أدى التطور الكبير للتكنولوجيا لظهور أشكال كثيرة من الجرائم الإلكترونية، مثل جريمة السب وجريمة القذف الإلكتروني.
فما هي عقوبة السب الإلكتروني الكويت؟ في مقالنا سوف نسلّط الضوء على عقوبة السب والقذف على الانترنت في الكويت وفق ما نصّ عليه قانون الجرائم الإلكترونية.
تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت في قضايا الجرائم الالكترونية عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة السب الإلكتروني الكويت.
عاقب القانون الجزائي في الكويت كلّ من يرتكب جرمي القذف أو السب، ومنح الحق برفع دعوى قضائية لكلّ من يتعرض لهما.
واختلف تصنيف القانون الكويتي لعقوبة السب والقذف حسب شدتها كذلك، فقد صنفها تارةً كجنحة وأخرى كجناية.
ويتمثل السبُّ حسب النص القانوني بتوجيه الشتائم والإهانات؛ سواءً بالشكل التقليدي أو إلكترونيًا عبر وسائل التواصل المعروفة بالصور أو بإرسال الرسائل.
حيث وضع القانون حدًا لمرتكبي هذه الجرائم ففرض عقوبة السب الإلكتروني في الكويت، وقد حددت المادة 70 من القانون 37 لعام 2014 عقوبة السب الالكتروني الكويت كالتالي:
- الحبس مدة سنة على الأكثر مع غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 دينار (أو إحدى العقوبتين فقط) لكل من يتعمد الإساءة عبر الاتصال بالهاتف.
- عقوبة السب في الواتس اب الكويت سواءً بإرسال صور أو رسائل مخلة بالآداب السجن لسنتين على الأكثر مع غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي، وقد تكتفي المحكمة بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- عقوبة الاساءة في تويتر الكويت أو تداولها في مختلف وسائل التواصل، بالحبس لما لا يزيد عن 3 سنوات مع غرامة من 500 إلى 5000 دينار، أو بإحدى العقوبتين).
- كما نصت المادة ذاتها على مصادرة كافة الأجهزة ووسائل الاتصال المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة لمحو أي صور أو فيديوهات لدى الجاني.
إجراءات رفع قضية سب أو قذف في الكويت
أتاح القانون في الكويت لكل من يتعرض لهذه الجريمة، رفع دعوى قضائية أمام المحاكم لفرض عقوبة السب الإلكتروني الكويت بحق مرتكبها، وتتمثل إجراءات رفع الدعوى بما يلي:
- توكيل محامي مختص بالقضايا الإلكترونية، لتقديم شكوى أو بلاغ للنيابة العامة أو الشرطة.
- يقوم المحامي بتحويل الشكوى للمحقق المختص، ومن ثم تقوم الجهات المختصة باستدعاء المتهم للتحقيق معه.
- تقديم كافة الثبوتيات ضد المتهم مثل لقطات الشاشة والتسجيلات الصوتية.
- إحالة القضية للمحكمة المختصة لإصدار القرار وفق النصوص القانونية التي تحكم جرمه.
لذا عندما تواجه إساءة من قذف أو سب سواءً بالشكل التقليدي أو الإلكتروني، لا تتأخر في استشارة وتوكيل محامي ماهر في الترافع عنك لمثل هذه القضايا.
وهنا نرشح لك المحامي الموجود لدى شركة انعقاد للمحاماة، حيث يساعدك محامي القضايا الإلكترونية في قضايا السب والقذف بما يلي:
- حضور كافة جلسات التحقيق، وتقديم مستندات إثبات الجريمة كاملةً.
- متابعة سير الدعوى أمام المحاكم، وتقديم المرافعة اللازمة مع كافة الأدلة والمستجدات التي تخص الدعوى.
- الطعن بحكم المحكمة في حال لم يكن كافيًا وفق ما نص عليه القانون.
- رفع دعوى تعويض مدني مع الدعوى الجزائية، ومطالبة المتهم بتعويض المجني عليه معنويًا نتيجة فعلته.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل لختام مقالنا عن عقوبة السب الالكتروني الكويت، والذي استعرضنا فيه حكم القانون الكويتي في هذه الجرائم وعقوبته بحق مرتكبيها.
لمزيد من التفاصيل والاستفسارات حول قضية السب والقذف الإلكتروني، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي متخصص في الجرائم الالكترونية في الكويت.
اقرأ المزيد عن: قانون الجرائم الالكترونية بالكويت، وجريمة السب والقذف في الكويت، وتفاصيل جريمة اساءة استعمال الهاتف في الكويت، وقد تبحث عن محامي مختص بالابتزاز الالكتروني في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.