدلة الكتابية والقرائن القضائية، وتكون حجية شهادة الشهود في الإثبات مقبولة إذا حققت الشروط القانونية المطلوبة.
تسقط شهادة الشهود في حال كان الشاهد غير مؤهلًا للشهادة أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي، وإذا كان الشاهد دون الرابعة عشر من العمر.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه كافة المعلومات القانونية حول شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي كدليل في القضايا المدنية والتجارية والشروط المطلوبة في قبولها لدى المحكمة المختصة.

وللمزيد من الإيضاحات القانونية الأكثر دقة، يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: قانون الاثبات الكويتي الجديد، وتقادم الشكوى في شهادة الزور القانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية