هل يعاقب القانون في دولة الكويت على البصق في الأماكن العامة أو على شخص آخر؟ هل يُعتبر البصق فعلًا محظورًا أم جريمة؟
هذا المقال سيقدم تفاصيل عقوبة البصق في القانون الكويتي ويشرح تدرجاتها بحسب حالاتها وظروفها، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة البصق في القانون الكويتي.
حظر القانون الكويتي فعل البصق واعتبره من الأفعال المخالفة للآداب والقواعد والذوق العام إذا حدث في الشوارع أو الأماكن العامة.
واعتبره أيضًا من جرائم الاعتداء وإيذاء الغير إذا وقع من شخص تجاه آخر سواء على وجهه أو أي جزء آخر من جسمه.
وبناء عليه فإن البصاق في الكويت هو جريمة وجنحة تؤدي إلى فرض العقاب على مرتكبها وفقًا لإحدى الحالتين السابقتين على النحو التالي:
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار كويتي كل من يبصق في مكان عام.
ويقصد بالأماكن العامة كل من: الأرصفة والشوارع والميادين والطرق والمواقف والساحات والحدائق والأراضي العامة.
- وإذا بصق شخص على آخر فإنه يعاقب بحسب ما يراه القاضي مناسبًا للفعل وظروفه والآثار الناتجة عنه.
فإذا وجد القاضي أن فعل البصق أخل بحرمة جسم المجني عليه فإنه يقضي بسجن الجاني وتغريمه أو إحدى العقوبتين.
حيث نصت المادة 160 من قانون الجزاء الكويتي على أنه:
“كل من ضرب شخصًا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
أما إذا وضع القاضي جريمة البصق تحت راية أفعال الاعتداء الخفيفة فإنه يقضي بعقاب الجاني بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 163 من قانون الجزاء.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا لليوم الذي قدمنا فيه كافة تفاصيل عقوبة البصق في القانون الكويتي والذي يعتبر من الأفعال المحظورة والجرائم التي تستوجب العقاب.
ولأي استشارة قانونية في الكويت، لا تتردد بالتواصل مع محامي كويتي شاطر من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع على: عقوبة الاعتداء بالضرب في الكويت، وجريمة السب والقذف في الكويت.
محامي حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، وهي إحدى أفضل الجامعات في دولة الكويت. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.