تعرّض شخص لنشر معلومات تمس سمعته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ترافقت مع تعليقات ألحقت به ضررًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا، رغم محاولاته لوقف الإساءة، ولكن استمر النشر، مثل هذه الوقائع تُعد من صور التشهير التي يجرّمها القانون الكويتي.
وفي مقال اليوم، سنوضح عقوبة التشهير في القانون الكويتي، والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند التعرض للتشهير.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي خبير في قضايا التشهير عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير في القانون الكويتي
يُقصد بـ التشهير كل فعل يُرتكب بقصد الإساءة إلى سمعة شخص أو كرامته أو مكانته الاجتماعية من خلال نشر معلومات أو صور أو اتهامات بشكل علني أمام الغير، وبأي وسيلة كانت، بقصد الإضرار بسمعته.
وقد فرض القانون الكويتي بحق مرتكبي هذه الأفعال المنافية للأخلاق عقوبات الاساءة للغير والتشهير، حيث نصت المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم خدمات المعلومات وشبكات الاتصالات على:
- عقوبة كل من يتعمد التشهير بالغير عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال وغيرها، بالسجن مدة سنتين وغرامة بين 500 إلى 5000 دينار، ويمكن أن تقضي المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.
- في حال رافق فعل التشهير أي ابتزاز أو تهديد، حيث يصبح الحد الأقصى للسجن 5 سنوات وغرامة بين 1000 إلى 10000 دينار.
إلى جانب العقوبات الجزائية، يحق للمجني عليه رفع دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن التشهير، وتُقدَّر قيمته وفقًا لجسامة الضرر وعدد المتلقين للمحتوى.
ماذا أفعل إذا تعرضت للتشهير
إذا تعرّضت للتشهير فمن الضروري التصرف بسرعة واتباع الخطوات القانونية الصحيحة لحماية كرامتك وحقوقك، إليك ما يجب فعله:
- توثيق جميع الأدلة فورًا: التقط صورًا للشاشات (Screenshots) للمحتوى المسيء قبل حذفهن احتفظ بروابط النشر وتاريخ التوثيق، لا ترد أو تتفاعل بشكل عاطفي، بل اجمع المواد كدليل قانوني.
- تقديم بلاغ رسمي: يمكن تقديم البلاغ من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية أو عبر موقع وزارة الداخلية، ويجب أن يكون البلاغ مدعومًا بالأدلة، ويفضّل أن يُقدَّم عن طريق محامٍ لضمان استيفاء المتطلبات القانونية.
- رفع دعوى تعويض: بالتوازي مع الإجراءات الجزائية، يمكن لمحاميك أن يرفع دعوى تعويض مدني أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بجبر الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق بك
- استشارة محامٍ فوراً: هنا تظهر أهمية المحامي منذ البداية، إذ يقوم بـ:
- تقييم ما إذا كان المحتوى يرقى لجريمة تشهير قانونية.
- توجيهك إلى الجهة المختصة (مباحث الجرائم الإلكترونية أو النيابة).
- صياغة الشكوى القانونية بأسلوب سليم يدعم موقفك أمام الجهات الرسمية.
- مساعدتك في حفظ حقوقك سواء عبر القضاء الجزائي أو دعوى التعويض المدني.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل لنهاية مقالنا عن عقوبة التشهير في القانون الكويتي، والذي سلّطنا في سطوره الضوء على العقوبة التي نص عليها القانون الكويتي بحق مرتكبي هذه الأفعال.
وللحصول على استشارات قانونية حول الجرائم الإلكترونية، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت خبير في القضايا الإلكترونية.
اقرا المزيد عن: عقوبة اساءة استعمال الهاتف في الكويت، وعقوبة التصوير بدون اذن في الكويت، وقد تبحث عن محامي الجرائم الالكترونية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.