تخطى إلى المحتوى

عقد البيع في القانون الكويتي

عقد البيع في القانون الكويتي

تواصل معنا أحد المواطنين بعدما نشب خلاف بينه وبين شقيقه بشأن بيع عقار كان قد تمّ تحرير عقده شفهياً دون توثيق رسمي، وبعد أشهر، ادّعى أحد الأطراف بطلان العقد، مما أدّى إلى نزاع قضائي تطلّب تدخل محامٍ مختص لفكّ النزاع وتقديم إثباتات قانونية تُبرز صحة البيع أو بطلانه.

لذلك في مقال سنوضح عقد البيع في القانون الكويتي، وعناصره الأساسية، وأهمية المحامي.

يمكنك التواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

العناصر الأساسية عقد البيع في القانون الكويتي

عقد البيع هو اتفاق بين طرفين يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء للمشتري مقابل ثمن نقدي، وقد نظّم القانون المدني الكويتي هذا العقد، متضمناً أحكاماً عامة وخاصة لعقود البيع العقارية والمنقولة.

يستند عقد البيع  إلى ثلاثة عناصر أساسية لا يصحّ العقد بدونها، وهي:

  1. التراضي بين الطرفين: يقوم عقد البيع على اتفاق إرادتين: البائع والمشتري، ويُشترط أن يكون التراضي خالياً من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه، ويُعدّ التراضي أساس قيام الالتزام التعاقدي.
  2. المحل (الشيء المبيع والثمن): يجب أن يتحدد محل البيع بوضوح، سواء كان عيناً مادية أو حقاً معنوياً، ويُشترط أن يكون مشروعاً وموجوداً أو قابلاً للوجود. كما يجب تحديد الثمن بصورة واضحة، وإلّا بطل العقد.
  3. السبب المشروع: يُقصد به الغرض القانوني من البيع، أي نقل ملكية مقابل ثمن، ويشترط أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، انتفاء السبب أو عدم مشروعيته يؤدي إلى بطلان العقد حكماً.

دور المحامي في عقد البيع

يمثّل المحامي عنصر أمان قانوني خلال مراحل البيع، ويؤدي المهام التالية:

  1. صياغة عقد البيع: يراعي فيها حماية حقوق الطرفين وتضمين الشروط الجوهرية، مثل شرط جزائي عند الإخلال، وشروط التسليم والدفع، وصيغة الضمانات.
  2. الفحص القانوني: يجري المحامي تحقّقاً شاملاً من ملكية العقار، مثل وجود أعباء أو رهن، مثل قانونية المحل والثمن.
  3. المرافعة في حالة النزاع: إذا نشأ نزاع، يُمثل المحامي موكّله أمام المحكمة لإثبات أو بطلان العقد.

الأسئلة الشائعة

يشترط في الكويت عقد نقل ملكية عقار، ما يلي: أن يكون المبيع معلوم لدى المشتري العلم الكافي، وأن يكون كلا طرفي العقد أهل للتعاقد، وأن يكون هدف التعاقد مشروع، وأن يتم البيع من المالك، وأن يكون المبيع مقدور التسليم، وأن يكون الثمن معلوم للطرفين.
يقع البيع بالإيجاب والقبول، والعقد ليس إلا وسيلة للإثبات وليست شرطاً أو ركناً في البيع.

وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالتنا حول عقد البيع في القانون الكويتي، لمزيد من الاستفسارات القانونية تواصل مع محامي تجاري لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

ختاماً، عقد البيع يُعد من أكثر العقود تداولاً في الحياة اليومية، إلا أن إغفال الجوانب القانونية الدقيقة قد يجرّ نزاعات جسيمة، ولهذا فإن استشارة مكتب محاماة في الكويت مختص قبل توقيع أي عقد بيع تضمن حقوق الأطراف وتجنبهم مخاطر البطلان أو المنازعات.

اقرأ المزيد عن: أشكال النصب العقاري في الكويت، وإجراءات تجديد العقود في الكويت، وقد تبحث عن محامي عقاري في الكويت.

اطلب استشارة قانونية