محكمة التمييز في الكويت أعلى هيئة قضائية، فإذا تبيّن لها بناءً على طعون أحكام تمييز كويت أنّ محاكم الموضوع طبّقت القانون تطبيقًا سليمًا؛ قرّرت تأييد الأحكام، وإلّا قررت نقضها عن طريق الطعن بالتمييز.
فما معنى الطعن بالتمييز، وما حالات الطعن بالتمييز التي قرّرها القانون، وهل يجوز الطعن بأحكام محكمة التمييز، هذا ما ستتعرف عليه في مقالنا.
لأي استفسار قانوني حول الطعن بالأحكام عن طريق التمييز، تواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، او عبر أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
طعون أحكام تمييز كويت.
محكمة التمييز محكمة قانون تتولّى مراقبة مدى انطباق القانون على الأحكام الجزائية، المدنية، التجارية، والإدارية المطعون فيها بالتمييز لديها، دون البحث في موضوعها.
لأن الدعاوى وإجراءاتها تدخل ضمن اختصاص محاكم الموضوع (الأولى، والكليّة من الدرجة القضائية الأولى، والاستئنافية من الدرجة القضائية الثانية)، إلّا ما استثناه القانون الكويتي.
لذلك، نستنتج أنّ النظر في طعون أحكام تمييز كويت لا يُعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي، لأن دور محكمة التمييز الكويت يقتصر على الفصل في قانونيّة الأحكام المطعون فيها، وقانونيّة تطبيقها وتأويلها، وإجراءات إصدارها.
وتُعرِّض طلبات الطعون بالأحكام تمييزيًّا على دائرة النظر بالطعون في غرفة المشورة بمحكمة التمييز، مُرفقًا برأي النيابة العامّة، وموقّعًا على أسباب الطعن من رئيسها، وموقّعًا من محامٍ مُختص.
إذا كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه، أو المسؤول عن الحقوق المدنيّة، أو المُدّعي بها ممّن أجاز لهم القانون الكويتي الطعن بالتمييز، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
وتكون قرارات محكمة التمييز على طلبات الطعون بالأحكام المرفوعة إليها، على الشكل الآتي:
- تُقرّر قبول الطعن بالأحكام، إذا رأت أن الطعن بها مُحقّ، ومبني على أسباب تُجيز الطعن بالتمييز قانونًا.
- تُقرّر رفض الطعن بالأحكام لأسباب تُثبتها في محضر الجلسة بإيجاز، إذا رأت أن الطعن يحمي عيبًا في شكّله القانوني، أو بطلانًا في إجراءاته، أو سبّبًا مختلفًا عن أسباب الطعن بالتمييز المنصوص عليها في القانون.
يجوز التظلّم أمام الدائرة التي أصدرت رفض الطعن بعريضة تُودع في إدارة كتاب محكمة التمييز خلال (٣٠) يومًا من تاريخ رفضه.
وللدائرة المُنعقِدة في غرفة المشورة بمحكمة التمييز إمّا رفض التظلّم وتأييد القرار المتظلّم منه بقرار غير قابل للطعن، أو قبول التظلّم وتحديد جلسة قضائية للنظر فيه.
حالات الطعن بالتمييز
حدّد القانون الكويتي الحالات التي يُجيز فيها رفع طلبات طعون أحكام تمييز كويت في المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث نصّت على الآتي:
لكلّ من النيابة العامّة، والمحكوم عليه، والمسؤول عن الحقوق المدنيّة والمدّعي بها؛ الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وذلك في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًّا على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات نتج عنه تأثير فيه.
ويجوز الطعن بالتمييز أيضًا، في أيٍّ حكم انتهائي -أيًّا كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوّة الأمر المُقضي.
الأسئلة الشائعة
وأخيرا تعرّفنا في مقالتنا اليوم على مفهوم الطعن بالأحكام عن طريق التمييز، وعلى الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب الطعن بالأحكام إلى محكمة التمييز وفقًا للنظام القضائي الكويتي.
لمزيد من الاستفسارات، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي عام في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: التمييز في القانون الكويتي، وتعرف على شروط طلب وقف النفاذ امام محكمة التمييز الكويتية، كذلك تمييز الجنح في القانون الكويتي.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.