تخطى إلى المحتوى

عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت

عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت

تولي دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا لقضايا المخدرات، وذلك لما لها من تأثير ضار على الفرد والمجتمع على حدّ سواء، حيث تسعى الحكومة الكويتية إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع قوانين صارمة

وفي هذا المقال سنوضح عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، كما سنتعرف على أحكام البراءة في قضايا المخدرات وكيف يمكن الحصول عليها.

تواصل مباشرة مع مكتب محاماة في الكويت متخصص في قضايا المخدرات، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت.

عقوبة-تعاطي-المخدرات-في-الكويت-1-300x200

تعتبر الكويت من الدول التي تتبنى سياسة صارمة تجاه تعاطي المخدرات، حيث يفرض القانون الكويتي على المتعاطون عقوبات قاسية تهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة المجتمع.

ونستعرض معكم فيما يلي أبرز العقوبات المفروضة وفق القانون الكويتي على تعاطي المخدرات، وهي كالتالي:

  • نصت المادة 207 من قانون الجزاء الكويتي على معاقبة كل من يتعاطى المخدرات أو يقدمها بغرض التعاطي بالحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 525 دينار، أو بإحدى العقوبتين دون الأخرى.
  • نصت المادة 208 من قانون الجزاء الكويتي على أن من يشتري المخدرات بغرض التعاطي يُعاقب بالحبس لمدة عامين كحد أقصى، مع غرامة قدرها 150 دينار، ويمكن أن يُعاقب بأحد العقوبتين فقط.
  • نصت المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات على أن عقوبة تعاطي الحشيش في الكويت تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى، مع غرامة لا تتجاوز 10,000 دينار.
  • نصت المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات الكويتي على أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات من الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دينار.

تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذه العقوبات إلى تقليل انتشار المخدرات وتعزيز الوعي بأضرارها، مع التركيز على أهمية التوعية والتثقيف كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

أحكام البراءة في قضايا تعاطي المخدرات

تعتمد البراءة في قضايا المخدرات في الكويت على عدة عوامل:

  1. عدم وجود دليل قانوني قوي: يجب أن يكون هناك غياب لدليل يربط المتهم بجرم تعاطي المخدرات، حيث يتعين على المدعي العام تقديم أدلة موثوقة.
  2. عدم صحة الادعاءات: إذا كانت الادعاءات المقدمة ضد المتهم غير صحيحة، فإن ذلك يعزز فرص حصوله على البراءة.
  3. عدم صحة الشهادات والتقارير الطبية: يجب أن تكون الأدلة الطبية موثوقة ومن مصادر معترف بها لتكون قابلة للقبول في المحكمة.

ومن المعروف أنّ لكلّ جريمة أركان يجب توافرها لتكتمل، وقضايا المخدرات يجب أن تتوافر فيها 3 أركان رئيسة لتجريم المتهم بها، وهذه الأركان كالتالي:

  • الركن المادي: يتألف من السلوك الإجرامي ونتيجته الضارة بالإضافة للربط بين سبب الفعل ونتيجته.
  • الركـن المعنوي: ويعني أن يكون الجاني على علم بفعله وقام به بإرادته.
  • الركن القانوني ويشترط وجود نص قانوني يجرم الفعل المُرتكب

الأسئلة الشائعة

عقوبة حيازة المخدرات وفق قانون مكافحة المخدرات هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، دفع غرامة تصل إلى 10,000 دينار كويتي، وتعتمد حكم القضاء وتفاصيل العقوبة على عوامل متعددة.
نعم، حيث شددت حكومة الكويت على ملاحقة كلّ من يتعامل بالمواد المخدرة قضائيًا، ورفعت مستوى هذه الجرائم إلى الجنايات، وذلك نظرًا لما تجلبه المخدرات من ضرر على المجتمع والأفراد.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا عن عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، والذي تعرفنا فيه على مختلف العقوبات المفروضة على كل من يرتكب جرم تعاطي المخدرات.

لا تتردد في طلب استشارة قانونية، من خلال التواصل مع أفضل محامي مخدرات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: قانون المخدرات الكويتي، وعقوبة تاجر المخدرات في الكويت، وكذلك تعرف على نموذج مذكرة دفاع في قضية تحليل مخدرات في الكويت.

اطلب استشارة قانونية