يعتبر عقد المقاولة من أهم العقود المدنية التي تحكم العلاقات القانونية بين أطراف عملية البناء والتشييد في دولة الكويت.
في هذا المقال، سنتناول أهمية عقد المقاولة في القانون المدني الكويتي وشروطه الأساسية، كما سنستعرض نموذجًا قانونيًا له ونوضح دور المحامي في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة فيه.
يمكنك التواصل مباشرة مع مع محامي عقود كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
أهمية عقد المقاولة في القانون المدني الكويتي.
يلعب عقد المقاولة دورًا كبيرًا في تنظيم العلاقة التي تربط بين طرفين أحدهما صاحب عمل أو مالك أو شركة أو مؤسسة يعهد إلى طرف آخر هو المقاول بأداء وتنفيذ خدمة معينة خلال مدة محددة مقابل عوض أو مقابل مالي.
حيث عرفت المادة 661 من القانون المدني الكويتي عقد المقاولة بأنه:
“عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين ان يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون ان يكون تابعًا له أو نائبًا عنه”.
وتشمل عقود المقاولات بشكل عام أي خدمة في شتى مجالات الحياة، إلا أنها في القانون المدني الكويتي اقتصرت على مجال الإنشاءات والعمران والبناء.
لذلك فإن أهميتها تأتي من أنها توضح حقوق ومسؤوليات كل من طرفيها والتي يجب أدائها للآخر.
حيث تتضمن هذه العقود تحديد طبيعة الخدمة المطلوبة والعمل المتفق عليه وتعيين الجهة المطلوب منها تقديم مواد العمل والبناء وشروط ومواصفات تلك المواد.
كما أن أهمية عقود المقاولات في القانون الكويتي المدني تأتي من دورها في تحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ العمل المطلوب، وإيضاح حالات وشروط فسخ هذه العقود.
كما وتحدد هذه العقود طريقة تسليم العمل والمقابل المادي الذي يحدد بالاتفاق بين الطرفين أو بحسب العرف سواء قبل التسليم أو بعده.
إضافة إلى تحديد شروط التنازل عن المقاولة وحالات انتهائها.
شروط عقد المقاولة
حدد القانون المدني الكويتي في المواد 661 حتى 697 مجموعة من الشروط المطلوب توافرها في عقد المقاولة، أبرزها:
- ألا يكون المقاول تابعًا للطرف الأول في العقد (صاحب العمل أو الشركة أو المؤسسة) أي أنه لا يعمل لديه، ولا نائبًا أو وكيلًا عنه.
- أن يحدد العقد نطاق العمل المطلوب مع تفصيل المواصفات التقنية والمواد المستخدمة في إنجازه والجهة المسؤولة عن تأمين هذه المواد.
- تحديد المدة الزمنية المطلوب خلالها إنجاز العمل وتسليمه من قبل المقاول.
- تحديد طريقة دفع التكاليف والبدل المالي للمقاول.
- تحديد المسؤوليات والالتزامات المترتبة على طرفي العقد خاصة في حالات الحوادث أو وقوع الأضرار.
- تحديد آلية تسوية النزاعات الوارد حدوثها بين الطرفين سواء بشكل ودي أو من خلال القضاء
نموذج عقد مقاولة في الكويت
نقدم لكم في هذه الفقرة واحدًا من نماذج عقود المقاولات الذي يساعدكم في معرفة كيفية إعداده وصياغته وأهم البنود التي ينبغي توافرها فيه لضمان حقوق أطرافه.
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد مقاولة
إنه في يوم …… الموافق لـِ ../../ …. م تم الاتفاق بين:
الطرف الأول: السيد ………. رقمه المدني: ………. عنوانه: …….. رقم هاتفه ….
يشار إليه بهذا العقد باسم (المالك).
الطرف الثاني: شركة ……. يمثلها السيد: ……. رقمه المدني: ……. عنوانه: ……… هاتفه: ……. ويشار إليه بهذا العقد باسم (المقاول).
تمهيد:
لما كان الطرف الأول يريد إنشاء (بناية – فيلا ….الخ) مؤلفة من ( ذكر كافة التفاصيل وعدد الغرف والطوابق والملحقات) وكل ما هو مبين بالمخطط التصميمي لتنفيذ رخصة البناء رقم …. الصادرة عن بلدية …. بتاريخ ……. (يذكر عنوان الموقع).
ولما كان الطرف الثاني مقاول متخصص بأعمال الإنشاءات وحاصل على رخصة مزاولة هذه المهنة وعاين الموقع المذكور ودرس المخطط ومطالب الطرف الأول، فقد وافق الطرفين على ما يلي:
- يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد.
- يشمل العمل المطلوب أداؤه من المقاول (تذكر كامل تفاصيل العمل بشكل واضح ودقيق).
- مدة تنفيذ وإنجاز العمل هو ……، ويبدأ احتساب المدة من تاريخ …… حتى ……..، ويلتزم المقاول بإنجاز العمل خلال هذه المدة دون تأخير، وفي حال تجاوزها فإنه يحق للمالك خصم غرامة تأخير قدرها .. دينار كويتي عن كل يوم تأخير.
- قيمة البدل المادي للمقاول التي يستحقها لقاء العمل المطلوب منه هي …….. دينار كويتي، يلتزم المالك بدفعها له (تحديد طريقة الدفع سواء كانت قبل التنفيذ أو عند التسليم أو على دفعات أو دفعة واحدة).
- عند حدوث نزاع بين الطرفين فإن جمعية المهندسين الكويتية هي الجهة المسؤولة عن حل النزاع وفقًا لنظام وإجراءات التحكيم.
- (تذكر أية شروط يريدها أحد الطرفين من الآخر متعلقة بجودة المواد ونوعيتها وضمان المحافظة عليها وحمايتها).
- حرر هذا العقد من نسختين يمتلك كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الطرف الأول: ………. توقيع الطرف الثاني: ………..
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في عقد المقاولة
نظرًا لأهمية عقد المقاولة في القانون المدني الكويتي، فإن دور المحامي المختص بهذا النوع من العقود يصبح حاسمًا في حماية حقوق ومصالح أطرافه سواء المالك أو المقاول وتجنب النزاعات المحتملة.
فهو يقدم مساعدته الموثوقة بناء على خبرته ومعرفته القانونية الواسعة من خلال النقاط التالية:
- صياغة عقد المقاولة بشكل واضح وشامل يغطي كافة جوانب المشروع، وتضمينه البنود التي توضح مسؤوليات وحقوق أطرافه بدقة.
- مراجعة عقود المقاولات المبرمة وكشف الثغرات القانونية فيها واقتراح التعديلات التي تضمن التي تساهم في المحافظة على الحقوق.
- الإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بعقد المقاولة وتقديم الاستشارات القانونية والنصائح التي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة خلال مراحل تنفيذ العمل المطلوب في العقد.
- التمثيل القانوني للمقاول أو صاحب المشروع في حال نشوء أي نزاع مرتبط بعقد المقاولة من خلال دوره في التحكيم أو الوساطة لحل النزاع بعيدًا عن القضاء.
- رفع الدعاوى القضائية الناتجة عن عقود المقاولة في حال فشل حل النزاعات عن طريق التفاوض أو التحكيم.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، نكون تناولنا في هذا المقال أهم جوانب عقد المقاولة في القانون المدني الكويتي وشروطه، وقدمنا نموذجا استرشاديًا يوضح طريقة صياغته بالطريقة السليمة.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية حول عقد المقاولات، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت محترف.
يمكنك الاطلاع على: قانون الرهن العقاري في الكويت، ونموذج عقد البيع في القانون الكويتي، وتعرف على صيغة عقد التوريد في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.