اعتبر القانون الكويتي بأنّ سمعة الإنسان هي أهم ما يمتلكه في الحياة، لذا فقد حرص على حفظها والدفاع عنها لأنّها لا تقدر بثمن.
وانطلاقًا من ذلك اعتبر القانون الكويتي بأنّ التشهير بالآخرين جريمة تستحق العقاب، فما هي عقوبة التشهير في القانون الكويتي؟ هذا ما ستجده في مقالنا، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير في القانون الكويتي.
يُعتبر التشهير بالآخرين من أشكال جرائم السب والقذف، ويُصبح فعل السب أو القذف تشهيرًا عند تداوله عبر منصات التواصل أو إعلانه بأحد الأشكال (تلفاز – إذاعة – مجلات – صحف).
ويمكن أن يتم التشهير باستخدام الصور المسيئة للشخص أو الألفاظ التي تمس سمعته.
وقد فرض القانون الكويتي بحق مرتكبي هذه الأفعال المنافية للأخلاق عقوبات الاساءة للغير والتشهير والاتهامات الكاذبة الكويت، حيث نصت المادة 70 من القانون رقم 37 لعام 2014 على:
- عقوبة كل من يتعمد التشهير بالغير عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال وغيرها، بالسجن مدة سنتين وغرامة بين 500 إلى 5000 دينار، ويمكن أن تقضي المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.
- في حال رافق فعل التشهير أي ابتزاز أو تهديد، حيث يصبح الحد الأقصى للسجن 5 سنوات وغرامة بين 1000 إلى 10000 دينار.
وبذلك نجد أن القانون في الكويت كان صارمًا مع كل من تسوّل له نفسه تشويه سمعة الغير أو التشهير به.
فإنّ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة الغير أو التشهير به، هي جريمة يعاقب عليها القانون وفق قانون تشويه السمعة أو قانون التشهير.
وبإمكان كل من يتعرض لذلك رفع دعوى قضائية لنيل حقه، كما يمكنه رفع دعوى مدنية بالتوازي للحصول على تعويض لأي ضرر لحق به.
ولا يُعفى المتهم من جُرمه حتى لو كان جاهلاً بما ينشره على مواقع التواصل، خصوصًا الشائعات التي تؤثر في سمعة الآخرين وتضر بهم.
وبإمكانك التواصل معنا في شركة انعقاد القانونية لمساعدتك في رفع الدعوى الجنائية وكذلك المدنية، ومتابعة سير الدعوى حتى تحصيل حقك كاملًا.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل لنهاية مقالنا عن عقوبة التشهير وفق القانون الكويتي، والذي سلّطنا في سطوره الضوء على العقوبة التي نص عليها القانون الكويتي بحق مرتكبي هذه الأفعال المنافية للأخلاق.
ولأي استفسار قانوني حول قضايا التشهير، يمكنك أن تسأل أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: جريمة التشهير في القانون الكويتي، وعن جريمة الابتزاز في القانون الكويتي، وتعرف على عقوبة التصوير بدون اذن في الكويت، وقد تبحث عن محامي الجرائم الالكترونية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.