جرم المشرع الكويتي كافة الأفعال المتعلقة بالمواد المخدرة، وبشكل خاص الاتجار أو الترويج أو التعاطي، فما هو حكم الاتجار بالمخدرات في الكويت؟
في هذه المقالة سيوضح لكم افضل محامي في الكويت عقوبة تاجر المخدرات في الكويت؟ ومتى يتم تشديدها؟
لأي استشارة قانونية حول قضايا المخدرات، تواصل مباشرة مع المحامي عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة تاجر المخدرات في الكويت.
إن عقوبة تاجر المخدرات في الكويت هي الإعدام أو الحبس المؤبد، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 31 من قانون المخدرات الكويتي رقم 74 لعام 1983 وتعديلاته حيث نصت تلك المادة على أنه:
- كل من يقوم باستيراد أو جلب مواد مخدرة سواء بذاته شخصياً أو بالواسطة أو ساعد في ذلك كفاعل أصلي أو شريك، وكان قصده من ذلك الاتجار بالمواد المخدرة، فإن عقوبته الإعدام أو الحبس المؤبد.
- العقوبة ذاتها تقرر بحق كل من ينتج أو يستخرج أو يصنع مستحضرات مخدرة بقصد الاتجار، وكل من يزرع نبات مخدر لتلك الغاية.
كما قررت المادة 31 من قانون المخدرات الكويتي على أن العقوبة تكون الإعدام حصراً دون الحبس المؤبد، إذا توافرت الظروف المشددة التالية:
- تكرار الجريمة من قبل الجاني، يستوجب الإعدام بعكس حكم حيازة المخدرات أول مرة بقصد الاتجار التي تكون الإعدام أو الحبس المؤبد.
- إذا كان تاجر المخدرات من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بمكافحة ومراقبة تلك المواد.
- إذا استغل الجاني لتنفيذ جريمته حدثاً لا يزيد عمره على 18 سنة.
- إذا كانت المواد المخدرة محل الإتجار من المواد الواردة في البند 19 من الجدول رقم (1) والبند رقم 1 والبند رقم 2 من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون.
- إذا قام الجاني بإنشاء تنظيم وإدارته وكانت الغاية منه ارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات.
إن الشرط الأساسي لتجريم الجاني بارتكاب جرم الاتجار بالمخدرات، يكون حين يتم جلب أو استيراد تلك المواد أو تصنيعها دون الحصول على رخصة نظامية من السلطات المختصة في الكويت على ذلك.
وبالتالي فكل من لديه رخصة لجلب المواد المخدرة لغايات طبية، أو لغايات صناعية لا يعتبر تاجر طالما إنه يلتزم بالشروط والتعليمات المقررة في تلك الرخصة.
أما إذا تجاوز حدوده في تلك الرخصة فهنا يعتبر فعله واقعاً ضمن الاتجار بالمواد المخدرة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن عقوبة تاجر المخدرات بالكويت، وبذلك نكون قد وضحنا عقوبة حيازة المخدرات بقصد التجارة، وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
مع التأكيد على أهمية الاستعانة بأقوى محامي مخدرات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
اقرا المزيد عن: عقوبة جلب المخدرات في الكويت، وعقوبة تعاطي المخدرات في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.