ما هو الشروع بالقتل؟

الشروع بالقتل هو قيام الفاعل بكافة الأفعال اللازمة لارتكاب الجريمة والوصول إلى النتيجة الجرمية، إلا أنه لا يتمكن من إتمام تلك الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها. ولا يعتبر شروعاً بالقتل مجرد التفكير بالجريمة أو التصميم على ارتكابها. بل لا بد من أن يقوم الفاعل بأفعال تدل على قصده الجنائي في ارتكاب الجريمة.

هل الشروع بالقتل يُعاقب مثل القتل العمد؟

لا، الشروع يعاقب عليه بالسجن المؤبد، بينما القتل العمد قد تصل عقوبته إلى الإعدام

ما معنى الشروع بالقتل؟

الشروع بالقتل هو قيام الفاعل بكافة الأفعال اللازمة لارتكاب الجريمة والوصول إلى النتيجة الجرمية، إلا أنه لا يتمكن من إتمام تلك الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها. ولا يعتبر شروعاً بالقتل مجرد التفكير بالجريمة أو التصميم على ارتكابها. بل لا بد من أن يقوم الفاعل بأفعال تدل على قصده الجنائي في ارتكاب الجريمة.

هل الشروع بالقتل يُعاقب مثل القتل العمد؟

لا، الشروع يعاقب عليه بالسجن المؤبد، بينما القتل العمد قد تصل عقوبته إلى الإعدام.

عقوبة الشروع بالقتل في الكويت ودور المحامي 2025

شاب حاول طعن زميله بسكين إثر خلاف حاد، لكن تدخل المارة منعه من إكمال فعلته، ورغم أن الجريمة لم تكتمل، إلا أن القانون الكويتي صنّفها شروعًا في القتل، يُعاقب عليه بشدة، في هذا المقال نستعرض عقوبة الشروع بالقتل في الكويت.

تواصل مباشرة مع محامي جنائي في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

جدول المحتويات

عقوبة الشروع بالقتل في الكويت

الشروع في القتل حسب القانون الكويتي هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذ جريمة إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، ويعد المتهم شارعاً حتى لو استنفد نشاطه ولم تُتمّ الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته.

هذا التعريف يوضح أن القصد الإجرامي يركز على النية والفعل الأولي وليس النتيجة النهائية وحدها.

ونصت المادة 46 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة الشروع بالقتل بالكويت، كالتالي:

إذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة الإعدام، فإن حكم الشروع بالقتل الكويت يستوجب الحبس المؤبد.
إذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة الحبس المؤبد. فإن الشروع في تلك الجريمة يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.
في باقي الجرائم، فإن عقوبة الشروع تكون بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
إذا كانت العقوبة المقررة في الجريمة التامة الغرامة، فإن العقوبة في الشروع بالقتل يجب أن تكون الغرامة بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، والحال نفسه في الدية وفق أحكام قانون الديه في الكويت.

دور المحامي في قضايا الشروع بالقتل

وجود محامٍ خبير في قضايا الشروع بالقتل ضروري لضمان حماية الحقوق والدفاع القانوني السليم في مختلف مراحل القضية.

تحليل الواقعة قانونياً: التحقق مما إذا كان الفعل يُعد شروعاً أو مجرد تهديد، وتقديم رأي قانوني دقيق.
تمثيل المتهم أمام النيابة: الحضور أثناء التحقيقات لضمان عدم الإخلال بحقوق الدفاع.
صياغة الدفوع القانونية: مثل الدفع بعدم توفر نية القتل، أو إثبات الدفاع الشرعي أو الانسحاب الطوعي.
جمع الأدلة المخففة: كإحضار شهود أو تقارير طبية أو فيديوهات تدعم موقف المتهم.
الترافع أمام المحكمة: تقديم المرافعة القانونية لإقناع القاضي بتخفيف العقوبة أو البراءة.
الاستئناف والنقض: الطعن بالحكم أمام المحاكم العليا إذا وُجد خطأ في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الشروع بالقتل في الكويت، والتي وضحنا من خلالها كيفية تقدير تلك العقوبة بناء على عقوبة الجريمة التامة.

من المهم في قضايا الشروع بالقتل، سواء للضحية أو المتهم، الاستعانة بمكتب محاماة في الكويت لضمان حماية الحقوق والإجراءات العادلة.

اقرأ أيضا عن: عقوبة القتل في القانون الكويتي، وعقوبة اطلاق النار في الكويت، وتفاصيل التهديد في الكويت، وكذلك تعرف على عقوبة الضرب في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.