تعتبر قضايا الابتزاز من أكثر القضايا انتشاراً، خصوصًا بعد التطور الكبير الذي تشهده التكنولوجيا ووسائل الاتصال المختلفة، وفي مقال اليوم سنوضح عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي.
يمكنك التواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي
يتعامل القانون الكويتي مع قضايا الابتزاز على أنّها جرائم بحق حرية مواطنيها وخصوصيتهم، فهي تؤثر على سمعة الأفراد وتضر بمصالحهم، وربما يدفع مرتكب هذه الجريمة المجني عليه لارتكاب جنايات مختلفة من خلال تهديده والضغط عليه.
ونصت المادة 228 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة من قام بابتزاز المال من الآخرين، عن طريق تهديده بالحبس لما لا يزيد عن 5 سنوات، مع غرامة لا تزيد عن 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حال كانت الجريمة تمس بالعرض فإن العقوبة تُمدد للسجن حتى 10 سنوات، ويُمكن إضافة غرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار.
وبهذا نجد أن القانون الكويتي كان صارمًا مع مرتكبي جرائم الابتزاز، سواءً قام بها المجرم عن طريق التهديد بالصور أو الرسائل أو غيرها من خصوصيات الأفراد.
فقد حرصت الحكومة الكويتية على صون حريات أفرادها وكرامتهم، ومنع كلّ من يسمح لنفسه بالمساس بهذه الحريات عن طريق تنزيل العقوبات القانونية السابقة بحقه.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الكويت
نصت المادة 3 من القانون 63 لعام 2015 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، على حبس كل من يمارس الابتزاز الإلكتروني لمدة 3 سنوات، مع غرامة 3000 دينار على الأقل وقد تصل حتى 10000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال كان الابتزاز عن طريق تهديد الأفراد بارتكاب جناية ما، أو تسبب بالمس بسمعتهم وكرامتهم أو شرفهم، فإن العقوبة تكون بالحبس حتى 5 سنوات، مع غرامة بين 5000 إلى 20 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول عقوبة الابتزاز في الكويت، حيث تعرفنا في سطوره على العقوبات المفروضة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز.
وفي حال تعرضت للابتزاز الالكتروني، من الضروري التواصل مع مكتب محاماة في الكويت.
احصل على معلومات عن: عقوبة اساءة استعمال الهاتف في الكويت، وعقوبة التهديد في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا ابتزاز الكتروني في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.