ما هو عقد الاستثمار في القانون الكويتي؟ وما هي ميزاته؟ وكيف تتم صياغته؟ وما أهم شروطه وبنوده التي تضمن حقوق أطرافه سواء المالك أو المستثمر؟
ستحصل على إجابات ما تقدم من أسئلة والكثير من المعلومات الأخرى بمجرد قراءة هذا المقال من أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تود الحصول على صيغة عقد استثمار مبلغ مالي طبقا للقانون الكويتي؟ اتصل عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقد الاستثمار في القانون الكويتي
عقد الاستثمار هو العقد الذي يقع فيه الانتفاع على الشيء المراد استثماره وما يحتويه بغرض تحقيق الربح، لذلك فهو يعتبر من قبيل أعمال التصرف في المال.
حيث يمنح من خلاله المستثمر صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على الشيء المستثمر سواء كان أرض أو عقار أو محل تجاري وإدارته والتعامل مع الجهات الرسمية باسمه الشخصي بعيداً عن المالك.
ويخرج عقد الاستثمار من نطاق عقود الإيجارات وقوانينها لما يشمله من شروط جوهرية وغير مألوفة تخضع لأحكام قانون التجارة الكويتي.
لذلك فإن عقود الاستثمار من العقود الحساسة التي يتطلب إعدادها خبرة واسعة وإلمام بالقوانين الكويتية وهو ما يجيده المحامين في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
وفيما يلي واحد من النماذج المتبعة في إعداد عقود الاستثمار:
إنه في يوم…… الموافق لـ……/……/2024م
جرى الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: السيد…… جنسيته…… رقم بطاقته المدنية…… عنوانه…… ويشار إليه بالمالك.
الطرف الثاني: السيد…… جنسيته…… رقم بطاقته المدنية…… عنوانه…… ويشار إليه بالمستثمر.
وأقر الطرفان بأهليتهما القانونية والشرعية للتعاقد وبخلو إرادة كل منهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على التالي:
“موضوع عقد الاستثمار”
للطرف الأول عقار رقم…… كائن في الطابق…… ضمن مجمع…… التجاري في…… وتبلغ مساحته…… متر مربع ومؤلف من (يذكر هنا بدقة عدد الغرف والمنتفعات الموجودة وسائر الأغراض والموجودات فيه) ويشار إليه في العقد باسم العقار المستثمر.
يرغب الطرف الثاني باستثمار هذا العقار، وقبل الطرف الأول ذلك.
وعلى ما تقدم تلاقت إرادة الطرفين بالقبول والإيجاب لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد وفقاً لما يلي:
بنود وشروط العقد
البند الأول: بدل الاستثمار، عهد المالك بموجب هذا العقد إلى المستثمر باستثمار العقار المستثمر المذكورة أوصافه والمحدد بدقة أعلاه. لقاء بدل استثمار سنوي يدفع مرة واحدة كل ١٢ شهر وتبلغ قيمته…… دينار كويتي.
البند الثاني: مدة العقد، يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ إلى تاريخ أي أن مدته الكاملة هي ثلاث سنوات فقط. ولا يقبل هذا العقد أي تجديد إلا بعقد واتفاق خطي جديد محرر لهذه الغاية.
البند الثالث: التزامات المستثمر.
- معاينة العقار المستثمر معاينة نافية للجهالة وإعلانه مطابقته لما هو مذكور وموصوف في العقد أعلاه.
- الحفاظ على العقار المستثمر والموجودات فيه وصيانتها.
- تسديد فواتير المياه والكهرباء والهاتف والانترنت وكامل مصروفات العقار المستثمر من تاريخ توقيع العقد.
- دفع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية سواء المفروضة على العقار المستثمر أو التي قد تفرض أثناء مدة سريان العقد.
- دفع تأمين للمالك عند توقيع العقد وقدره…… دينار كويتي يحتفظ به خلال فترة سريان العقد.
- استغلال العقار المؤجر في نشاط……
- الحفاظ على اسم العقار وسمعته التجارية.
البند الرابع: التزامات المالك.
- منح المستثمر فترة سماح مدتها شهر اعتباراً من تاريخ…… إلى تاريخ…… لإنجاز أعمال التجديد والديكور في العقار المستثمر.
- عدم التدخل في عملية استثمار وإدارة العقار المستثمر.
البند الخامس: قانون العقد، يخضع هذا العقد لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
البند السادس: الاختصاص القضائي، تختص المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها بالفصل في المنازعات المتصلة بموضوع هذا العقد.
البند السابع: حرر العقد بنسختين، يمتلك كل طرف نسخة للعمل بها.
وبجميع ما ذكر، حرر العقد ووقِّعَ عليه من الطرفين.
توقيع الطرف الأول…… توقيع الطرف الثاني……
الأسئلة الشائعة
الآن تكون وصلت عزيزي القارئ إلى نهاية مقالنا حول عقد الاستثمار في القانون الكويتي، حيث تعرفت على طريقة إعداده وصياغته بأسلوب قانوني.
مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل محامي تجاري لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن عقد المشروعات الصغيرة فى الكويت، وعقد التوريد في القانون الكويتي.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.