تخطى إلى المحتوى

عقوبة الاجهاض في القانون الكويتي

عقوبة الاجهاض في القانون الكويتي

شملت عقوبة الاجهاض في القانون الكويتي الأم الحامل والشخص المسبب للإجهاض سواء أكان طبيب أو لا، وبأي وسيلة كانت. وفي هذا المقال وضحنا كل ما يتعلق بمفهوم الإجهاض بحسب القانون في الكويت، وشروط اعتباره جريمة، والعقوبة الصادرة بحق الأم الحامل والشخص المسبب للجريمة.

ومن الجدير بالذكر أن أخذ مشورة محامي خبير وقوي بالكويت كمكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيوضح كل ما يتعلق بهذه الجريمة. انقر هنا للتواصل مع المكتب.

عقوبة الاجهاض في القانون الكويتي.

جرم القانون الكويتي الإجهاض، واعتبره عملية قتل لإنسان إذا تم بدون سبب طبي يحول دون استمرار الحمل، وقد يؤثر على حياة الأم.

إذ تعتبر حياة الأم أولوية حتى ولوكان الجنين نطفة أو مكتمل النمو. وتكون عملية الإجهاض إما بعملية جراحية تتسبب إخراج الجنين من الرحم. أو بتناول أدوية طبية، أو أخذ حقن قبل موعد الولادة دون عذر طبي أو قانوني.

قد حدد القانون الكويتي 3 شروط يجب تحققها لاعتبار الإجهاض جريمة يترتب عليها عقوبة وهي:

  • إثبات وجود حمل وأن الإجهاض كان بكامل رضا الأم بدون أي إكراه أو تهديد.
  • إنهاء حياة الجنين عن طريق قتله بالرحم أو إخراجه منه.
  • النية في إسقاط الجنين والشروع بعملية الإجهاض برضا كامل من الأم وبمعرفة الطبيب وبكامل إرادته.

وقد جاءت عقوبة الإجهاض بالقانون الكويتي في المادة 174 من قانون الجزاء الكويتي بالحبس لمدة لا تتجاوز 10سنوات. وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل من أعطى امرأة حامل أو غير حامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وبموافقتها أو لا مستحضرات أو عقاقير طبية أو أعشاب او حقن وريدية، أو استخدم القوة بنية إجهاضها وقتل الجنين.

وفي حال الفاعل طبيب أو صيدلي أو عامل في القطاع الطبي، وارتكب جريمة الإجهاض بالكويت بكامل إرادته تصبح العقوبة الحبس لمدة 15 سنة.

وغرامة مالية بقيمة 2000 دينار كويتي. وبحسب المادة 2 من القانون 25 لعام 1981 يمنع الفاعل من مزاولة أي مهنة ذات صلة بالقطاع الطبي بما في ذلك طب الأسنان والتمريض والتحاليل.

ولا تفرض العقوبة على الطبيب الكفؤ الذي قام بالفعل بدون قصد أو نية مسبقة بحسب المادة 175.

وتعاقب كل امرأة حامل قامت بإجهاض نفسها بأي وسيلة بكامل إرادتها. أو سمحت للغير بإجهاضها في مستشفى خاص أو عند طبيب أو أي شخص آخر بالحبس لمدة 5 سنوات. وغرامة مالية بقيمة 5000 دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين بحسب المادة 176 من القانون ذاته.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي سنجيب عن الأسئلة المطروحة حول مقالنا:

لا يعتبر الإجهاض قانوني في الكويت فقد عرفه القانون الكويتي على أنه جريمة يترتب عليها عقوبة للأم الحامل والطبيب تشمل الحبس وغرامة مالية. إلا في حالة تشخيص خطورة الحمل وتهديدها لحياة الأم. وكان لابد اكتمال الأركان الثلاثة للجريمة كي يعتبر الإجهاض غير قانوني.
تشمل عقوبة الإجهاض القانون الكويتي لأي شخص قام بإجهاض امرأة حامل بقصد وبنية قتل الجنين بأي وسيلة كانت الحبس لمدة 10 سنوات. وغرامة مالية 1000 دينار كويتي. وإذا كان الفاعل ذو صلة بالقطاع الطبي يحكم عليه بالحبس لمدة 15 سنة. وغرامة مالية 2000 دينار كويتي، ومنع مزاولة أي مهنة طبية. وتعاقب الأم التي تقتل جنينها عمدًا بالحبس لمدة 5 سنوات. وغرامة 5000 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.

خلاصة القول أن القانون الكويتي سعى لحماية صحة مواطنيه، ومنع أي وسيلة قد تتسبب في إيذائهم أو إنهاء حياتهم. وفرضت قوانين لمعاقبة الفاعلين منها عقوبة الاجهاض في القانون الكويتي. وقد شمل ذلك جريمة الإجهاض.

تعرف على تفاصيل قضية هتك عرض بالقانون الكويتي. وتواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اطلب استشارة قانونية