جرم المشرع الكويتي السرقة بكافة أشكالها، وعاقب عليها بعقوبات تختلف شدتها تبعًا لتوصيف الجريمة وظروفها.
فما هي عقوبة السرقة في القانون الكويتي؟، ومتى يتم تشديد تلك العقوبة؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت، عبر الارقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة السرقة في القانون الكويتي.
إن عقوبة السرقة حسب المادة 219 من قانون الجزاء الكويتي، هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية 2000 روبية.
ويتم تشديد العقوبة في الحالات التالية:
- حالات عقوبة الحبس أكثر من 3 سنوات في السرقة:
حسب المادة 221 من القانون نفسه تشدد عقوبة السرقة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و3000 روبية، إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف التالية:
- وقوع السرقة في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته.
- وقوع السرقة في مكان معد للعبادة.
- وقوع السرقة في الليل.
- وقوع السرقة مع حمل السلاح.
- وقوع السرقة من خادم للأضرار بمخدومه أو من عامل في مكان العمل بحيث تستوجب عقوبة السرقة في العمل.
- وقوع السرقة على شيء منقول بإحدى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
- وقوع السرقة على شيء مودع في مكان يعود للدولة.
- حالات عقوبة السجن 15 سنة في السرقة:
حسب المادة 226 من القانون نفسه يعاقب على السرقة مدة لا تتجاوز 15 سنة وغرامة مالية 15000 روبية، إذا اقترنت بالظروف التالية:
- وقوع السرقة بالعنف مترافقة مع جرح أو إصابة شخص أو أكثر.
- وقوع جريمة السلب ليلًا على الطريق العام.
- تعدد السارقين الجناة.
- في حال كان أحد الجناة يحمل سلاحًا.
- عقوبة الحبس المؤبد في السرقة:
حسب المادة 227 من القانون نفسه يعاقب بالحبس المؤبد مع غرامة مالية 15000 روبية، بشرط أن تجتمع الشروط الخمسة التالية:
- ارتكاب السرقة ليلًا.
- وقوعها من شخصين وأكثر.
- أن يكون واحد على الأقل من السارقين يحمل السلاح.
- ارتكاب السرقة بالدخول إلى دار مسكونة أو معدة للسكن عن طريق تسلق الجدار أو كسر الباب، أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- ارتكاب السرقة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث وضحنا من خلاله عقوبة السرقة في القانون الكويتي، ومتى يتم تشديدها.
ولأي استشارة قانونية حول قضية السرقة، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر.
اقرأ المزيد عن: قضايا السرقة في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.