عقد العارية فى القانون الكويتي هو عقد كغيره من العقود ينظمه القانون المدني الكويتي وينظم أحكامه، وفي مقالنا لليوم سنتحدث عن هذا العقد ونوضح على ماذا يتضمن عقد إعارة العقار، فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
لأي استفسار قانوني حول كتابة وإعداد العقود، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
عقد العارية فى القانون الكويتي
عقد العارية فى القانون الكويتي هو عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يقوم بتسليم المستعير شيء غير قابل للاستهلاك، ليقوم باستعماله بنفسه من دون عوض لفترة معينة أو لغرض معين، على أن يتم رده بعد الاستعمال.
وحسب المادة 658 من القانون المدني الكويتي تنتهي العارية بانقضاء الأجل المحدد، فإذا لم يتم تعيين أجل للإعارة انتهت في استعمال العارية فيما أعيرت من أجله، ويحق للمعير طلب إنهاء الإعارة بأي وقت في حال عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم يكن متوقعها.
وقد جاء في المادة 660 من القانون نفسه: تنتهي العارية بوفاة المستعير، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
نموذج عقد إعارة عقار
وفيما يلي نقدم لكم أفضل نموذج عقد إعارة عقار:
| الفريق الأول “المعير” | الفريق الثاني “المستعير” |
| الاسم: | الاسم: |
| اسم الأب: | اسم الأب: |
| اسم الأم: | اسم الأم: |
| مكان وتاريخ الولادة: | مكان وتاريخ الولادة: |
| رقم البطاقة الشخصية: | رقم البطاقة الشخصية: |
| تاريخ إصدارها: | تاريخ إصدارها: |
| الجهة المصدرة: | الجهة المصدرة: |
| محل ورقم القيد: | محل ورقم القيد: |
| العنوان: | العنوان: |
| الهاتف: | الهاتف: |
المقدمة:
لما كان الفريق الأول مالك للعقار رقم…… في منطقة….. في بمدينة….. والذي هو مكون من…… غرفة ومنتفعاتها بالدور…… البناء….. المقام على العقار المذكور والكائن ب….. وهو يريد إعارته للطرف الثاني ليلبي طلبه اطلعنا على إخراج القيد العقاري للعقار الآنف الذكر وقد اتفقا بكامل الأهلية المعتبرة لهم بالشرع وبالقانون على ما يأتي:
- البند 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.
- البند 2- قام الفريق الأول بإعارة العقار الموضح في المقدمة بالكامل بغرض الاستخدام للفريق الثاني لمدة من الزمن….. ولا يحق له نقل هذا الاستخدام إلى أي شخص بتعويض أو بدونه.
- البند 3- لا يضمن الفريق الأول الاستحقاق سواء كان كليًا أو جزئيًا أو أي عيوب مخفية أو ظاهرة في الممتلكات المذكورة ويجوز له إنهاء هذه العارية في أي وقت وفقًا لتقديره الخاص.
- البند 4- يستلم الطرف الثاني العقار خالياً من الشاغلين، خالياً من التلف أو الترميم أو التخريب أو العيوب الظاهرة أو الخفية، ومناسباً للغرض والحالة الموضحة أعلاه، عند استيفاء الشروط، ويتعهد بإعادته إلى الفريق الأول عند انتهاء العقد.
- يتعهد الطرف المقابل بصيانة الممتلكات وتخزينها وإدارتها على نفقته الخاصة بالطريقة المعتادة طوال مدة العارية بالكامل، وهو مسؤول عن أي ضرر أو خسارة ناتجة.
- يحق للفريق الأول فسخ العقد وإنهاء العارية بدون عذر أو حكم إذا كان المعار مطلوبا أو إذا كان الطرف الآخر يسيء استخدام العقار أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على العقار.
- البند 5- ينتهي عقد العارية بانتهاء المدة أو في حالة فقد الأهلية أو الإعسار أو الإفلاس، ويلتزم هو وخلفاؤه ووكلائه بإعادة العقار بالحالة التي تم استلامه عليها، والذي يؤخر هذا الإجراء يصبح غاصباً ويلزم بدفع تعويض للطرف الأول قدره ….. دينار كويتي عن كل يوم تأخير.
- البند 6- أ- تقع على عاتق الفريق الثاني قيمة استجرار الماء واستجرار الكهرباء والضريبة الخاصة بالعقارات ورسم الخدمات طيلة فترة الإعارة، ب- تقع على الفريق الثاني طيلة مدة الإعارة كافة الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى استعمال العقار مهما بلغت.
- البند 7ـ يعتبر الفريق الثاني معذراً بما عليه من التزامات بمقتضى هذا العقد مجرد حلول الأجل دون حاجة لإعذاره أو استحصال حكم قضائي بذلك.
- البند 8ـ نظم هذا العقد على نسختين يحتفظ كل فريق بإحداها.
التاريخ….
الفريق الأول…..
الفريق الثاني….
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول عقد الإعارة فى القانون الكويتي، لمزيد من التفاصيل تواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: العقود في القانون الكويتي، وتعرف على الفرق بين العقد المحدد والغير محدد.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.