جرم المشرع الكويتي السرقة بكافة أشكالها، وعاقب عليها بعقوبات تختلف شدتها تبعًا لتوصيف الجريمة وظروفها.
فما هي عقوبة السرقة في القانون الكويتي؟، ومتى يتم تشديد تلك العقوبة؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا، لذا تابع معنا.
إذا كنت بحاجة محامي كويتي شاطر في قضايا السرقة، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة السرقة في القانون الكويتي.
إن عقوبة السرقة حسب المادة 219 من قانون الجزاء الكويتي، هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة إذا كانت السرقة عادية أو بسيطة.
أما إذا اقترنت بظروف مشددة، فيتم تشديد العقوبة، وذلك وفق الحالات التالية:
- حالات عقوبة الحبس أكثر من 3 سنوات في السرقة
حسب المادة 221 من القانون نفسه تشدد عقوبة السرقة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة، إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف التالية:
- وقوع السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته.
- وقوع السرقة في مكان معد للعبادة.
- وقوع السرقة في الليل.
- وقوع السرقة مع حمل السلاح.
- وقوع السرقة من خادم للأضرار بمخدومه أو من عامل في مكان العمل بحيث تستوجب عقوبة السرقة في العمل.
- وقوع السرقة على شيء منقول بإحدى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
- وقوع السرقة على شيء مودع في مكان يعود للدولة.
- حالات عقوبة السجن 15 سنة في السرقة
حسب المادة 222 من القانون نفسه يعاقب على السرقة مدة لا تتجاوز 15 سنة إذا اقترنت بالظروف التالية:
- وقوع السرقة بالعنف مترافقة مع جرح أو إصابة شخص أو أكثر.
- وقوع جريمة السلب ليلًا على الطريق العام.
- تعدد السارقين الجناة.
- في حال كان أحد الجناة يحمل سلاحًا.
- عقوبة الحبس المؤبد في السرقة
حسب المادة 227 من القانون نفسه يعاقب بالحبس المؤبد مع الغرامة، بشرط أن تجتمع الشروط الخمسة التالية:
- ارتكاب السرقة ليلًا.
- وقوعها من شخصين وأكثر.
- أن يكون واحد على الأقل من السارقين يحمل السلاح.
- ارتكاب السرقة بالدخول إلى دار مسكونة أو معدة للسكن عن طريق تسلق الجدار أو كسر الباب، أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- ارتكاب السرقة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث وضحنا من خلاله عقوبة السرقة في القانون الكويتي، وكيفية تشديدها.
ولأي استشارة قانونية حول قضية السرقة، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قضايا السرقة في الكويت، وتفاصيل جريمة إخفاء المسروقات بالقانون الكويتي، وهل يجوز التصالح في قضايا السرقة بالكويت، واستعن بأفضل محامي جنائي بالكويت لحل قضاياك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.