جرم المشرع الكويتي كافة الأفعال المتعلقة بالمواد المخدرة، وبشكل خاص الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
فما هي عقوبة تاجر المخدرات في الكويت؟، ومتى يتم تشديدها؟، هذا ما سنوضحه في مقالنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا المخدرات عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة تاجر المخدرات في الكويت.
نصت المادة 31 من قانون المخدرات الكويتي رقم 74 لعام 1983 وتعديلاته على عقوبة تجارة المخدرات، وهي:
- كل من يقوم باستيراد أو جلب مواد مخدرة سواء بذاته شخصياً أو بالواسطة أو ساعد في ذلك كفاعل أصلي أو شريك، وكان قصده من ذلك الاتجار بالمواد المخدرة، فإن عقوبته الإعدام أو الحبس المؤبد.
- العقوبة ذاتها تقرر بحق كل من ينتج أو يستخرج أو يصنع مستحضرات مخدرة بقصد الاتجار، وكل من يزرع نبات مخدر لتلك الغاية.
كما قررت المادة 31 من قانون مكافحة المخدرات الكويتي على أن العقوبة تكون الإعدام حصراً دون الحبس المؤبد، إذا توافرت الظروف المشددة التالية:
- إذا كان تاجر المخدرات من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بمكافحة ومراقبة تلك المواد.
- إذا استغل الجاني لتنفيذ جريمته حدثاً لا يزيد عمره على 18 سنة.
- إذا كانت المواد المخدرة محل الإتجار من المواد الواردة في البند 19 من الجدول رقم (1) والبند رقم 1 والبند رقم 2 من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون.
- إذا قام الجاني بإنشاء تنظيم وإدارته وكانت الغاية منه ارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن عقوبة تاجر المخدرات بالكويت، حيث قمنا بتوضيح عقوبة حيازة المخدرات بقصد التجارة، وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
وللحصول على استشارات قانونية حول قضايا المخدرات، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت متخصص في قضايا المخدرات.
اقرا المزيد عن: عقوبة جلب المخدرات في الكويت، وعقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا مخدرات في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.