هل يعاقب القانون في دولة الكويت على البصق في الأماكن العامة أو على شخص آخر؟ هل يُعتبر البصق فعلًا محظورًا أم جريمة؟
هذا المقال سيقدم تفاصيل عقوبة البصق في القانون الكويتي ويشرح تدرجاتها بحسب حالاتها وظروفها، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة البصق في القانون الكويتي.
حظر القانون الكويتي فعل البصق واعتبره من الأفعال المخالفة للآداب والقواعد والذوق العام إذا حدث في الشوارع أو الأماكن العامة.
واعتبره أيضًا من جرائم الاعتداء وإيذاء الغير إذا وقع من شخص تجاه آخر سواء على وجهه أو أي جزء آخر من جسمه.
وبناء عليه فإن البصاق في الكويت هو جريمة وجنحة تؤدي إلى فرض العقاب على مرتكبها وفقًا لإحدى الحالتين السابقتين على النحو التالي:
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار كويتي كل من يبصق في مكان عام.
ويقصد بالأماكن العامة كل من: الأرصفة والشوارع والميادين والطرق والمواقف والساحات والحدائق والأراضي العامة.
- وإذا بصق شخص على آخر فإنه يعاقب بحسب ما يراه القاضي مناسبًا للفعل وظروفه والآثار الناتجة عنه.
فإذا وجد القاضي أن فعل البصق أخل بحرمة جسم المجني عليه فإنه يقضي بسجن الجاني وتغريمه أو إحدى العقوبتين.
حيث نصت المادة 160 من قانون الجزاء الكويتي على أنه:
“كل من ضرب شخصًا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
أما إذا وضع القاضي جريمة البصق تحت راية أفعال الاعتداء الخفيفة فإنه يقضي بعقاب الجاني بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 163 من قانون الجزاء.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا لليوم الذي قدمنا فيه كافة تفاصيل عقوبة البصق في القانون الكويتي والذي يعتبر من الأفعال المحظورة والجرائم التي تستوجب العقاب.
ولأي استشارة قانونية في الكويت، لا تتردد بالتواصل مع محامي كويتي شاطر من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت، وجريمة السب والقذف في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.