تولي دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا لقضايا المخدرات، وذلك لما لها من تأثير ضار على الفرد والمجتمع على حدّ سواء، حيث تسعى الحكومة الكويتية إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع قوانين صارمة
وفي هذا المقال سنوضح عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، كما سنتعرف على أحكام البراءة في قضايا المخدرات وكيف يمكن الحصول عليها.
تواصل مباشرة مع مكتب محاماة في الكويت متخصص في قضايا المخدرات، عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت.
تعتبر الكويت من الدول التي تتبنى سياسة صارمة تجاه تعاطي المخدرات، حيث يفرض القانون الكويتي على المتعاطون عقوبات قاسية تهدف إلى ردع هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة المجتمع.
ونستعرض معكم فيما يلي أبرز العقوبات المفروضة وفق القانون الكويتي على تعاطي المخدرات، وهي كالتالي:
- نصت المادة 207 من قانون الجزاء الكويتي على معاقبة كل من يتعاطى المخدرات أو يقدمها بغرض التعاطي بالحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 525 دينار، أو بإحدى العقوبتين دون الأخرى.
- نصت المادة 208 من قانون الجزاء الكويتي على أن من يشتري المخدرات بغرض التعاطي يُعاقب بالحبس لمدة عامين كحد أقصى، مع غرامة قدرها 150 دينار، ويمكن أن يُعاقب بأحد العقوبتين فقط.
- نصت المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات على أن عقوبة تعاطي الحشيش في الكويت تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى، مع غرامة لا تتجاوز 10,000 دينار.
- نصت المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات الكويتي على أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات من الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دينار.
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذه العقوبات إلى تقليل انتشار المخدرات وتعزيز الوعي بأضرارها، مع التركيز على أهمية التوعية والتثقيف كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
أحكام البراءة في قضايا تعاطي المخدرات
تعتمد البراءة في قضايا المخدرات في الكويت على عدة عوامل:
- عدم وجود دليل قانوني قوي: يجب أن يكون هناك غياب لدليل يربط المتهم بجرم تعاطي المخدرات، حيث يتعين على المدعي العام تقديم أدلة موثوقة.
- عدم صحة الادعاءات: إذا كانت الادعاءات المقدمة ضد المتهم غير صحيحة، فإن ذلك يعزز فرص حصوله على البراءة.
- عدم صحة الشهادات والتقارير الطبية: يجب أن تكون الأدلة الطبية موثوقة ومن مصادر معترف بها لتكون قابلة للقبول في المحكمة.
ومن المعروف أنّ لكلّ جريمة أركان يجب توافرها لتكتمل، وقضايا المخدرات يجب أن تتوافر فيها 3 أركان رئيسة لتجريم المتهم بها، وهذه الأركان كالتالي:
- الركن المادي: يتألف من السلوك الإجرامي ونتيجته الضارة بالإضافة للربط بين سبب الفعل ونتيجته.
- الركـن المعنوي: ويعني أن يكون الجاني على علم بفعله وقام به بإرادته.
- الركن القانوني ويشترط وجود نص قانوني يجرم الفعل المُرتكب
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا عن عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، والذي تعرفنا فيه على مختلف العقوبات المفروضة على كل من يرتكب جرم تعاطي المخدرات.
لا تتردد في طلب استشارة قانونية، من خلال التواصل مع أفضل محامي مخدرات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون المخدرات الكويتي، وعقوبة تاجر المخدرات في الكويت، وكذلك تعرف على نموذج مذكرة دفاع في قضية تحليل مخدرات في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.